صعدة برس-متابعات -
سجلت الايرادات العامة للدولة تراجعا قياسيا لا سابق له خلال العام الماضي 2015م، وبمعدل تراجع وصل الى 53.7 %، مقارنة بعام 2014 وفق ما اكده تقرير حكومي حديث تناول الآثار الاقتصادية للعدوان السعودي الاميركي على اليمن.

وعزا التقرير هذا التراجع إلى توقف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وتعليق دعم المانحين للموازنة، اضافة الى انخفاض الايرادات الضريبية.

وهوت الايرادات العامة للدولة من 2 تريليون و293 مليار ريال عام 2014م، الى تريليون و62 مليار و700 مليون ريال عام 2015م، في اعلى نسبة انخفاض تسجله الموازنة العامة منذ سنوات.

وتعرضت المالية العامة في اليمن والتي تعاني من اختلالات مزمنة سابقة، لصدمات قوية منذ بدء العدوان السعودي في مارس 2015م، ما ضاعف من حجم التحديات والتي انعكست في تدهور الايرادات العامة وانعدامها في بعض مكوناتها جراء الحرب المستمرة على اليمن والحصار البري والبحري والجوي المفروض عليها من تحالف العدوان.

وأوضح التقرير الحكومي الذي نشره موقع المستقبل أن إيرادات النفط والغاز تراجعت بمعدل 77.1 %، في عام 2015، بسبب تعليق أنشطة شركات النفط الاجنبية العاملة في اليمن وتوقف إنتاج وتصدير النفط الخام نهاية الربع الاول من العام الماضي، وكذلك، توقف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، مما حرم الموازنة من موارد هي في أمس الحاجة إليها.

وأشار الى انخفاض نسبة مساهمة الايرادات النفطية من 45.3 % من إجمالي الايرادات العامة عام 2014 إلى 22.4% عام 2015.. لافتا الى ان الايرادات النفطية تعد المورد الرئيسي للموازنة العامة للدولة.

الايرادات الضريبية، انخفضت هي الاخرى عام 2015م بحوالي 19.2%، كما يذكر التقرير، وذلك بسبب انعدام الامن في كثير من المناطق، وتقييد حركة التجارة الخارجية وتضرر المنافذ الجمركية في عدن والحديدة، وانكماش النشاط الاقتصادي.

وأفاد التقرير ان اليمن تعد من الدول الاقل تحصيل للايرادات الضريبية، والتي شكلت أقل من 9 % من الناتج المحلي الجمالي خلال الفترة الماضية في حين تصل في المتوسط إلى 17.7 % في الاقتصاديات النامية المشابهة للاقتصاد اليمني، وهذا يعود إلى قصور فعالية النظام الضريبي في اليمن وعدم سيادة القانون الضريبي وانتشار الفساد.

وأظهر التقرير انخفاض حاد في إيرادات المنح والقروض الخارجية وبنسبة تصل الى93.5 %، خلال العام الماضي حيث لم تتجاوز مبلغ 10.6 مليار ريال ما يعادل 94.1 مليون دولار، بسبب تعليق دعم المانحين للموازنة العامة للدولة.

وبالنتيجة، انخفضت نسبة مساهمة المنح والقروض الخارجية من 13.5 % من إجمالي الايرادات العامة عام 2014 إلى 1.9 % عام 2015.