صعدة برس-متابعات -
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء بريطانيا والولايات المتحدة إلى الإمتناع عن أى تسليم لأسلحة تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن التي تشهد “انتهاكات خطرة” للحق الإنساني الدولي.

وأكدت العفو الدولية في بيان “أن الولايات المتحدة وبريطانيا، أهم مزودي السعودية بالسلاح، ودول أخرى واصلت السماح بنقل أسلحة تستخدم في ارتكاب وتسهيل انتهاكات خطرة والتسبب في أزمة إنسانية على نطاق غير مسبوق”.

ونُقل عن المنظمة القول “آن الأوان ليتوقف قادة العالم عن تقديم مصالحهم الإقتصادية” داعية مجلس الأمن الدولي إلى فرض “حظر شامل وكامل على نقل الأسلحة لاستخدامها في اليمن”.

وقال جايمس لينش المدير المساعد في العفو الدولية لمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط “أنه بعد عام (من الحرب) كان رد المجتمع الدولي عليها معيبا جدا ومخجلا تماما”.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها وثقت سلسلة من الانتهاكات الخطرة للحق الإنساني وحقوق الإنسان ضمنها جرائم حرب.

وأكدت أنه “بموجب القانون الدولي الإنساني، فان كافة أطراف النزاع ملزمون بالسعي الى التقليل من المخاطر على المدنيين، بما في ذلك من خلال الغاء او تأجيل هجوم في حال تبين أن مدنيين يمكن أن يصابوا بطريقة غير متناسبة”.

وأضاف لينش في البيان أنه علاوة على ذلك “يتعين على كافة أطراف النزاع أن يعملوا على حصول المدنيين الموجودين في المناطق التي تحت سيطرتهم، على المساعدة الإنسانية”.

جدير بالذكر أن العدوان السعودي الأمريكي خلفت26000 ألف شهيد وجريح منذ بداية العدوان في 26 مارس 2015م بحسب تقارير لمنظمات حقوقية مستقلة.

اليوم الثلاثاء بريطانيا والولايات المتحدة إلى الإمتناع عن أى تسليم لأسلحة تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن التي تشهد “انتهاكات خطرة” للحق الإنساني الدولي.

وأكدت العفو الدولية في بيان “أن الولايات المتحدة وبريطانيا، أهم مزودي السعودية بالسلاح، ودول أخرى واصلت السماح بنقل أسلحة تستخدم في ارتكاب وتسهيل انتهاكات خطرة والتسبب في أزمة إنسانية على نطاق غير مسبوق”.

ونُقل عن المنظمة القول “آن الأوان ليتوقف قادة العالم عن تقديم مصالحهم الإقتصادية” داعية مجلس الأمن الدولي إلى فرض “حظر شامل وكامل على نقل الأسلحة لاستخدامها في اليمن”.

وقال جايمس لينش المدير المساعد في العفو الدولية لمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط “أنه بعد عام (من الحرب) كان رد المجتمع الدولي عليها معيبا جدا ومخجلا تماما”.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها وثقت سلسلة من الانتهاكات الخطرة للحق الإنساني وحقوق الإنسان ضمنها جرائم حرب.

وأكدت أنه “بموجب القانون الدولي الإنساني، فان كافة أطراف النزاع ملزمون بالسعي الى التقليل من المخاطر على المدنيين، بما في ذلك من خلال الغاء او تأجيل هجوم في حال تبين أن مدنيين يمكن أن يصابوا بطريقة غير متناسبة”.

وأضاف لينش في البيان أنه علاوة على ذلك “يتعين على كافة أطراف النزاع أن يعملوا على حصول المدنيين الموجودين في المناطق التي تحت سيطرتهم، على المساعدة الإنسانية”.

جدير بالذكر أن العدوان السعودي الأمريكي خلفت26000 ألف شهيد وجريح منذ بداية العدوان في 26 مارس 2015م بحسب تقارير لمنظمات حقوقية مستقلة.