صعدة برس -متابعات -
*طه العامري
يظل التهريب هو آفة المجتمعات وهو (سرطان الاقتصاد ) ) ﻻي بلد ..وإذا كان ( السرطان ) هو العدو الأول للإنسان الذي يخوض حرب طاحنة ضد هذا الداء القاتل ..؟!!
فأن ( التهريب ) هو ( سرطان الاقتصاد) الذي يدمر اقتصاديات الشعوب والمجتمعات ويحرم الدول والأوطان والشعوب من الإحساس والشعور بالآمن الاقتصادي..
في بﻻدنا ( التهريب) ثقافة وله طقوس وعادات وتقاليد ورموز وحواظن اجتماعية ومعابر برية وجوية ومنافذ بحرية ..كما له ثقافة استهﻻكية ويمكن القول أن ثقافة ( التهريب ) أكثر حظورا من ثقافة الوﻻء الوطني لدى جمهور المهربين الذين يشكلون ما يمكن بتسميته ( ترويكا أو كارتل ) اقتصادي تتسع عضويته وتتوسع قاعدته مع غياب اجهزة الردع الرسمية وغياب ثقافة المقاومة الشعبية او ثقافة الوعي المجتمعي بمخاطر التهريب الذي يمكن تقيمه باعتباره عدوان حقيقي وخطر داهم للاقتصاد الوطني وللصحة المجتمعية ناهيكم عن مخاطر تتكبدها الدولة وتتكبدها خزينتها العامة كنتاج لحرمان الدولة وخزينتها مليارات الرياﻻت وربما الدوﻻرات كنتاج لتضخم ظاهرة التهريب التي نخشى أن تصبح في بﻻدنا قاعدة وليس استثناء مع حالة الاختراق التي تعيشها اجهزة الضبط الرقابية وغياب الوعي الوطني المسئول بمخاطر تنامي هذه الظاهرة الخطيرة والمدمرة للاقتصاد وللصحة العامة جراء تسريب منتجات ﻻتنسجم مع المعايئر الصحية ومع الذوق العام والحاجة الوطنية ..
بيد أن واحدة من الظواهر المدمرة - مثاﻻ- هي ظاهرة تهريب ( السجائر) ..التي يرى البعض إنها ﻻتحتل مرتبة متقدمة في اهميتها من تهريب مواد غذائية يتعاطها المواطن بصورة دائمة ومباشرة ..لكني اختلف مع اصحاب هذا الطرح واقول التهريب بصورة عامة كارثة وتهريب السجائر اخطر وأكثر كارثية إذا علمنا أن هناك شركات سجائر عالمية ملتزمة بقوانين صارمة في بلدانها وبالتالي وحين تتوافر لديها كميات كبيرة من السجائر المرتجعة والغير صالحة للاستهﻻك ، تقوم هذه الشركات بتخصيص مبالغ خيالية مقابل إئتﻻف كميات من منتجاتها السجائر وبما ان هذه الشركات ملتزمة بقوانين البيئة في بلدانها فانها اقوم بجلب متعهدين ﻻئتﻻف كميات السجائر المعدة للائتﻻف ومن هوﻻء المتعهدين رجال اعمال يمنيين يتقدموا لهذه الشركات وخاصة الواقعة في دول امريكا اللاتينية ويتفقوا معها على ائتﻻف كميات من سجائرها ومن مختلف الماركات والاصناف والمسميات لقاء مبالغ مالية تدفعها هذه الشركات لرجال المال الذين يطلبوا غالبا من هذه الشركات نقل الكميات المطلوب إئتﻻفها إلى احد المواني القريبة من بلدانهم وخاصة حيبوتي التي تعد محطة مثالية لليمنيين العاملين في هذا المجال ومن جيبوتي يعمل هوﻻء التجار على تهريب هذه السجائر عبر سفن صغيرة وقوارب صيد ومن ثم ايصال هذه السجائر المفترض ائتﻻفها للاسواق اليمنية حيث الظروف الاقتصادية الصعبة والوضع الاجتماعي غير المستقر وحيث تغيب شدة الرقابة وتسود العﻻقة الشخصية وغياب الكثير من المعائير الاخﻻقية ناهيكم عن الوطنية ..لذا تخيلوا علبة سجائر تأتي من اقصى دول الارض وتباع بسعر ( 50 ريال) ..وهي كلفة ﻻ تساوي كلفة النقل وﻻ تساوي ثمن العلبة التي تغلف بها هذه السجائر،،؟؟!!
