صعدة برس -متابعات -
أكدت وزارة المالية أن استمرار العدوان الغاشم والحصار الاقتصادي الشامل منذ مارس العام الماضي أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2015م بنحو 34.8 في المائة ، وتوقعت استمرار التراجع خلال العام الجاري بما لا يقل عن ستة في المائة .

وأوضحت الوزارة- في تعقيب لها على تقرير لجنة الخبراء الأكاديميين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول أزمة السيولة النقدية: أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عامي العدوان انخفض عما كان عليه عام 2014م بما نسبته 42 في المائة.

وأشارت الوزارة إلى أن معدل التضخم لأسعار المستهلك خلال العام الماضي بلغ نحو 24% وما لا يقل عن 10% عام 2016م ، أي بمعدل تضخم للعامين يصل إلى 34% ، ما أدى إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي خلال العامين بنسبة كلية تصل إلى 60% .

وأفادت أن كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر من نحو 62% عام 2014م إلى ما يقارب 85% عام 2016م ، وارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 52% من إجمالي قوة العمل بسبب تدمير العديد من الوحدات الانتاجية الأساسية والكبيرة وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية في قطاع البناء والتشييد والمناجم والصناعة والزراعة وغيرها ، بالإضافة إلى تخفيض العديد من الوحدات الاقتصادية إنتاجها و خروج جزء كبير من السكان والوحدات الانتاجية من التكليف الضريبي ، ما أدى إلى انخفاض مجمل الوعاء الإيرادي بنسبة لا تقل عن 40% مقارنة بعام 2014م.

وتطرق التعقيب إلى البيئة التي نشأت وتفاقمت فيها مشكلة أزمة السيولة والوضع الاقتصادي برمته ، لافتاً إلى أن البيانات المالية أظهرت انخفاض الإيرادات الذاتية غير النفطية عام 2015م عن مستواها عام 2014م بما نسبته 15.4% بينما انخفض حجم الوعاء الإيرادي لها خلال نفس الفترة بما نسبته 40% ، وهذا ما يثبت أن نسبة تحصيل الإيرادات إلى حجم الوعاء الإيرادي المتاح تحسنت عام 2015م عما كانت عليه خلال عام 2014م بنسبة 17.5% ، وذلك رغم الأوضاع والظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية غير المستقرة.

وذكرت الوزارة في تعقيبها أن التقرير تناول التطور في مكونات العرض النقدي ، دون الإشارة إلى التطورات التي حدثت في العوامل المؤثرة في العرض النقدي ، التي تبرز العوامل الرئيسية للتطورات في مكونات العرض النقدي من ناحية وانعكاس تلك التطورات على مستوى أداء الاقتصاد الكلي من ناحية ثانية .

وأضاف التعقيب " نظراً لأهمية معرفة التغيرات في العوامل التي تحكم التطورات في مكونات العرض النقدي بما يسمح وتحديد أسباب تلك التغيرات وانعكاس ذلك على مستوى استقرار أداء الاقتصاد الكلي نحاول إيجاز ذلك على النحو التالي : تظهر البيانات النقدية انخفاض كل من صافي الأصول الخارجية ورصيد المطالبات على القطاعات غير الحكومية نهاية عام 2015م مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2014م بنحو 665 مليار ريال بما نسبته 33% وهذا ما كان سيترتب عليه في حالة تقييد إجمالي الإنفاق الحكومي في حدود إجمالي الإيرادات عام 2014م وبالتالي عدم الاقتراض من البنك المركزي أو من الجهاز المصرفي والقطاع الخاص ، فإن إجمالي العرض النقدي كان سينخفض بما نسبته 21.4% وفي ظل تراجع إنفاق القطاعات غير الحكومية حتماً كان سينخفض أيضاً الطلب الكلي وبالأخص الاستهلاكي بنسبة لا تقل عن 21.4% وهذا ما كان سيؤدي إلى اتجاه الاقتصاد القومي نحو مرحلة الركود الاقتصادي وبالأخص في ظل استمرار الظروف نفسها خلال عام 2016م".

