صعدة برس-متابعات -
استكملت النيابة العامة بالتعاون مع الاجهزة الامنية بأمانة العاصمة تنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي قضت بإغلاق 12 جامعة و4 كليات جامعية واكثر من 33 برنامجاً دراسياً في الجامعات الاهلية.

ونفذت النيابة العامة واجهزة الامن نزولا ميدانيا مباشرا الى تلك المؤسسات لاستكمال عملية الاغلاق النهائي ووقعت مع ملاك ومؤسسي تلك الجامعات المخالفة محاضر اغلاق ملزمة التنفيذ ونهائية .

ونصت محاضر النيابة بتنفيذ عملية الاغلاق ( أن تلك الجامعات والبرامج مغلقة بصورة نهائية وان عليهم وقف التعامل بجميع أشكاله واعتبار الجامعات مغلقة ولا يجوز فتحها إلا بأمر من النيابة بعد استكمال الإجراءات القانونية للفتح وفقا لقانون التعليم العالي والبحث العلمي وتحمل المسؤولية القانونية عند مخالفة ذلك ) .

يأتي ذلك تطبيقاً لنص المادة 57 من قانون التعليم العالي رقم 13 لسنة 2010م الذي يخول وزارة التعليم العالي البحث العلمي صلاحية الاستعانة بالنيابة العامة واجهزة الامن لتنفيذ قراراتها الصادرة بحق المؤسسات التعليمية المخالفة واغلاقها بقوة القانون .

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اصدرت نهاية العام الماضي قرارات قضت بإغلاق 12 جامعة و4 كليات جامعية واكثر من 33 برنامجاً دراسياً في الجامعات الاهلية بناء على تقرير لجنة أكاديمية متخصصة وبعد ان استنفدت كافة الخطوات والإجراءات القانونية السابقة لصدور تلك القرارات ومنها توجيه انذارات كتابية ومنح مهلة زمنية لملاك تلك الجامعات والكليات لتصحيح أوضاعها وتوقيع محاضر معهم تتضمن الوثائق والإجراءات المطلوبة منهم ولم يلتزموا باستيفاء المتطلبات والشروط القانونية في حينة.

وثمنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دور النيابة العامة والاجهزة الامنية في تفعيل تطبيق الانظمة والقوانين وحماية المجتمع والقيام بدورها ومسؤولياتها تجاه قضية وطنية وسيادية تتعلق بحاضر ومستقبل الوطن والاجيال المتعاقبة .

واكدت الوزارة في بلاغ صحفي : أن مسيرة تصحيح اوضاع مؤسسات التعليم العالي واعادتها الى مسارها الصحيح مستمرة ولن تتوقف إلا بالقضاء على كافة المخالفات ووقف جرائم المتاجرة بالشهادات واغلاق كافة المؤسسات الجامعية المخالفة واحالتها إلى الأجهزة القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحقها.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة القادمة تشمل تصحيح أوضاع برامج الدراسات العليا وبرامج التعليم عن بعد والفروع ومكاتب التنسيق في الداخل والخارج وإغلاق كافة الفروع والبرامج المخالفة في هذا المجال