غياب الوعي الجمعي وغياب الثقافة الاستهﻻكية وغياب دور اجهزة الدولة وتوعيتها كل هذه العوامل مع الوضع الاقتصادي المتردي يجعل المستهلك يهرول ﻻقتناء علبة سجائر رخيصة تتناسب مع دخله اليومي او وضعه الاقتصادي بدﻻ من شراء علبة سجائر صناعة محلية او علبة سجائر دخلت البﻻد بصورة شرعية ﻻنها مرتفعة الثمن ..؟!!
هناء نتساءل عن دور اجهزة الدولة وسلطاتها ومؤسساتها التشريعية التي اخضعت الشركات المصنعة للسجائر المحلية لشروط قاسية وقوانين صارمة بزعم التماهي مع القوانين والتشريعات الدولية دون مراعاة للواقع الاجتماعي واحتياجاته والظروف الاقتصادية المحيطة به ..ذهبت كل هذه المؤسسات بدافع التقليد والتماهي لخطب ود الاخر فحملت الشركات المصنعة لهذه السلعة وطنيا فوق طاقتها من الرسومات والقوانين ليرتفع سعر علبة السجائر الى مبلغ دفع المستهلك الوطني والمقيم يبحث عن سلعة ارخص فكانت البديل المهرب هي المﻻذ لشريحة كبيرة من المستهلكين المحليين من ابناء الوطن والمقيمين ..؟!!
اسلوب خاطئ فتح المجال لتجارة التهريب التي راجت وهي تتسع وخسائرها افدح واشد خطورة..
إذا ما هو هدف التشريعات الصادرة من مؤسسات الدولة فيما يتعلق بصناعة السجائر.،؟! هل لتنمية البديل المهرب والاكثر كارثة على صحة المواطن وعلى الاقتصاد الوطني وعلى نشاط وديمومة شركات السجائر الوطنية التي تشغل ايادي عاملة من ابناء البلد وترفد خزينة الدولة سنويا بمليارات الرياﻻت الى جانب المليارات التي تدفعها لصناديق الصحة والشباب والرياضة ..؟؟!!
أن الدولة اليمنية بتشريعاتها القراقوشية هي من شجعت سياسة تهريب السجائر وتشجعها وﻻتزل ﻻنها اتخذت موقف عدائي من الشركات الوطنية العاملة في مجال تصنيع السجائر وقيدتها بقوانين وتسريعات ظالمة كان ﻻبد معها من ارتفاع سعر منتحات هذه الشركات التي تبيع العلبة الواحدة من منتجاتها للدولة بسعر زهيد وعلى سبيل المثال كنت اعلم ان علبة سجائر كمران تباع للدولة بمبلغ ( 50 ريال) للعلبة الواحدة والدولة توصلها للمستهلك بسعر ( 300 ريال ) ..؟!!
وعلى هذا قيس بقية المنتجات ..سلوك دفع الناس لتعاطي المهرب ذات السعر الزهيد المناسب لدخولهم ..
طيب يا من شرعتم قوانينكم ضد شركاتكم الوطنية التي توظف ابناء البﻻد وتورد لكم مليارات الرياﻻت سنويا لخزينة الدولة وتساهم بشكل ايجابي وفعال في التنمية الاقتصادية الوطنية وتشكل رافدا اساسيا للاقتصاد الوطني ..لكنكم ضربتموها وشجعتم السجائر المهربة واسواقها ، بمعزل عن سياسية قبضنا على 100 كرتون واحرقنا 50 كرتون ..،،؟!!
فهذه الطريقة ليست هي الطريقة المثلى لمكافحة الظاهرة أن لم تعملوا وبصرامة على المكافحة او تعيدوا النظر بقوانينكم وتشريعاتكم وتمكنوا هذه الشركات الوطنية مت خوض منافسه عادلة حتى مع كارتل المهربين ﻻن الاسواق غارقة بكل انواع السج