صعدة برس -متابعات -
كشف المتحدث باسم حركة أنصار الله في اليمن، ورئيس وفدها في المفاوضات، محمد عبدالسلام، عن الاتفاق المبدئي مع المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ، على هدنة تستمر 72 ساعة يتم خلالها تفعيل لجان التهدئة المحلية في تكرار لتجربة الاتفاق المبرم في مدينة "ظهران الجنوب" السعودية في 10 أبريل/ نيسان المنصرم.
وقال عبدالسلام في تصريحات نشرها موقع قناة "المسيرة" على الانترنت التابعة للحركة، الجمعة 7 اكتوبر/ تشرين الأول 2016، إن "ولد الشيخ طرح خلال لقائه الخميس (أمس) بمسقط موضوع وقف إطلاق النار تبدأ بهدنة أولية تستمر لفترة 72 ساعة يتم من خلالها تفعيل اللجان المحلية في المحافظات التي تشهد مواجهات حد وصفه وعلى أن يكون هذا الاتفاق مشابه لإعلان 10 ابريل".
وحسب الناطق الرسمي فإن "الوفد أكد على أن تكون الهدنة وقف شامل وكامل للأعمال العسكرية برا وبحرا وجوًا وفك الحظر الجوي وعودة الرحلات الجويه إلى صنعاء". وقال إنه تم التأكيد على أن وقف إطلاق النار وفك الحصار هو مطلب الشعب اليمني وأن يكون ذلك التوجه عمليا عبر تثبيت تام لوقف إطلاق النار وتفعيل اللجان المحلية وتقوم بدورها دون أي عراقيل .
مضيفاً: أكدنا على ضرورة إجراء معالجات فورية للوضع الاقتصادي وما أفرزه من خطوات نقل البنك المركزي من إرباك على الوضع العام كون ذلك أمر غير مقبول ويمثل عقابا جماعيا على الشعب اليمني وأن الأمم المتحدة معنيه بتوضيح موقفها الرافض لنقل البنك وتغيير محافظه ( بن همام ) للرأي العام وليس فقط في الجلسات الخاصة معنا.
وفيما يتعلق بالمفاوضات قال عبدالسلام: "طالبنا أن يقدم ولد الشيخ خطة اتفاق شامل يتضمن جوانب الرئاسة والحكومة والترتيبات الأمنية اللازمة لما يهيئ الأمن للجميع ويشارك فيه الجميع ويواجه خطر القاعدة وداعش".
وقال متحدث أنصار الله، أن "ولد الشيخ لم يقدم ورقة اتفاق شامل حسبما كان متفق عليه وما أعلنه عقب مشاورات الكويت وفي بعض المواقف المختلفة قائلا أنه سيقدم ذلك بعد الانتهاء من تثبيت الهدنة مطالبا بالتركيز حاليا على مناقشة الجانب الأمني من الحل فقط".
ويرى عبدالسلام أنه رغم أهمية الترتيبات الأمنية إلا أن الترتيبات السياسية لاتقل عنها شأنا والتركيز على جانب دون آخر أمر غير عملي باعتبار أن الحل الشامل في اليمن بات ضرورة ملحة أفرزه عدوان لأكثر من عام ونصف.
وأضاف، أن "تجربة مشاورات الكويت أثبتت فشل اختزال الأزمة او تجزئة الحلول والتركيز على جوانب دون أخرى كونها قضايا مترابطة وأن هذا يعتبر تكريس للفشل في موقف الأمم المتحدة بعد تجربة الكويت".
وشدد على ضرورة "الاعتماد على حل شامل وكامل يقدم رسميا من قبل الأمم المتحدة كأرضية للدخول في نقاشات مباشرة لصياغة اتفاق شامل ونهائي".