صعدة برس -متابعات -
كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” أن “متوسط ما تقترضه الحكومة السعودية شهرياً (على شكل سندات) بلغ 20 مليار ريال شهرياً، ليزيد مجموع ما اقترضته الحكومة على شكل سندات أكثر من 150 مليار ريال”.

واعتبر في تغريدات له على “تويتر” أن الاقتراض قد يكون سبباً في “نزول الاحتياطي السعودي في أمريكا إلى 115 مليار دولار (435 مليار ريال)، كما أكدت ذلك السلطات الأمريكية في إعلان الأرقام مارس الماضي”.

وكشف “مجتهد” أنه “يضاف لذلك اقتراض المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية (أرامكو والخطوط السعودية والكهرباء الخ) مما يتجاوز 60 مليار فيكون المجموع أكثر من 210 مليارات”.

وذكر “مجتهد” أن “ابن سلمان (ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان) كان قد اعترف أن السعودية سيّلت جزءاً كبيراً من احتياطها في أميركا بمعدل 30 مليار دولار شهرياً (112 مليار ريال) منذ بداية أزمة النفط”.

وأضاف “كانوا يدَّعون دائماً أن الاحتياطي السعودي يزيد عن 3 تريليون ريال فإما أن زعمهم كاذب أو أن ابن سلمان استهلك 2.5 تريليون ولم يبق إلا 435 مليار”.

ولفت الى أن “اعتراف ابن سلمان جاء بسحب 30 مليار دولار شهريا (112 مليار ريال) على لسان ابن سلمان شخصياً لموقع بلومبرج (تصريح صحافي)”. واشار الى انه “لوحظ أن الصحف السعودية وقناة العربية (السعودية) لم تترجم هذا الجزء من كلام ابن سلمان ولا اعترافه ان الميزانية يبدد فيها سنويا 100مليار دولار (375مليارريال)”.

وتابع “مجتهد” أن “الجدير بالذكر أن مصروفات العائلة الحاكمة من رواتب وهبات مالية ونفطية وتكاليف حياتهم وسفرهم وتنفيعهم بالمشاريع والصفقات لم يتغير منها شيء”، “لا بل تغيّرت، حيث تحولت الصفقات من أبناء عبدالله إلى محمد بن سلمان وأصدقائه ومحمد بن نايف وأصدقائه ولم تتعرض مصالح الأمراء لأي تقشف”، “ولم يتغير الإنفاق على طغاة العرب ومجرميهم وخاصة السيسي بل ازداد وكذلك الإنفاق على قضايا أخرى لم تتسرب تفاصيلها بعد مثل الانتخابات الأمريكية”.

وكتب “مجتهد” أنه “يؤكد مطلعون في المالية أنه مع الإنفاق الباذخ على العائلة وبعثرة المال على السيسي (الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي) وأمثاله لن يمكن دفع الرواتب إلا بالاستمرار في الاقتراض”.

وأضاف “كثير من المصروفات التي تصلنا أخبارها لا نستطيع تسميتها حتى لا تتضرر مصادرنا لكن نذكر منها مثلاً الإنفاق الغبي جداً على الانتخابات الأمريكية”.

وقال “ولأن القانون الأمريكي لا يسمح بإنفاق جهة خارجية على الانتخابات فقد استخدم محمد بن سلمان شركات أمريكية لهذا الغرض وتخلص من الحرج القانوني”، “ورغم أن ابن سلمان قلق من كلا المرشحين كما ذكرت سابقاً لكنه ضخ كمية كبيرة من المال في حملة هلاري كلينتون أخذاً بأقل الشرين ودفعاً لأشد الضررين”.