صعدة برس -
استبدال " اضاءة " صالح بهادي .. وزارة الاعلام اليمنية تتهم " جهات سياسية وامنية " باختطاف واحتلال اكبر صحف البلاد


اتهمت وزارة الاعلام اليمنية من سمتهم " عصابة مسلحة " تتبع جهات سياسية وأمنية باختطاف صحيفة الثورة الرسمية اكبر صحف البلاد، واعلنت الوزارة عدم مسؤليتها عن ما ينشر فيها منذ مطلع فبراير الماضي، محملة من يقف وراء " العصابة " مسؤلية ما صدر فيها من اخبار محرفة وصلت الى حد تحريف كلمة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي.
وكان مسلحون يتبعون الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح اقتحموا مؤسسة الثورة للصحافة وحاصروها في 2 فبراير الماضي، ونصبوا الخيام حولها بإشراف قيادات في حزب المؤتمر الشعبي منهم سلطان البركاني وعارف الزوكا، وقيادات امنية تتبع جهاز الامن القومي، الذي كلف عدد من العاملين في المؤسسة بإدارتها، بحسب مصادر مقربة من قيادة المؤسسة.
وفي تطور لافت استبدل من يدير صحيفة الثورة اليوم الاربعاء، شخصية " اضاءة " التي كانت خاصة بصالح برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وهو ما آثار استهجان صحفيي الثورة وشباب الثورة الذين طالبوا هادي بتوضيح موقفه من ذلك.
وقال مصدر مسؤول بمكتب وزير الاعلام علي العمراني" إن صحيفة الثورة لاتزال تصدر بشكل غير قانوني وانها لازالت مختطفة من قبل عصابة مسلحة تتبع جهات سياسية وأمنية متضررة من عملية التغيير " .
واضاف المصدر في بيان صحفي تلقى " التغيير " نسخة منه،" إن مسؤولي الصحيفة المكلفين من قبل وزارة الاعلام وكذلك غالبية صحفييها ومحرريها غير قادرين على الوصول الى الصحيفة والقيام بعملهم وفقا للدستور والقانون حيث والعصابة المسلحة الممولة من جهات معروفة تفرض حصاراً منذ بداية شهر فبراير ".
واوضح المصدر " ان تلك العصابة تفرض محتوى تحريري بالقوة لا يخدم الوفاق وقد وصل بهم الامر حد تحريف كلمة رئيس الجمهورية الاخ عبدربه منصور هادي ". مؤكد " ان وزارة الاعلام تحمل العصابة المختطفة ومن يقف وراءها كامل المسؤلية عن مثل تلك الاعمال المشينة والوزارة غير مسؤلة عن ما ينشر في الصحيفة منذ الثاني من فبراير 2012 ".
فيما اعتبرت نقابة الصحفيين اليمنيين " ما نشر في صحيفة الثورة خلال فترة الاختطاف بـ " خطاب غير مهني وغير أخلاقي، و لا تمت للعمل الصحفي بأي صلة, فضلا عن أنه يسيئ للثورة كصحفية رسمية أولى في اليمن ومكانتها الكبيرة " . وعقدت قيادة النقابة اليوم الأربعاء اجتماعا مع صحفيي الثورة , تم فيه مناقشه آخر التطورات في مؤسسة الثورة. وطالبت " بأهمية رفع كافة المظاهر المسلحة لتتمكن المؤسسة من ممارسة وظائفها المهنية والطباعية و الادارية في أجواء آمنة ".
و دعت النقابة في بيان صحفي تلقى " التغيير " نسخة منه:" الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية ،بالتوجيه للجهات المختصة بسرعة رفع المجاميع المسلحة التي مازالت تحاصر المؤسسة , و تتدخل في عمل صحيفة الثورة و التأثير سلبا على أدائها المهني . موكدة على أهمية إعادة الأوضاع في المؤسسة إلى ما قبل 2 فبراير الماضي ".و جددت النقابة الإشادة با لموقف المهني للصحفيين في مؤسسة الثورة و الذين رفضوا العمل بالصحفية في ظل عملية الاختطاف ". وفيما اشادت النقابة بموقف اللجنة النقابية بمؤسسة الثورة, فانها تأسف " لقبول عدد محدد من الزملاء العمل في ظل الأوضاع مهما كانت المغريات ". وأبدت النقابة استيائها مما آل إليه " وضع صحيفة الثورة في ظل عملية الاختطاف المنسقة و الممنهجة من بعض الأطراف المتنفذة مجددة مطالبة كافة القوى السياسية بالنأي عن المؤسسات الإعلامية في خلافاتهم , وعدم التأثير على العمل الصحفي و الحريات الصحفية باعتبارها ركيزة أساسية للنظام الديمقراطي . كما تطالب نقابة الصحفيين وزارة الداخلية بالكشف عن هوية الجناة المعتدين عن الزميل نبيل حيدر ".
طالب صحفيو وموظفو مؤسسة الثورة للصحافة، من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بإتخاذ الاجراءات الحازمة ضد الخارجين على القانون، الذين انتهكوا حرمات مؤسسة اعلامية مدنية بقوة السلاح،وطالبوا هادي بمحاسبة من يقف ورائهم بهدف عودة المؤسسة إلى ما قبل الثاني من فبراير الجاري.
وكانت اللجنة النقابية في مؤسسة الثورة للصحافة، اتهمت من يدير الصحيفة حاليا " بنشر اخبار مفبركة وتشوية للاخبار كان اهمها التصريح الصادر عن مكتب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، والفبركة الاخبارية لخبر أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية في مجلس النواب، المنشور في صحيفة الثورة يوم الاحد الموافق 26 فبراير ، وكذلك التشويه المتعمد في عملية اخراج الصفحة الأولى ". واوضحت اللجنة النقابية في بيان سابق " مؤسسة وصحيفة الثورة خاضعة لسلطة غير شرعية وغير قانونية، وأن معظم الصحفيين العامليين فيها مقاطعين العمل منذ ذلك التاريخ ويرفضونه تحت سلطة البلاطجة ".