صعدة برس -متابعات -
دعت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الولايات المتحدة إلى الكف عن إختلاق الأعذار بشأن إنتهاكات النظام السعودي في اليمن.. مؤكدة أن مساعدة هذا النظام لا تعفي واشنطن من المسئولية عن مقتل أكثر من أربعة آلاف مدني أو عن إرسال أسلحة بمليارات الدولارات.

وقالت الباحثة في قسم الطوارئ في المنظمة الحقوقية بريانكا موتابرثي -في تقرير لها- انه رغم تصريحات مسئول رفيع في الخارجية الأمريكية بان الولايات المتحدة لن تعطي النظام السعودي شيكاً على بياض لكل ما تفعله في الحرب على اليمن، الا ان الحملة العسكرية السعودية على اليمن مستمرة بدعم امريكي .

واضافت ان هذا الدعم متمثل في تزويد الطائرات بالوقود جواً والمساعدة في تحديد الأهداف دون انتقاد السعودية وحلفائها لقصف المدنيين بشكل متكرر وغير قانوني، وارتكاب ما يبدو أنها جرائم حرب.

واكدت الباحثة ان هذا الدعم تجعل الولايات المتحدة طرفاً في الحرب وربما مسئولة عن ضربات غير قانونية رغم الاستياء المتزايد بشأن الحصيلة الدامية للقتلى المدنيين في الحرب على اليمن.

وفيما اشارت الى تصريحات المسئولين الامريكيين في صحيفة (واشنطن بوست) بان "أخطاء مرتبطة بالقدرات أو الكفاءة، وليس بسوء النية" أدت إلى قصف متكرر للتحالف بقيادة السعودية على منشآت مدنية في اليمن.

تسائلت الباحثة عن كيفية معرفة ذلك في الوقت الذي لم تجرى أي تحقيقات جدية حول الهجمات التي وصفت بغير القانونية إضافة إلى ذلك، سواء كان مُحددو الأهداف السعوديون يتصرفون بسوء نية، أو هم ببساطة غير مُدربين بشكل كاف، فالحكومة غير معفية من مسؤوليتها.

واكدت في هذا الصدد ان الهجمات التي تُشنّ بدون تمييز بين الاهداف المدنية والعسكرية، وتلك التي توقع خسائر غير متناسبة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم، أيضاً غير شرعية بموجب قوانين الحرب.

وتحدثت الباحثة في منظمة (هيومن رايتس ووتش) عن تصريحات للمسئولين الامريكيين في واشنطن الصيف الماضي بشأن قصف التحالف المتكرر لأهداف مدنية في اليمن والتي قالوا فيها إنهم يعتقدون أن السعوديين لا يتقنون تحديد الأهداف فحسب.

واكدت الباحثة ان هذا الاعتقاد يتحدى المنطق .. موضحة ان غارات التحالف ضربت بشكل متكرر، بما في ذلك باستخدام أسلحة موجهة بدقة، منشآت مدنية مثل مصانع الأدوية ومركبات تخزين المواد الغذائية، ومستشفيات سبق تمييزها ووفّرت منظمة (أطباء بلا حدود) إحداثياتها، اضافة الى الاستهداف بشكل متكرر أسواقاً خلال النهار بوجود عدد كبير من المدنيين .

واكدت في هذا الصدد ان الافتقار إلى الكفاءة وعدم احترام حياة المدنيين بشكل كاف لا يتنافيان مع بعضهما البعض.

واضافت ن المحامين العسكريين نظروا فيما تفعله السعودية ورأوا أنها لم تخترق أية قوانين لأنه في نظرهم، يبدو مقتل المدنيين "غير متعمد"، لكنّ ارتكاب طياري التحالف وقادة عملياته جرائم حرب لا يقتصر على احتمال قتل المدنيين عمداً، فشن هجمات متهورة قد يؤدي أيضاً إلى المحاكمة بتهمة جرائم الحرب.

وختمت الباحثة في المنظمة الحقوقية بالتأكيد على ان المسئولين الامريكيين سيضطرون لتقديم أجوبة أفضل حول أعمال النظام السعودي بدل اختلاق الأعذار أو المماطلة في الإجابة بشأن الدور الأمريكي والكيفية التي تستخدم بها الأسلحة الأمريكية.

وأكدت بالقول "ان مساعدة حليف قديم لا تعفي من المسئولية عن مقتل أكثر من أربعة آلاف مدني، أو عن إرسال أسلحة بقيمة مليارات الدولارات، قد تستخدم في انتهاكات السنة المقبلة".