صعدة برس-متابعات -
وصف خالد بحاح قرار عزله من قبل هادي بغير القانوني فيما نفى حزبا الاشتراكي والناصري صلتهما ببيانات تؤيد عزله. يأتي ذلك في سياق احتدام
الصراع بين قوى العدوان السعودية والإمارات وأدواتهما هادي وبحاح. وقال بيان عن بحاح اليوم الثلاثاء “أن قرار هادي الأخير حول إقالة بحاح مخالف للمبادرة الخليجية وعملية الانتقال السياسي وقرار مجلس الأمن 2216″، مضيفا” لا يوجد أي نص دستوري يقضي بتعيين رئيسا للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة مهامهم”. وكان الفار هادي قد أصدر قرارا السبت الماضي بإقالة بحاح تحت مبرر فشل الحكومة في مهامها وأبقى على أعضاء الحكومة، وعين في المقابل علي محسن نائب له وبن دغر رئيسا الحكومة، في ظل صراع محموم بين الإمارات والسعودية وتسابق المرتزقة لخدمة الاحتلال. وسرد البيان الوقائع غير القانونية التي شابت قرار هادي ونسف شرعيته في الرئاسة كما كان يدعي، كاشفا عما أسماه توجه خطير لهادي
ومدمر يتجاهل الدستور والقوانين ويتمادى في خرقها من أجل الانتصار لسلطة فردية وتسابق على شراء الذمم وتقاسم الغنائم. إلى ذلك، نفى الحزب الاشتراكي اليمني في بيان له اليوم الثلاثاء صلته بالبيان الصادر يوم أمس الاثنين باسم الأحزاب والتنظيمات السياسية بشأن تأييد القرارات التي أصدرها هادي. كما نفى الحزب الناصري اليمني في بيان له صلته ببيان الأحزاب
السياسية المؤيدة للقرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس المنتهية شرعيته هادي. وأشار الحزب في بيان له” إلى تجاوزات لصلاحية ومهام الحكومة وعقبات تم وضعها في طريقها وممارسات خلال الفترة السابقة من قبل هادي والتي لطالما بحسب ما جاء في البيان “كانت تدفع بالحكومة إلى طريق مسدود لدفعها صوب الاستقالة، منها التعيينات التي هدفت إلى إضعاف الحكومة وتعطيل قدرتها على العمل.” جدير ذكره أن صراع قيادات المرتزقة وفضحهم لعدم قانونية بعضهم البعض بين كل فترة وأخرى يظهر إلى حد كبير وهم المؤيدين لهم وزيف مبررات العدوان في شنه حربه لتدمير اليمن وقتل شعبه.