صعدة برس-متابعات -
عشية مرور عام من سيطرتها على مقاليد السلطة والحكم في اليمن ،أصدرت اللجنة الثورية العليا التابعة لحركة انصارالله ، مساء الاحد 20 سبتمبر/ أيلول 2015 حزمة قرارات تعيينات لمسئولين في الجهازين القضائي والرقابي والاداري للدولة.

وفي ذلك صدر قرار اللجنة الثورية العليا برقم 47 لسنة 2015م بإجراء تعيينات في مجلس القضاء الأعلى ، حيث قضى بتعيين :القاضي محمد عبد الله الشرعي أميناً عاما لمجلس القضاء الأعلى-والقاضي محمد أحمد مرغم عضواً بمجلس القضاء الأعلى.

كما صدر قرار اللجنة الثورية العليا برقم 44 لسنة 2015م بتعيين القاضي حمدي عبد القادر حكمت نائباً عاماً.

وصدر قرار الثورية العليا برقم 45 لسنة 2015م بتعيين القاضي أحمد محمد العقيدة نائباً لوزير العدل .

كما صدر قرار اللجنة الثورية العليا برقم 46 لسنة 2015م بتعيين القاضي الدكتور عبد الملك عبد الله الجنداري رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.

وإلى ذلك صدر قرار اللجنة الثورية العليا برقم 48 لسنة 2015م ،قضى بتعيين مصلح محسن أحمد العزير نائباً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقرار برقم 49 لسنة 2015م ، قضى بتعيين نائبين لرئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على النحو التالي: "نبيل ناصر العزاني نائباً لرئيس الهيئة- سليم محمد محمد العزاني نائباً لرئيس الهيئة رئيساً لقطاع الوحدات الاقتصادية.

كما صدر قرار اللجنة الثورية العليا برقم 50 لسنة 2015م بتعيين وكيلين للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، حيث قضى بتعيين "رضوان حسين محمد المؤيد وكيلاً للجهاز للقطاع الاقتصادي، وحسين حسن محمد العنسي وكيلاً للجهاز لقطاع الوحدات الإدارية".