صعدة برس-متابعات -
نفذت جمعية العون المباشر الكويتية- مكتب اليمن ، الكثير من المشاريع في مجالات (المياه _ الإغاثة _ الصحة)، وقد نالت الإشادة والتقدير والعرفان لدى الجهات الرسمية والمنظمات الدولية وشرائح المجتمع اليمني ، إلا آن مصادرنا ذكرت مخالفات وشبهات وتجاوزات مالية وادارية واضحة حدثت في الحملات الأخيرة التي أدارتها المذكورة،.

وعلي سبيل المثال ( حملة الاغاثه في عمران _ حملة الاغاثه في الحديدة _ الحملات الصحية لمحافظات أب والمحويت والحديدة ).وهنا نشيد بجهود وتعاون جميع الجهات الرسمية والمدنية التي لا صلة لها بالمخالفات والتجاوزات المالية والادارية التي ارتكبتها المذكورة.

وتفيد المصادر (( أن مسيرة الفساد المالي والإداري، الذي تقوده معالي العسعوسي- المدير الحالي لمكتب اليمن ، هو تواصل لفسادها السابق الذي ادى الى إيقاف عمل المؤسسة السابقة وحرمان الناس من الخدمات الخيرية والتي كانت تشغل منصب المدير التنفيذي لها بالاظافة الى تعريض سمعة ومهنة كل من عمل معها في تلك المؤسسة غير آبهة لكل الاضرار التي نتجت عن ذلك السلوك .

وتضيف المصادر):( إن مديرة المكتب لم تصدر أي قرار رسمي للجنة فحص ومطابقة تابعه للمكتب بحسب ما يفرضه القانون ،لتقوم بفحص المواد الإغاثة قبل توزيعها او حتى الاستعانه بلجنة فحص مختصة ومن جهات متخصصة، وانه تم اكتشاف مواد إغاثة منتهية الصلاحية في بعض مديريات الحديدة كادت أن توزع لولا تدخل لجنة حكومية وغير حكوميه تضم في عضويتها موظفين من جمعية العون المباشر وجميع الجهات المشاركة في الحملة)) وهنا نشكر جميع الجهات التي شاركت في هذه اللجنة .

ملف الفساد في مؤسسة تمكين التنموية

تشير الوثائق ، إن لديها ملف بتهمة الفساد المالي والإداري كمديرة تنفيذية لمؤسسة تمكين التنموية والشكوى مقدمة ضدها من رئيس المؤسسة إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعلى خلفية ذلك تم إيقاف نشاط المؤسسة وحسابها البنكي منذ عام-2012 إلى هذا اليوم 2016 من قبل الوزارة والتي تشكر على هذا الاجراء الحازم ولكن الملف لم يتم استكمال التحقيق فيه وإحالته إلى القضاء رغم إنها تواصل استخدام نفس الاسم الى وقت قريب في تنفيذ انشطة مختلفة وفتحت حساب شخصي لها وتستقبل تبرعات ...والتقارير على مواقع التواصل تثبت ذلك .

فساد معالي العسعوسي في جمعية العون المباشر

انتقلت العسعوسي الي عملها الجديد في جمعية العون ، ثم بدات باستقطاب بعض من عملوا معها في السابق مع اخرين جدد مستغلة الفقر والحاجة التي يعيشها اليمنيون هذه الايام لتواصل مسيرة الفساد والمخالفات المالية والإدارية لينطبق عليها المثل ( الطبع يغلب التطبع ) .

ولتسهيل عملها وتنفيذه بحرية تامة في منصبها الجديد كمديرة تنفيذية لمكتب العون المباشر قامت بفصل وإقصاء معظم الموظفين الرسمين في جمعية العون مكتب اليمن مع عدم تجديد وانهاء عقود من تبقى منهم وإسناد المهام تدريجيا لاشخاص غير رسمين بما في ذلك قريبها لتدير بهم معظم انشطة المكتب الخاصة بجمعية العون باليمن ، وفوضتهم بشكل غير قانوني ومخالف لجميع لاوائح وانظمة الجمعية المالية والادارية بالمهام المالية والإدارية مثل( (الصندوق _المشتريات _المهام التي من المفترض ان تنفذها لجان الفحص والمطابقة والتحليل الفني الرسمية_ التدخل في اختيار أسماء الموردين لحملات الإغاثة الغذائية) وهم لا يمتلكون اي عقود توظيف رسمية وقانونية تجعلهم مخولين قانونا عن المهام الموكلة إليه حيث ومعظمها يجب الا يزاولها الا موظف رسمي باجراءات كاملة وملف توظيف وضمانة تجارية .