وتابع: " وبذلك فقد مثل الانفاق الحكومي والذي يمثل في المتوسط 33% من الناتج المحلي الإجمالي المحرك الرئيسي للأنشطة الاقتصادية ، وهذا ما يظهر واضحاً على حركة السوق خلال الثلاثة الأشهر أغسطس وسبتمبر و أكتوبر 2016م جراء تأخر صرف المرتبات ، وهذا ما يؤيده نظرياً وعملياً نظرية كينز والنظرية النقدية الحديثة وعليه يمكن الجزم أن المحافظة على أداء الجهاز الحكومي وبالأخص في جوانبه العسكرية والأمنية والاقتصادية أهم بكثير من مستويات التغيرات في المؤشرات الاقتصادية والمالية النقدية في ظل الظروف والأوضاع التي تمر بها بلادنا " .

ونوّه التعقيب إلى أن تقرير لجنة الخبراء الأكاديميين أغفل الأسباب الحقيقية لأزمة السيولة رغم تناوله للعديد من أسباب أزمة السيولة مع وجود خلط واضح بين أسباب السيولة بالعملة المحلية والسيولة في السوق المحلي للنقد الأجنبي ، مفصلاً الأسباب الحقيقة للأزمة المتمثلة في الحصار الاقتصادي الشامل الذي ترتب عليه فقدان الاقتصاد القومي عائدات الصادرات من السلع والخدمات وبالأخص من النفط والغاز بما لا يقل عن خمسة ملايين دولار سنوياً بما نسبته 45% من عائدات الاقتصاد القومي من النقد الأجنبي المتوقعة عام 2015م .

وأكد التعقيب أن من الأسباب الحقيقية لأزمة السيولة ارتفاع حجم وكلفة الواردات بسبب الحصار وضرب العديد من المنشئات الإنتاجية العامة والخاصة الكبيرة ، ما أدى إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية ، بالإضافة إلى توقف السحب من القروض والمساعدات الخارجية ، و توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية وعدم السماح بتحويل مستحقات الشركات الوطنية لدى جهات خارجة مثل قطاع الاتصالات ووضع العراقيل لتدفق تحويلات المغتربين واحتكارها عبر صرافين معتمدين لدى دول العدوان منذ أمد بعيد جداً .

ولفت إلى أن عدم السماح للوحدات الاقتصادية الوطنية وبالأخص المالية بتحويل ما لديها من موارد مالية بالعملة السعودية إلى عملات دولية بما يسمح لها تغذية أرصدتها لدى مراسليها في الخارج كان أحد أسباب الأزمة فضلاً عن استغلال دول العدوان وعملائهم في الداخل والخارج قرار تحرير المشتقات النفطية والقيام بإغراق السوق المحلية بالمشتقات النفطية بل وبالسلع الخليجية غير الضرورية الأمر الذي ساهم في سحب العملات الأجنبية والمحلية منذ فترة طويلة .

ومن الأسباب الرئيسية لأزمة السيولة التي وردت في تعقيب وزارة المالية عدم إيلاء متخذي القرار الملف الاقتصادي الأهمية التي يستحقها منذ وقت مبكر إلى جانب قيام البنوك التجارية بتنفيذ سياسات غير صحيحة دون اتخاذ البنك المركزي أي إجراءات ضدها وكذا ضعف التنسيق والتكامل بين السياسات النقدية المنفذة والسياستين الاقتصادية والمالية ، وذلك كله في ظل قيام دول العدوان وبالتنسيق مع حكومة العملاء والمتعاونين في الداخل بتوسيع وتعزيز سياسات الحصار الاقتصادي وخلخلته وضربه من الداخل بصورة مدروسة ومستمرة .

وفيما يتعلق بالنقص الشديد في تحصيل الموارد السيادية قال التعقيب " أنه كان يستوجب من معدي التقرير قراءة وتحليل البيانات الاقتصادية بتجرد قبل إصدار أحكام عشوائية لا تستند إلى أي دليل أو أسس منطقية حيث تظهر البيانات الرسمية الاقتصادية والمالية أن العدوان والحصار الاقتصادي الذي ترتب عليه توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز منذ نهاية مارس 2015م وحتى يومنا هذا وخروج العديد من الوحدات الإنتاجية الكبيرة العامة والخاصة من دائرة الإنتاج إما بسبب تدميرها من قبل دول العدوان أو عدم توفر مدخلات الإنتاج بسبب الحصار " .

