صعدة برس-متابعات -
حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة إنهيار الخدمات الأساسية في اليمن جراء إستمرار العدوان والحصار والقتال والذي وصفته بالمدمر بعدما إنتشر إلى 20 محافظة من أصل 22 وأجبر نحو 2.3 مليون شخص على الفرار من ديارهم وأدى إلى وضع إنساني بائس ومتدهور بشكل كبير خلال السبعة الأشهر الماضية.. مشددة على سرعة إيجاد حل سياسي قبل فوات الأوان .

وقال منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في اليمن يوهانس فان دير كلاو- في مؤتمر صحفي عقده في مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة: "أن التقديرات الحالية تفيد أن أكثر من 14 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية الكافية".

وأضاف إن التقديرات تشير أيضاً إلى أن ثلاثة ملايين طفل وامرأة حامل أو مرضعة يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية أو الخدمات الوقائية، فيما بات 8ر1 مليون طفل خارج النظام الدراسي منذ منتصف مارس .

وأشار المنسق الأممي إلى تراجع الخدمات الأساسية بشكل سريع نتيجة التأثير المباشر للصراع ونقص الموارد اللازمة لدفع الرواتب أو تكاليف الصيانة.

وقال: إن الصراع الدائر في اليمن "مدمر" و إنتشر إلى 20 من أصل 22 محافظة في البلاد، وهو ما أدى بدوره إلى وضع إنساني بائس وازداد تدهوراً بشكل كبير خلال الأشهر السبعة الماضية.

ولفت إلى أن اليمنيين باتوا يناضلون الآن تحت وطأة انهيار الخدمات الأساسية والتهجير القسري ، خاصة وأن نحو 2ر21 مليون شخص والذين يشكلون 82 في المائة من السكان أصبحوا حالياً بحاجة إلى أشكال مختلفة من المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الضرورية أو حماية حقوقهم الأساسية.

وشدد منسق الأمم المتحدة على ضرورة حماية المدنيين وتوفير الخدمات الأساسية احتياجات ذات أولوية.. مشيراً إلى أن التقديرات تفيد أن أكثر من 19 مليون شخص يفتقرون للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، وأكثر من 14 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك 6ر7 مليون يواجهونه بدرجة حادة، فيما يعاني نحو 320 ألف طفل من سوء تغذية حاد.

وتحدث دير كلاو عن التقديرات التي أشارت إلى أن نحو 3ر2 مليون شخص أُجبروا على الفرار من ديارهم وأن 120 ألف شخص آخرين قد فروا من البلاد، في حين أن معظم المشردين داخلياً يعيشون مع أقارب أو أصدقاء، ما يشكل عبئاً كبيراً على أسر ضعيفة أصلاً، فضلاً عن آخرين يعيشون في العراء أو في مباني عامة.

كما أشار إلى أن العوامل الأخرى التي تتسبب في المعاناة الإنسانية والمتمثلة في القيود على الواردات التجارية والتي تسببت في توقف ضخ المياه ونقلها بالشاحنات في مناطق عديدة، وقلصت المرافق الصحية من خدماتها، وأدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، نظراً لاعتماد اليمن الكبير على استيراد الوقود والغذاء والأدوية .

وجدد منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في اليمن التأكيد على أن الأزمة في اليمن تتطلب حلاً سياسياً من شأنه معالجة الأسباب الجذرية للصراع ومعاناة الناس .. مطالبا بهذا الصدد المجتمع الدولي بإيجاد حل سياسي في اليمن قبل فوات الأوان ومواجهة المزيد من الدمار للبلاد.

وحث المجتمع الدولي على تخفيف القيود على الواردات التجارية، لا سيما الوقود والإمدادات الطبية والغذائية.. داعياً في ختام المؤتمر الصحفي إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والوفاء بالتزاماته بشأن حماية المدنيين وتسهيل الوصول السريع للمساعدات الإنسانية ودون أية عوائق".