صعدة برس -متابعات -
أوضح مصدر رفيع في الحزب الاشتراكي اليمني اللبس حول مضمون المبادرة السياسية التي تقدم بها الحزب الاشتراكي في السابع من الشهر الجاري لإيقاف الحرب واستعادة العملية السياسية والذي بدى في تصريح لمصدر في الرئاسة اليمنية.
ونشرت صحيفة الشرق الاوسط في العدد (13292)الصادر بتاريخ 20/ابريل 2015 تصريحا باسم مصدر موثوق في رئاسة الجمهورية اليمنية شن فيه هجوما على مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني قصد منها التشويش على مضمون المبادرة.
وأتى هذا التصريح بعد لقاء نائب الامين العام للحزب الدكتور محمد المخلافي امس الاحد بأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي استعرض معه مبادرة الحزب لوقف الحرب واستعادة العملية السياسية.
قال المصدر في تصريح لـ "الاشتراكي نت" "نتفهم وندرك الارباك الحاصل والمحيط بالأخ/ عبد ربه منصور هادي الرئيس المنتهيةولايتة والذي قد يستغله البعض لمآرب شخصية، وبالتالي، لن نتعامل مع الموقف المعادي للحزب الاشتراكي الذي عبر عنه التصريح، بأنه موقف للرئيس أو الحكومة، ولا نعتقد ان ذلك يصدر عن اي منهما.
وتابع: وهنا نوضح موقف الحزب الاشتراكي الذي تضمنته المبادرة لمن قد يلتبس عليه الامر، بأن مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني لإنهاء الحرب والعودة إلى العملية السياسية تأتي في إطار العمل السياسي للحزب الاشتراكي اليمني كنهج ثابت لا يحيد عنه للفاعلية والتأثير وحل المشكلات وإنهاء الصراعات، بما في ذلك الدامية، وهي الوسيلة التي يعتمدها أي حزب مدني كالحزب الاشتراكي اليمني.
وأضاف المصدر: وفيما يتعلق بالمبادرة ، فأن ما نشر لم يكن مجرد هجوم على الحزب وتشويش لا يمكن أن يحجب الرؤية الواضحة فيها، وإنما هو مجرد مسعى للتشويش، فالمبادرة تؤكد على تمسك الحزب بشرعية الفترة الانتقالية ومصدرها الأساس أتفاق مبادرة مجلس تعاون دول الخليج العربي وإتفاق الية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن ومخرجات الحوار الوطني.
وأكد المصدر أن المبادرة تطرح رؤية لإنهاء الحرب في اليمن بانسحاب المليشيات من كل أنحاء البلاد واستعادة سلطة الدولة وعودة مؤسساتها الشرعية وإيقاف الحرب الداخلية والخارجية، واستعادة العملية السياسية واستئناف الحوار الوطني بوساطة الأمم المتحدة والذي كان جارياً في اليمن قبل اتجاه المليشيات في التوسع ومهاجمة المحافظات الجنوبية وأخرى شمالية مأرب ، البيضاء وتعز.
وقال: وفي هذه الظروف المعقدة، يرى الحزب الاشتراكي ومن خلال مبادرته، أن يلتئم المحاورون في مكان آمن وجامع لكل الاطراف، ولا يتعارض ذلك مع عقد مؤتمر الرياض الذي سيأتي تتويجاً وإعلاناً لنتائج الحوار وللعودة إلى تنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية من حيث توقفت وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني للانتقال إلى الدولة الاتحادية.
وفيما يتعلق بالحكومة اليمنية (حكومة الكفاءات)،اوضح المصدر أن الجميع يعلم أن وزرائها متواجدين في مختلف أنحاء العالم بسبب الظروف التي تعيشها البلد، وعندما يتم جمع الحكومة فسيكون وزير الشؤون القانونية واحدا منهم.