وأردف " هذا إلى جانب انخفاض إنتاج العديد من الوحدات الإنتاجية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج مما ترتب عليه انخفاض مستوى أرباحها ، وكذا سقوط العديد من المناطق الهامة بيد دول العدوان وعملائهم وخروج عائداتها عن سيطرة الدولة وبالأخص منافذ التجارة الخارجية في ظل تدمير وإغلاق مختلف المنافذ تحت سيطرة الدولة ، وكنتيجة لذلك إلى جانب ارتفاع مستويات الفقر والبطالة أو كما سبق أن أوضحنا انخفض حجم الوعاء الإيرادي المتاح من النفط والغاز بنسبة 72%عام 2015م و85% للفترة يناير – سبتمبر 2016م ، وللإيرادات الذاتية غير النفطية خلال الفترة نفسها كنسبة كلية 42% ، هذا في الوقت الذي لم تتجاوز نسبة الانخفاض في المحصل الفعلي من الإيرادات الذاتية غير النفطية خلالها 20 % وإجمالي النفقات العامة ما نسبته 17% وهذا ما يعكس دور وزارة المالية الكبير وفي ظل الأوضاع الأمنية والسياسة الاقتصادية الصعبة في متابعة تحصيل الإيرادات وترشيد الإنفاق وتوفير مصادر لتمويل العجز الكبير طيلة 16 شهراً في ظل العدوان والحصار الاقتصادي الشامل أيضاً " .

وأضاف التعقيب " بل تظهر البيانات المالية أن إجمالي الإيرادات غير النفطية لعام 2015م تتجاوز حجمها لعام 2010م ( الذي كانت خلاله الأوضاع مستقرة) بما نسبته 11.5 % وهذا ما يدحض بكل جلاء ما ورد في هذه الفقرة ".

وحول ما ورد في التقرير بخصوص عدم توجه وزارة المالية والبنك المركزي نحو إعداد سياسة مالية ونقدية لمواجهة العدوان الاقتصادي أوضح التعقيب أنه

كان الأحرى بالأخوة معدي التقرير مراجعة الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو المكتب الفني لوزارة المالية قبل صياغة التقرير، حيث عملت قيادة الوزارة ومنذ بداية عام 2014م وقبل العدوان بإعداد العديد من المقترحات والتقارير والدراسات ليس في الجانب المالي فحسب بل بعض الجوانب الاقتصادية منها ورفعها إلى مجلس الوزراء والسلطة العليا .

وأكد التعقيب أن الوزارة كثفت جهودها منذ بداية العدوان حتى يومنا هذا وذلك استشعاراً منها بخطورة الحرب الاقتصادية ونتائجها الكارثية على كافة فئات المجتمع ومناطق اليمن وبالأخص في جانبها المالي ، وإيماناً بواجبها الديني والوطني والأخلاقي .

وقالت الوزارة " ورغم ما ورد في التقرير من أحكام باطلة ولا أساس لها من الصحة فإنها ومن أجل الاستفادة من جهود ومقترحات الآخرين مستعدة موافاتهم بالعديد من الدراسات والتقارير والبيانات المتاحة لتسهيل قيامهم بالمشاركة الحقيقية والفاعلة والبناءة في طرح المقترحات والرؤى التي تساهم في معالجة مختلف محاور الأزمة الاقتصادية وتعزيز عوامل الاستقرار الاقتصادي والصمود في وجه العدوان والحصار بما يهيئ بيئة مناسبة للانتعاش الاقتصادي في ظل استمرار انتهاج دول العدوان سياسات اقتصادية عدائية وحاقدة ".

وبينت الوزارة في ردها على الأسباب المتعلقة بإدارة السيولة النقدية أنه كان الأحرى بمعدي التقرير إبراز مدى تدني دور الجهاز المصرفي في النشاط الاقتصادي حيث لا تتجاوز نسبة مساهمة قطاع التمويل والتأمين في توليد النتائج المحلي الإجمالي 3% هذا إلى جانب ارتفاع حجم السيولة النقدية بالعملة المحلية أو الأجنبية لدى القطاع الخاص مقارنة بما لدى الجهاز المصرفي ، وهذا ما يظهره انخفاض نسبة قروض البنوك التجارية والإسلامية للقطاع الخاص لتمويل الاستثمار أو التجارة الخارجية ، حيث لا تتجاوز نسبة القروض بهدف الاستثمار إلى إجمالي استثمارات القطاع الخاص 11% وقروض تمويل الواردات إلى إجمالي الواردات 8% .

