صعدة برس-متابعات -
استبعد موقع (ميدل ايست مونيتور) البريطاني إحراز فرق المرتزقة الذين جلبهم تحالف العدوان العسكري على اليمن من أمريكا اللاتينية أي إنجاز على الأرض اليمنية، محذراً من إرتكاب عناصرها جرائم حرب كالتي ارتكبتها في العراق تحت إسم شركة (بلاك ووتر) المعروفة بفضائعها ضد المدنيين.

وقال الموقع الاخباري البريطاني في تقرير له حول تجنيد تحالف العدوان للمرتزقة الكولومبيين للقتال في اليمن، "إن جيش المرتزقة والذين أكدت صحيفة (نيويورك تايمز) في تقرير لها أنهم يقاتلون حالياً في اليمن سيكون من الصعب جداً عليهم التكيف مع القتال في الأرض اليمنية".

وأكد أن القتال في اليمن على الأرض معقد للغاية، مع انعدام الخبرة والذكاء والتدريب الكافي، بالإضافة إلى غياب التعليمات الواضحة، سيكون من الصعب جداً على هؤلاء المرتزقة الذي استقدموا من كولومبيا والسلفادور وتشيلي تكييف أنفسهم مع القتال.

وأوضح الموقع في تقريره أن المشكلة تزداد تعقيداً في ظل الانقسامات بين دول التحالف بشأن عدم رغبة بعض دوله في إشراك هذه القوات السيئة السمعة بالقتال في اليمن وهو ما قد يسمح بارتكاب أخطاء تكتيكية على يد المقاتلين الأجانب.

وحذر التقرير من أن تعيد فرق المرتزقة والذين تعاقدت الامارات على تشكيلها سراً بموجب عقد قيمته 529 مليون دولار، تكرار جرائمها البشعة في اليمن كتلك الجرائم التي ارتكبتها ضد المدنيين في العراق.. وقال " إن هناك سبب للقلق من أن تعيد هذه القوات تكرار جرائمها البشعة التي ارتكبتها ضد المدنيين العراقيين في اليمن، خاصة وأن من قام بتشكيلها في الامارات عام 2010 هو إريك برنس احد مؤسسي (شركة بلاك ووتر) سيئة السمعة.

وأشار الموقع إلى أن إريك برنس والذي وصفه بالشخصية المثيرة للجدل في قطاع الصناعة العسكرية، كان أحد مؤسسي شركة (بلاك ووتر) العسكرية الأمريكية والتي كان البيت الأبيض قد تعاقد معها لإعداد المرتزقة للقتال نيابة عن الولايات المتحدة خلال غزو العراق.

ولفت إلى أن هذه الشركة كانت قد اضطرت إلى إعادة تسمية نفسها بعد الكشف عن جرائم الحرب التي كان عناصرها المرتزقة يرتكبونها في العراق، خاصة تلك الجريمة التي ارتكبوها في 16 نوفمبر 2007 أثناء مرافقتهم لأحد المواكب التابعة للسفارة الأمريكية، عندما فتحوا نيران أسلحتهم في ساحة النسور على المدنيين وقتلوا أكثر من 17 شخصاً بينهم طفل.

كما أشار إلى أن هذا الحادث كان قد ادى الى إجبار شركة (بلاك ووتر) على أن تختفي لنحو عامين لاحقين لتعود من جديد تحت اسم (إكسي للخدمات) الأمنية.