صعدة برس-متابعات -
إنخفضت الاحتياطاتُ النقديةُ السعودية عام 2015 إلى أَدنى مستوياتها منذُ أربع سنوات، مع سعي الحكومة إلى تمويل عجز موازنتها؛ بسبب التراجع الحاد في أَسْعَار النفط، وقالت شركة “جدوى للاستثمار” إن الاحتياطات النقدية انخفضت إلى 611,9 مليار دولار عند نهاية 2015، وهو أَدنى مستوى لها منذ 2011، بلغت الاحتياطات النقدية 732 مليار دولار عند نهاية 2014.

وتوقعت الشركة التي تتخذ من الرياض مقراً لها، انخفاضاً إضافياً بنحو 500 مليار دولار مع نهاية سنة 2016، مع تواصل الانخفاض في أَسْعَار النفط الذي فقد ثلاث ارباع قيمته منذ منتصف 2014.

وكانت المملكة، ثاني أكبر منتجي النفط الخام في العالم بعد روسيا، إلَّا أنها بسبب ارتفاع فاتورة عدوانها على الشعب الـيَـمَـني وانخفاض أَسْعَار النفط إلى أَدنى المستويات أَعلنت تسجيلَ عجز قياسي يبلغ 98 مليار دولار في موازنة 2015، متوقعةً تسجيلَ عجز إضافي قيمته 87 ملياراً في موازنة 2016، إلَّا أن “جدوى للاستثمار” توقّعت أن يصل العجز الفعلي في 2016 إلى أَكْثَـر من 107 مليارات دولار.

ولجأت المملكة إلى احتياطها النقدي لتمويل العجز في الموازنة، كما أصدرت سندات خزينة محلية بقيمة 30 مليار دولار للغرض نفسه، وهو ما تسبب بانهيار الأسهم السعودية وتكبُّد الشركات المرتبطة بالبورصة مليارات الدولارات.

دولة العدو السعودي اتي انفقت حتى الآن 75 مليارَ دولار على شراء أسلحة آخرها صفقة الأسلحة مع دولة كندا بقيمة 15 مليار دولار لجأت في ديسمبر الماضي إلى اتخاذ اجراءات تقشف وخفض الدعم عن مواد أَسَاسية بينها الوقود والمياه والكهرباء، للمساهمة في توفير ايرادات اضافية لخزينة الدولة إلَّا أن المبالغ التي يمكن أن توفرها لن تتجاوز الـ 17 مليار دولار، وفي السياق ذاته توقعت “جدوى للاستثمار” أن يؤدي رفع الأَسْعَار إلى ارتفاع نسبة التضخم لتبلغ 3,9 في المئة هذه السنة، مقابل 2,2 بالمئة العام الماضي.

وكان صندوقُ النقد الدولي رجّح في ديسمبر الماضي تراجُعَ نمو الناتج المحلي السعودي إلى 1,2 في المئة فقط خلال السنة الجارية، وهو الأَدنى منذ 2009، مقابل نمو بنسبة 2,4 في المئة خلال 2015.

وارتفعت فاتورة العدوان السعودية المالية على بلادنا إلى أعَلى المستويات في الآونة وبات تتهدد أكبر اقتصاديات دول الخليج، فبعد أن سحبت الرياض 60 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية و67 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية لتغطية العجز المتفاقم في الموازنة العام الماضي والذي بلغ 150 مليار دولار جراء انخفاض أَسْعَار النفط وارتفاع نفقات العدوان، وهو ما دفع البنك وصندوق النقد الدوليين إلى إطْلَاق تحذيراتهما من انهيار اقتصاد دولة العدوان خلال أقل من ثلاث سنوات في ظل استمرار انخفاض أَسْعَار النفط.

المملكة التي حاولت التكتُّم على خسائرها الاقتصادية فشلت خلال الربع الأخير من العام الماضي في الحصول على 50 مليار دولار من البنوك والمصارف المحلية كدَين عام داخلي لتغطية العجز المتفاقم في الموازنة، وعلى الرغم من التدهور المتسارع للاقتصاد السعودي؛ بسبب انخفاض أَسْعَار النفط وارتفاع الإنفاق العسكري على حملته العدوانية على بلادنا.

ولم تتوقف حالة الاستنزاف الحادة التي يواجهُها الاقتصاد السعودي بشراء السلاح، بل أيضاً بتكاليف العدوان اليومية والشهرية ومعدل الانفاق المتصاعد على المليشيات في الداخل الـيَـمَـني وشراء المواقف الدولية والذمم.