وأشار التعقيب إلى أن هذه النسب تعكس مدى ارتفاع حجم السيولة النقدية لدى القطاع الخاص ، وهذا ما مثل قيداً ومنذ أمد بعيد على قدرة البنوك التجارية توسيع أنشطتها وحشدها للموارد المحلية في توسع وتسهيل حركة الأنشطة الاقتصادية ، هذا إلى جانب تسهيل خروج رأس المال الوطني إلى خارج الوطن فور حدوث أي اضطرابات سياسية أو عسكرية وذلك ما حدث بعد أحداث 2011م ، حيث قدر رأس المال الوطني الذي تسرب إلى الخارج بنحو ثمانية مليارات دولار ، وربما ما يقارب هذا المبلغ منذ اندلاع العدوان السعودي ، وهذا ما جعل الاقتصاد والمجتمع يفقد جزءاً كبيراً من موارده الوطنية التي هو في أمس الحاجة إليها في مثل هذه الظروف للتخفيف من الآثار الكارثية للعدوان الغاشم والحصار الاقتصادي .

وفيما يخص مصفوفة الإصلاحات المقترحة في تقرير لجنة الخبراء قال التعقيب :

" من الملاحظ وجود تكرار لبعض المقترحات وتعارض في البعض الأخر ، إلى جانب مرور زمن على تنفيذها ، وتجني غير لائق في العديد منها فعلى سبيل المثال:

1. فقرة (2) صفحة (10) تنص على إصدار سندات بالريال والدولار ذات ضمانات خاصة من الحكومة وبفائدة أعلى ، توجه للاقتراض من كبار التجار ، وهو نفس المقترح بصياغة أخرى للفقرة (5) صفحة (16) التي تنص على فتح نافذة لبيع أذون خزانة للمواطنين ورجال الأعمال وشركات القطاع الخاص .

2. هناك تعارض بين الفقرة (6) صفحة (11) التي تنص على حصر السيولة النقدية لدى جميع البنوك وخاصة الإسلامية ووضع آلية لتوريدها إلى البنك المركزي ، مع الفقرة رقم (4) صفحة (16) التي تنص على (تفعيل عملية الاقتراض عن طريق الصكوك الإسلامية لمواجهة عجز الموازنة )

3. التناقض بين الفقرة (8) صفحة (12) التي تنص على تكليف وزارة المالية لإعداد مصفوفة الإصلاحات المالية والاقتصادية ومشاريع قرارات لتلك الإصلاحات وتقديمها بشكل عاجل للمجلس السياسي ومجلس الوزراء لإقرارها . والفقرة (4) صفحة (16) التي تنص على (تنفيذ المصفوفة المقدمة من وزارة المالية والمتعلقة بتفعيل آليات تحصيل الموارد السيادية ... الخ ) .

4. تعارض بين الفقرة (8) من الإجراءات صفحة (13) التي تنص على (إعداد سياسة مالية تواكب خطط وسياسات العدوان الاقتصادي وإعداد نموذج جديد لإدارة الدولة وبناءً على معطيات الحرب الحصار ... الخ )، والثلاث فقرات من الإجراءات صفحة (14) التي تنص على (تعيين قيادات لوزارة المالية والمصالح التابعة لها ... ) والفقرة التي تنص على (تحمل وزارة المالية لكامل مسئولياتها في إدارة اقتصاد البلاد وفق اقتصاد الحرب وحالة الطوارئ ...) والفقرة التي تنص على إلزام قيادة الوزارة المعنية بأتباع الأساليب العملية الحديثة ... الخ ) " .

وتابع " و في ضوء ما سبق تؤكد وزارة المالية أن معدي التقرير لم يوفقوا في عملية الاقتباس من الأدبيات المعدة من الجهات المعنية التي اتيحت لهم ما جعل ما ورد في المصفوفة مكررة ومتضاربة وبعضها منفذ والبعض الآخر كانت صالحة خلال فترة سابقة ، والأهم من ذلك قصور الفهم والمعرفة بالمهام والاختصاصات لكل جهة حكومية بموجب قوانين إنشائها ولوائح عملها ، حيث ليس من صلاحيات وزارة المالية إدارة اقتصاد البلاد فهناك وزارة التخطيط تضع الخطط والبرامج الاقتصادية وهناك بنك مركزي يدير السياسة النقدية وهناك وزارة صناعة تدير التجارة الداخلية وتوجيه القطاعات الصناعية ... الخ " .

