صعدة برس-متابعات -
أخفقت محاولات وفد الرياض للإيقاع بوفد صنعاء في مصيدة القرار 2216، لكنَّه نجح في إفشال مؤتمر جنيف وإعادة وفد صنعاء خالي الوفاض كما يعتقد البعض. غير أن إمعان النظر في قراءة تفاصيل أوَّل جولة تفاوضية وما تبعها من تحركات، يقودنا إلى جملة من المكاسب معظمها ذات نتائج مؤجلة. فإلى جانب استثمار جنيف إعلامياً، نجد أنَّ وفد صنعاء نجح في الخروج باعتراف ضمني بسلطة «الانقلابيين» كما تصفهم الرياض، بل لعل المكسب الأبرز، كان ذلك المتمثِّل في تحريك مياه العملية السياسية الراكدة التي بدأت دوائرها في التشكل تباعاً.

وإلى جانب توجّه ممثلي حزب «المؤتمر الشعبي العام» ـ الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ـ إلى موسكو تلبية لدعوة وزارة الخارجية الروسية، استضافت مسقط مفاوضات بين ممثلين عن قوى «الحراك الجنوبي» وقيادات من «أنصار الله». وتمّ تتويج هذا الحراك السياسي بالبيان الصحافي الصادر عن مجلس الأمن، والذي دعا إلى هدنة إنسانية واستئناف المفاوضات السياسية برعاية الأمم المتحدة من دون شروط.

هذا ما لا يروق للرياض التي تشعر بضعف الموقف التفاوضي بسبب انكشافها في مسرح العمليات العسكرية. صحيح أنه لا نتائج يعتدّ بها حتى اللحظة على صعيد العملية السياسية، إلَّا أنَّ تلك التحركات وما رافقها من نتائج، حتى اللحظة، تشكِّل بنية واعدة لعملية سياسية قد تفضي إلى وقف العدوان وبحث صيغة سياسية ملائمة لسدّ فراغ السلطة في اليمن واستكمال المرحلة الانتقالية. ومن تلك المكاسب أيضاً، نجاح وفد صنعاء في إيجاد تفهم لدى ممثلي اللاعبين الدوليين بشأن المخاطر المترتبة على الانسحاب من المدن المسيطر عليها كعدن، في ظلّ حضور نشط للتنظيمات الإرهابية، وهو ما يشكل إعاقة واضحة للمطلب الرئيسي لوفد الرياض المتمثل بالانسحاب الفوري وغير المشروط من المدن. ويدعم ذلك أنَّ تبني «داعش» لسلسلة من العمليات الإرهابية لم تقتصر على اليمن بل شملت الكويت ومصر وتونس ودولا أخرى، قد عزّز مخاوف المجتمع الدولي من أن تؤدِّي الاستجابة لمطلب الانسحاب الفوري وغير المشروط، إلى سيطرة التنظيمات الإرهابية في اليمن على المدن الرئيسية، خصوصاً بعدما سيطرت القاعدة على عاصمة محافظة حضرموت المهمة.

يبقى هناك أمر آخر وهو أنَّ تاريخ الحروب يقود إلى نتيجة ثابتة مفادها أنَّ مسرح العمليات العسكرية هو ما يحسم المفاوضات السياسية، فالمنتصر في المعركة هو من يفرض إملاءاته وشروطه على طاولة المفاوضات. وبالنظر إلى خلاصة مسرح العمليات العسكرية، يمكن القول إنَّه في الوقت الذي استخدمت فيه الرياض معظم، إن لم يكن كل أوراقها العسكرية الفاعلة واستنفدت بنك أهدافها، ما زال في أيدي قوى الداخل اليمني أوراق عسكرية فاعلة وعدد كافٍ من الأهداف الحيوية. فالتطور الأخير المتمثِّل في استهداف قاعدة السليل الصاروخية جنوب الرياض بصاروخ «سكود» بعد أقل من شهر على استهداف قاعدة خميس مشيط، يؤكِّد على بقاء قدرة اليمن على توجيه ضربات عسكرية في العمق السعودي على امتداد خريطة المواقع الحيوية. ويعزز هذا التفوق العسكري الوضع التفاوضي لقوى الداخل اليمني التي تزحف بنجاح في اتجاه محاصرة الرياض في مسرح العملية السياسية، مستفيدة من تفوّقها العسكري ومستغلة، في الوقت ذاته، الأخطاء الناجمة عن إدارة الرياض لمسار الصراع، والتي أسفرت عن مضاعفة خطر التنظيمات الإرهابية على أمن اليمن والمنطقة واستقرارها، بالإضافة إلى كارثة إنسانية تقف على رؤوس 25 مليون يمني تفصلهم خطوة واحدة عن مجاعة وشيكة، بحسب المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد، وهو ما يشكِّل ضغطاً كبيراً على المجتمع الدولي لا مناص من الاستجابة له.

في ضوء ما سبق، تبدو خيارات الرياض محدودة، إما القبول بالعملية السياسية والبحث عن وسيلة إنقاذيه لتخليصها من مستنقع اليمن بصيغة تحفظ ماء وجهها، أو المكابرة والاستمرار في مغامرة غير مأمونة العواقب على النظام السعودي قد تكون تبعاتها اكثر كلفة عليه بكثير.