صعدة برس-متابغات -
احتياطي اليمن من النقد الأجنبي 4.7 مليار دولار ..



أعلن مصدر مسئول في البنك المركزي اليمني أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي بلغ يوم 7 ديسمبر 2011م 4,7 مليار دولار.
وأكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن هذا الاحتياطي - رغم الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ فبراير من العام الجاري وانعكاساتها الخطيرة وأضرارها الفادحة على الاقتصاد الوطني وعلى مختلف جوانب الحياة ـ قد عكس السياسات والإجراءات الاقتصادية الصائبة للحكومة السابقة برئاسة الدكتور علي محمد مجور والتي تمكنت من التغلب على كثير من المشاكل الاقتصادية وحافظت على الاحتياطي الخارجي لليمن من العملة الأجنبية وأبقته عند المستوى الآمن رغم المتطلبات الكثيرة التي نتجت عن الأزمة والارتفاع الباهظ لفاتورة الاستيراد وأعبائها لتلبية حاجات المواطنين وفي مقدمتها المشتقات النفطية والمواد الغذائية التي تم شراؤها بالعملة الصعبة وبمبالغ كبيرة, خاصة وأن أنبوب النفط قد تعرض للتفجير أكثر من مرة وهو ما حرم خزينة الدولة من عائدات مالية كبيرة, مما اضطر الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية وبالعملة الصعبة.



ولفت المصدر إلى أن البنك المركزي قد قام بتوفير السيولة اللازمة سواء نقدا أو تحويلا خارجيا للبنوك التجارية مما ساعد تلك البنوك على مواجهة نتائج الأزمة خاصة وأن كثيرا من عملائها قاموا بسحب ودائعهم من العملات الخارجية.

وأضاف المصدر أن هذه النتائج القوية قد ساعدت على استقرار الأوضاع الاقتصادية في بلادنا وجاءت مخالفة لتوقعات بعض الاقتصاديين وبعض المانحين أن اليمن سيستنفد احتياطيه الخارجي من النقد الأجنبي خلال ستة أشهر, أي في يونيو الماضي, لكن ذلك لم يحدث رغم المصاعب الاقتصادية الجمة وانخفاض العائدات والموارد من العملة الصعبة التي يعتمد عليها اليمن بدرجة أساسية إلى ما قبل حدوث الأزمة ومن ذلك توقف الاستثمارات الخارجية وتوقف شبه كلي للسياحة وعائداتها وتوقف المساعدات الخارجية في ظل قيام بعض المنظمات الدولية بوقف أنشطتها في اليمن.