صعدة برس -متابعات -
تابعت الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ما تعرض له مقر فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة تعز من عملية اقتحام وإحراق من قبل مليشيات حزب الاصلاح (الاخوان المسلمين في اليمن ) التي يقودها القيادي الاخواني حمود المخلافي تحت ما يسمى بالمقاومة .

ان الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وهي تدين بأشد العبارات وتستنكر هذا الفعل الارهابي الاجرامي الذي يمثل تعديا صارخا على التعددية السياسية والحياة الحزبية المكفولة دستورا وقانونا ،فإنها تعد هذا العمل مؤشرا خطيرا وعملا يندرج في اطار الارهاب الممنهج الذي يستهدف المؤتمر الشعبي العام، وقياداته، وممتلكاته، من قبل المليشيات التابعة لطرف سياسي يفترض فيه ان يكون اول الحريصين على احترام نصوص الدستور والقوانين وكل ما يتعلق بالحياة السياسية .

ان الامانة العامة للمؤتمر تعتبر اقدام مليشيات الاصلاح على اقتحام ،ونهب ،وإحراق مقر المؤتمر في تعز عملا مرفوضا يستهدف جر المؤتمر الشعبي العام الى اتون الصراعات ،والاقتتال الداخلي، ورد الفعل ،وهو ما كان ولا يزال وسيظل المؤتمر الشعبي العام يرفضه انطلاقا من حرصه على السلم الاجتماعي، ورفضه الانزلاق الى مربع رد الفعل على اعمال وتصرفات خارجة على القانون، وتنذر بمزيد من تعقيد المشهد السياسي، وحالة الاحتقان التي تشهدها البلاد جراء العدوان السعودي الخارجي على اليمن وحالة الاقتتال الداخلي .

لقد ظل المؤتمر الشعبي العام ومنذ ازمة العام 2011م يتجنب كل ما من شانه جره الى مربع ردود الفعل الرامية الى اثارة الفوضى، والتعاطي مع الاعتداءات التي طالت مقراته في عدد من المحافظات اليمنية حرصا منه على عدم اتاحة الفرصة امام تجار الحروب ومشعلي الصراعات للتمادي في اعمالهم وتصرفاتهم التي تمثل جرائم مكتملة الاركان ،لكنه اثر مقابلة كل ذلك بمزيد من الحكمة والصبر حتى لا يعطي مبررا لمن يقودون المليشيات للاستمرار في ارتكاب جرائمهم لكن دون جدوى ..

ان الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وهي تجدد ادانتها لما جرى من اقتحام وحرق لمقر المؤتمر في تعز فإنها تحمل مليشيات حزب الاصلاح التي يقودها حمود المخلافي كامل المسؤولية الجنائية والقانونية على هذه الجريمة وتؤكد انها لا يجب ان تمر دون رادع من قبل سلطات الدولة وأجهزتها باعتبار ذلك مسؤولية يفرضها عليها الدستور والقانون في حماية ممتلكات ومقرات الاحزاب السياسية ،وتطالبها بسرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بردع من اقدموا على ارتكاب هذا العمل الاجرامي الارهابي الجبان.

كما تؤكد حق المؤتمر الشعبي العام في اتخاذ كافة الاجراءات المكفولة له قانونا في ملاحقة المليشيات التي اقدمت على ارتكاب هذه الجريمة وفقا لنصوص القانون والدستور .

صادر عن الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام
صنعاء –الجمعة 7-8-2015م