صعدة برس-متابعات -
في تطور مفاجئ يثير غضب كثيرين في الداخل والخارج، أعدمت السعودية الشيخ نمر باقر النمر، بعد سجنه لما يزيد عن 3 سنوات، على خلفية الاحتجاجات التي عمت المنطقة الشرقية في العام 2012 المطالبة بمنح مواطنيها حقوقهم ورفع الظلم الواقع عليهم من قِبَل السلطات.

النمر من مواليد بلدة العوامية في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية عام 1959، درس بها ثم سافر إلى مدينة قم في إيران لدراسة العلوم الدينية ثم التحق بحوزة علمية بسوريا، وبعد عودته إلى السعودية اشتهر بخطبه التي ينتقد فيها النظام السعودي، ومطالبته المستمرة بمنح مواطني المنطقة الشرقية حقوقًا أكثر.

وبعد إكمال دراسته الحوزوية انتقل النمر إلى التدريس، وخصوصًا في دمشق، كما تولى إدارة حوزة «القائم» في طهران ودمشق لعدة سنوات، ليعود بعدها إلى السعودية ويؤسس هناك لحركة واعية تسعى لرفع الظلم عن المواطنين في المملكة، مما جعله عرضة للمضايقات الأمنية والاعتقالات.

ومنذ عام 2006 تعرض النمر لسلسلة من المضايقات الأمنية، كان أولها خلال عودته من البحرين، حيث كان يشارك في مؤتمر دولي للقرآن الكريم، وقدم عريضة طالب فيها الحكومة السعودية ببناء أضرحة للصحابة المدفونين بالبقيع في المدينة المنورة، وإلغاء المناهج الدراسية المؤججة للطائفية، مما أدى إلى اعتقاله.

وتكرر اعتقال النمر في 2008 ، لكن الاعتقال استمر 24 ساعة فقط، ثم اعتقلته السلطات السعودية مرة أخرى في العام التالي وتم استجوابه بعد الانتقادات الحادة التي وجهها للسلطات بسبب أحداث البقيع بالمدينة المنورة.

وفي2012 كانت بداية القضية التي حكم فيها على النمر بالإعدام، حيث هاجم ولي العهد السعودي نايف بن عبد العزيز بعد وفاته، مما دفع قوات الأمن للقبض عليه، بعدها خرجت المظاهرات في منطقة القطيف للمطالبة بالإفراج عنه، كما حذرت الخارجية الإيرانية من إعدامه وطالبت بالإفراج عنه، واعتبرت أن إعدامه سيكلف المملكة ثمنًا باهظًا.

سعى الشيخ النمر إلى توعية الناس في بلدة العوامية الواقعة بالمنطقة الشرقية في المملكة، كما عمل على رفع مستوى المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية، ورفع مستوى الوعي الديني من خلال افتتاح حوزة «القائم» التي تخرج منها العديد من رجال الدين.

ورغم الحملة الدولية الواسعة لإسقاط حكم الإعدام عن المعارض السعودي الشيخ نمر النمر، إلَّا أن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام، وأكدت السلطات السعودية تنفيذها الحكم اليوم.

ولم تكن تلك واقعة الإعدام الأولى بحق عائلة النمر، فعلى الرغم الإدانة العالمية، تواصل الحكومة السعودية تنفيذ أحكام الإعدام بمعدل مرتفع، آخرها الحكم على قاصر بالإعدام بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية إثر مشاركته في تظاهرات احتجاجية، حيث أعدمت السعودية علي محمد النمر عندما كان بعمر الـ18 عامًا؛ لمشاركته في احتجاج مناهض للحكومة ليحكم عليه لاحقًا بالإعدام مايو 2014.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، تتمتع المملكة العربية السعودية بثالث أعلى معدل إعدام قضائي في العالم، لكن في الوقت الذي يغلب فيه تطبيق أحكام الإعدام بحق المجرمين، تعتبر قضية علي النمر الأولى التي يتم فيها تنفيذ حكم الإعدام بسجين سياسي في المملكة منذ عقود.