وتؤكد المصدر(( أن الحملات نفذت بالاستعانة بفريق عملها السابق من مؤسستها السابقة التي تم إيقافها ، وليس له أي صلة قانونية بجمعية العون المباشر مما ادى الى حصول الكثير من المخالفات والاهدار لاموال الجمعية وعرض موظفي الجمعية لكثير من المشاكل كثمن لتصحيح تلك التبعات والتي مع الاسف يتم اخفائها وعدم الافصاح عنها ، ليس بهدف صالح الجمعية ولكن بهدف ضمان مواصلة الفساد اكبر قدر ممكن قبل ان ينكشف . ،, كما ان استخدام اشخاص ليس لديهم اي عقود توظيف رسمية يضع اي قضية فساد تسجل ضد مجهولين ويهدد حياة و صحة المواطن اليمني)).

الفصل التعسفي للموظفين السابقين في جمعية العون المباشر

لم تشفع الجهود الشاقة التي بذلها موظفي جمعية العون مكتب اليمن والذين عملوا ليلا ونهارا و في ظروف استثنائية خطيرة جعلت الكثير من المؤسسات الإنسانية العاملة تغادر اليمن ، ولم يشفع دورهم الرئيسي في تأسيس المكتب ووصوله إلى المكانة الرفيعة والسمعة الطيبة التي يحظى بها حاليا في معظم المحافظات الجمهورية.

كل ذلك لم يمنع المذكورة من فصلهم تعسفيا دون أي مبرر قانوني ، ودون حقوق ، الأمر الذي أرغم الموظفين وهم كارهين اللجوء إلى القضاء.

ومن الواضح جداً أن الهدف الرئيسي لها من فصل الموظفين السابقين هو استبدالهم باشخاص غير رسميين بعظهم ممن استغلتهم في العمل معها بالفترة السابقة وبصورة غامضة وغير قانونية اتسمت بالمخالفات والممارسات الماليه والادارية المشبوهة التي تسيء لمكانة العمل الخيري وشفافيته.

ومما عرقل تعينها لطاقم جديد بدلا عمن فصلتهم ظلما هو نزول لجنة من وزارة التخطيط لتكون حاضره للإشراف علي عمل لجنة القبول والتوظيف فباءت خطتها بالفشل مما اضطرها الى دفن ونسيان كل مقامت به لعدم ملائمته لما في راسها ، ومع ذلك استمرت بالعمل عبر مستخدميها الغير قانونين.

الجدير بالذكر أن هناك دراسات حديثة تتحدث عن تسريح ثلاثة مليون موظف في القطاع الخاص ومما يزيد الطين بله الإحلال الوظيفي السلبي ، التي تشارك فيه حاليا معالي.

وإذا كان القطاع الخاص يبرر قرارات التسريح للموظفين (( بالإفلاس أو تغيير بأشخاص اهل كفاءة ))، فهل يعني أن المديرة الحالية لجمعية العون مكتب اليمن تريد وبصورة غير مباشره اعطاء رسالة بأن الجمعية افلست ؟؟؟؟



معالي في جمعية العون ---فساد بلا فرامل وبلا هون...


في حملة الحديدة ... مواد غذائية فاسدة كادت تفتك بالبطون الخاوية

وفيما يخص الحملة الإغاثية بمحافظة الحديدة, وهي المحافظة الأشد فقرا في اليمن,والتي تم تنفيذها كغيرها من الحملات السابق ذكرها, دون اتخاذ الإجراءات والمعايير الضرورية الرسمية والقانونية الخاصة بالجمعية والعمل الإنساني من قبل مديرة المكتب العسعوسي,كما تفيد مصادرنا الخاصة.

