صعدة برس-متابعات -
أكدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أنها وبالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن حاليا، ماضية صوب تحقيق الأهداف المنشودة التي أنشأت من أجلها.

وأشارت الهيئة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام، إلى أن هذا اليوم يعد تظاهرة عالمية للتوعية بمخاطر الفساد الذي يمثل التحدي الأبرز لعملية التنمية.

وقالت الهيئة في بيانها "بهذه المناسبة وبالرغم من التحديات والمعوقات المحدقة بالوطن وبالهيئة والتي تؤثر على أداء مهامها واختصاصاتها ومحاولة ثنيها عن الأهداف التي أنشئت لأجلها ومحاولة التشويش عليها خاصة عند تعاطيها مع ملفات مثقلة بالفساد في مسعى للنيل من كيانها المؤسسي، نؤكد أن الهيئة وشركائها من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ماضون صوب تحقيق الأهداف المنشودة التي يتطلع إليها كل مواطن غيور ومحب لوطنه ".

وأضاف البيان "إن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يأتي هذا العام في ظل مخاطر محدقة داخلية وخارجية يعانيها وطننا اليمني الغالي على قلوبنا جميعاً، كما أنها مناسبة وطنية ودولية تفرض علينا جميعاً الوقوف الجاد لتقييم السياسات والإجراءات التشريعية والتنفيذية والخطوات التي اتخذتها بلادنا في سبيل مكافحة الفساد, والعمل لما من شأنه إصلاح الاختلالات ومواطن القصور أينما وجدت".

ولفت البيان إلى أن الهيئة وإحياء لهذه المناسبة تتبنى تنفيذ العديد من الفعاليات التوعوية والتدريبية الهادفة إلى تعزيز قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وبناء قدرات موظفي الهيئة بما يعزز من تطوير الأداء علي المستوى الوطني والمؤسسي للهيئة وشركائها من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة، رقابية وقضائية ومالية وتنفيذية ومنظمات مجتمع مدني وإعلام وثقافة.

وأوضح البيان أن الهيئة ستنفذ حلقة نقاشية حول جوانب القصور في التشريعات اليمنية والتي تأتي كخلاصات ودراسات لجهود كبيرة تبذلها الهيئة وشركاؤها للوصول إلى نتائج يستفاد منها في تطوير منظومة التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استعرض البيان ما أنجزته اليمن في مجال مكافحة الفساد، حيث صادق اليمن على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عام 2005م والتي شكلت البداية الحقيقية لمنظومة التشريعات الوطنية المنشودة لمكافحة الفساد، تلاها صدور قانوني مكافحة الفساد والإقرار بالذمة المالية عام 2006م، وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كهيئة مستقلة تعني بمكافحة الفساد، وأنشئت نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد المحالة من الهيئة، واعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما صدر قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، وأنشئت اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات، وصدر قانون حق الحصول على المعلومات وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يصب في ذات المنظومة التشريعية.

وقال البيان "خلال الفترة الماضية حققت الهيئة العديد من الانجازات فاستعادت مليارات الريالات إلى خزينة الدولة، وتعاملت مع مئات القضايا على مستوى دراسة تلك القضايا وإجراء عملية التحري والتحقيق والإحالة إلى النيابة، أو التصرف الإداري من قبل الهيئة وفقاً للقانون، ومتابعة المشمولين بقانون الذمة المالية لتقديم إقراراتهم.

وأشار البيان إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تعمل حاليا وبجهود حثيثة على مراجعة شاملة لمنظومة التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد واقتراح مشاريع بتعديلات قانونية بما يتواءم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، إلى جانب تطوير معايير شغل الوظيفة العامة، باعتبارها من أهم التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد، والعمل على تطوير السياسات المالية وتحسين كفاءتها والاهتمام بالأوعية الإيرادية بما يكفل الاستفادة القصوى من كل مصدر إيرادي، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي الذي يكبد خزينة الدولة مليارات الريالات.

وأكد البيان حرص الهيئة على الارتقاء بتطوير مسارات العمل المشترك مع أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة، والمنظمات الدولية وتعزيز مجالات التعاون الدولي، والعمل بروح الشراكة مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص بما يكفل التغلب على التحديات الراهنة التي تواجه عملية مكافحة الفساد.