صعدة برس-متابعات -
طالبت هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، الولايات المتحدة، بعدم إرسال صفقات السلاح إلى المملكة العربية السعودية، لأن التحالف الذي تقوده الرياض ويقوم بعمليات عسكرية في اليمن، أخفق في إجراء أية تحقيقات جدية في الانتهاكات الخطيرة لجرائم الحرب في اليمن.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أنها وافقت على صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار، تتضمن إرسال ذخائر جو-أرض كالقنابل الموجهة بالليزر وغيرها من القنابل التي تعمل بأنظمة توجيه.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "الحكومة الأمريكية على معرفة جيدة بالهجمات الجوية العشوائية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية، والتي تقتل مئات المدنيين في اليمن منذ مارس. وتقديم المزيد من القنابل للسعوديين في هذه الظروف يعد وصفة لمزيد من الوفيات في صفوف المدنيين، والتي ستكون الولايات المتحدة مسؤولة عنها".

وأشارت المنظمة إلى أنه سبق للكونجرس الأمريكي لعب دور في الاعتراض على بيع الأسلحة الأمريكية التي تستخدم في انتهاك قوانين الحرب، ومن ثم فعليه أن يقوم بهذا الدور في حالة الصفقات المقدمة للسعودية.

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 2500 من المدنيين قتلوا منذ اندلاع القتال في اليمن، معظمهم بسبب الغارات التي يشنها التحالف بقيادة السعودية.

وقالت الووتش، إنه سبق لها وأن وثقت العديد من الغارات التي أخفقت على نحو غير مشروع في التمييز بين المدنيين والمحاربين في أماكن مثل الأسواق المزدحمة، والتي لم يكن بها أي تواجد لأهداف عسكرية، مما تتسبب في وقوع ضحايا مدنيين بالمئات.