صعدة برس-متابعات -
عادت السوق السوداء للمشتقات النفطية بقوة بعد ان توقف إدخال وتفريغ السفن المحملة بالنفط التابعة لشركة النفط والاستعاضة عنه بإدخال وتفريغ السفن النفطية التجارية ف ظل ارباك تتسبب به القرارات المرتجلة والمتناقضة للجان الثورية والرقابية التي تتصارع لتولي الملف النفطي وفي هذا الساق وإذ صارت هناك محطات رسمية تبيع البنزين بسعر 6500 تحت سمع وبصر شركة النفط وجه المدير العام التنفيذي للشركة علي الطائفي رسالة الى رئيس اللجنة الثورية العليا بتاريه 27 ديسمبر اخلى فيها مسؤوليته عن الاختلالات الحاصلة في استيراد وتوزيع المشتقات النفطية بما في ذلك ازدهار السوق السوداء مجملا جهوده في هذا الجانب وشكى في مذكرته ما قال انها اتهامات توجه له من قبل الاعلام ومكافحة الفساد بقيامه بالتلاعب وتهريب المال العام مع كونه عمل ليلا ونهارا في سبيل ادخال المشتقات النفطية الى البلاد وكسر الحصار المفروض عليه من قبل التحالف مشيرا الى كونه ارفق تقرير تفصيلي مع 7 ملفات متضمنة الكميات المستوردة وعقود الشركات الموردة والمبالغ المصروفة واوضح ان الشركة ادخلت المشتقات رغم الصعوبات التي ذكر منها الحصار المفروض ومنع دخول السفن من قبل دول التحالف لثلاثة اشهر وحمل الطائفي البنك المركزي المسؤولية باستمرار الأزمة الحاصلة في المشتقات النفطية لعدم قيام البنك المركزي بتسديد قيمة الشحنات الموجودة في غاطس الحديدة منذ بداية شهر يوليو 2015 مما تسبب في تكاليف زيادة الشحنات والذي سيستمر يتصاعد طالما ضلت بدون تفريغ نتبجة عدم تسديد القيمة من قبل البنك المركزي وتفريغها حسب عقود التوريدات الى ذلك وفيما لم يقم الطائفي بأي حلول لحل الأشكال بالقيام بالتواصل مع الشركات الموردة لاقناعها بتأجيل المبالغ التي تزيد عن 240 مليون دولار بعد ان تزايد ثمنها ثلاث مرات بسبب غرامات التأخير اخلى مدير الشركة مسؤوليته عن عدم دخول المشتقات والمقدرة بحوالي 250 الف طن ديزل و 80 الف طن بنزين وزيادة تكاليفها واستمرار الأزمة وتوقف معظم القطاعات الحيوية في البلاد وطالب في ختام مذكرته رئيس اللجنة الثورية بتشكيل لجنة او تكليف مكتب قانوني للفحص والتحقيق والتأكد من سلامة الاجراءات التي قام بها من عدمه اخلاء للمسؤلية وطالب باعفائه من منصبه في حال استمرت الاشكالات التي تعيق عمله وكان الغريب ان رئيس اللجنة الثورية وبدلا من تشكيل لجنة علياء من المختصين في اجهزة الدولة المعنية وجه بتكليف مكتب قانوني مستقل بالتحقيق.
نقلاعن الوسط نت