قامت العسعوسي بالمهام المالية و الإدارية والتعاقدات الخاصة بالحملات الإنسانية والغذائيه والصحية ، بعيدا عن أي لجان تحليل فني أو فحص ومطابقة رسمية تابعة لمكتب الجمعية ، كما اوكلت جميع امور الصرف المالي ايضا لغير موظفي المكتب الرسميين ، ومما يعرض حياة المحتاجين لخطورة انتهاء بعض المواد الغذائيه ، وتشير المعلومات الواردة من حملة الحديدةعن وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية (السبب الرئيسي لها ، عدم التشكيل الرسمي من قبل المذكورة للجنة الفحص والمطابقة التابعة للمكتب التي من المفترض ان تقوم بفحص المواد الغذائية قبل توزيعها على الناس _ اضف الى ذلك تلاعب التجار الموردين للمواد) والتي كادت ان توزع لولا تدخل اللجنة المكلفة بالعمل الإشرافي (حكومية وغير حكومية)..

ماذا سيحدث إن لم تكتشف المواد المنتهية ؟؟؟

خطر يهدد عيون الناس ....في حملة اب الصحية للعيون المزمع تنفيذها دون اي تنسيق مع مكتب الصحة والسلطة المحلية...

تشير مصادر خاصة ، ان مديرة مكتب اليمن لجمعية العون المباشر, نفذت حملات صحية للعيون في محافظات سابقة ومنها المحويت مع تنسيق سئ مع مكتب الصحة بالمحافظة,ومتجاوزة لكثير من الإجراءات القانونية والطبية ومعايير التدخل وتحديد الاحتياج.

وهاهي تقوم بعمل الدراسة الفنية وتحديد الاحتياج والإرساء لحملة صحية للعيون في محافظة إب في غياب وتجاهل تام للسلطة المحلية ومكتب الصحة، ولتحدد وبطريقتها هي فقط(العسعوسي) الكم والكيف والمكان .

ماذا سيحدث إن علم المتبرعون بان أموالهم التي اقتطعوها من مدخراتهم لمساعدة إخوانهم اليمنيين تصرف بهذا الشكل الغامض ؟؟ وهل تعلم إدارة الجمعية في المركز الرئيسي بما يحدث ؟ وان كان مجلس الإدارة لجمعية العون المباشر معذوربسبب الأوضاع المعقدة في اليمن ، فإننا ندعوهم لمراجعة وتشكيل لجنه للتحري ... لأنه من غير الممكن اطلاعهم على كل هذه المخالفات حيث والثقة من المؤكد ان تكون السبب .

المحتاجين يتساءلون أين دور الجهات المختصة...

يتساءل الموطن اليمني عدة أسئلة :

من المسئول الأول؟ وما دور سلطات ومكاتب الدولة المتخصصة؟وما دور هيئة الرقابة والمحاسبة على الجمعيات الخيرية؟ خصوصا بعد كل ما حدث ....

لماذا بقي ملف فساد مؤسسة تمكين التنموية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولم يبت فيه أو إحالته إلي الجهات المختصة قضائيا إلى هذه اللحظة ؟.

أين رقابة البنك المركزي على الأجانب الذين يفتحون حسابات لدي البنوك المحلية وبأسمائهم الشخصية؟.

أين دور وزارة الصحة علي الحملات الصحية المنفذة والمواد الغذائية التي تنفذ في البلاد ودون معرفتها؟

أين دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالأشراف علي تصرفات المنظمات الأجنبية والحد من الفساد المالي والإداري ؟والتعيينات التي تتم في فروعها في اليمن دون ادنى ضوابط قانونية تحد من إمكانية فساد من يعملون كرؤساء لتلك المنظمات ؟هل لان التبرعات والهبات والمساعدات باسم الشعب اليمني ، لا يجب أن تخضع للرقابة والإشراف والتدقيق في الإجراءات ؟

أخيراً هذه قصة فساد اخترناها لكم ويمكنكم التواصل مع الأطراف الرسمية المرتبطة بالقصة والبحث والتحري,هذه فقط قصة شخص واحد تم كشف بعض المعلومات عنه,وتحية إجلال واحترام لكل العاملين في العمل الخيري ونخص جمعية العون المباشر ممثلة بمكتبها الرئيسي في الكويت ومكتب اليمن...