ولفتت الوزارة في تعقيبها إلى أنه كان من الضروري وجود معرفة حقيقية لدى معدي التقرير بالعلاقات الاقتصادية المتبادلة بين المتغيرات الاقتصادية ، حيث كان من الضروري تحليل أثر التغيرات في جانب الاقتصاد الحقيقي وبالأخص الناتج المحلي الإجمالي والطلب الكلي على المتغيرات المالية والنقدية ، وذلك كشرط حقيقي لتحديد العوامل الحقيقية لحدوث الاختلال في الجانبين المالي والنقدي ، بما يساهم حسب قواعد إدارة الاقتصاد الكلي في اتخاذ حزمة سياسات اقتصادية متكاملة ومتسقة تسمح بمعالجة مكامن الخلل والضعف في مختلف محاور الاقتصاد الكلي ، وهذا ما سيكفل فعلاً تعظيم نتائج تنفيذ السياسات في المجال المالي والنقدي الحقيقي .

ونوهت إلى أنه كان من الضروري دراسة وتحليل كافة الأدبيات المرتبطة بالظاهرة موضع التقرير وبالأخص المعدة من الجهات المعنية بما يسمح وتحديد السياسات والإجراءات المنفذة ونتائج تنفيذها وما لم يتم تنفيذه ، وذلك بما يساعد وتعزيز السياسات والإجراءات ذات الأثر الإيجابي وتصحيح أو حذف غير المفيد منها واقتراح سياسات وإجراءات جديدة بما يمثل إضافة حقيقية لما تم تقديمه أو تنفيذه من قبل الجهات المعنية .

وأشارت الوزارة إلى أنها لاحظت أن جزءاً هاماً مما ورد في المصفوفة كان مقتبسا من الأوراق والتقارير والدراسات التي رفعتها وزارة المالية ومصالحها إلى الجهات العليا ، دون الإشارة إلى ذلك حسب أعراف البحث العلمي .

وأوضح التعقيب أنه بحسب ما ورد في مقدمة التقرير أنه اعتمد على العصف الذهني والحوار ، غير أن الواقع أثبت عدم مشاركة العديد من أعضاء الفريق في مناقشة وإقرار ما تضمنه التقرير وبالأخص الأخوة الأكاديميين ذوي الخبرة العلمية وكذا المختصين من الجهات المعنية مما جعل محتوى التقرير غير ملامس أو مشخص للواقع ويميل إلى التحليل الوصفي ، مما ترتب عليه خروج التقرير بنتائج غير واقعية لا تستند إلى أي دليل أو حقائق أو مؤشرات منطقية وعلمية .

وأفاد التعقيب أن مجمل النتائج التي خلص إليها التقرير لا تتسق مع عنوانه ومحاوره ، حيث تركزت النتائج على تضخم الجوانب السلبية في مجال السياسة المالية وإغفال عن قصد أي مؤشرات أو حقائق إيجابية إلى جانب وجود قصور واضح في تحليل وتقييم محاور السياسة النقدية موضع التقرير

وأشار إلى أنه كان من الأفضل موافاة الجهات المعنية بصورة من التقرير ونقاشه معها قبل رفعه ونشره على شبكة التواصل بما يساهم في خلق تكامل عملي وعلمي مفيد جداً للطرفين الأكاديمي والعملي ولخدمة حقيقية وعملية للمصلحة العامة و تحسين آلية التواصل والتكامل والتعاون بين الكوادر الاكاديمية في الجامعات والكوادر الفنية والعملية ومتخذي القرار في الجهات الحكومية .

وأكدت الوزارة أن تعقيبها على ماورد في التقرير جاء في إطار الحرص على توسيع النقاش لموضوع الأزمة وطرح الحلول بشأنها لإثراء الآراء والرؤى حولها والمقترحات المناسبة لمعالجتها، وكذا طرح بعض التوضيحات وإزالة اللبس أو الغموض أو سوء الفهم أو الخطأ لما ورد في التقرير بهدف إيضاح الصورة الواقعية أمام متخذي القرار ورفع وعي وإدراك المجتمع بحجم الأزمة والأسباب الحقيقية لتفاقمها .