صعدة برس-متابعات -
حذر مراقبون في الأمم المتحدة في تقريرهم السنوي الصادر يوم الجمعة الماضي من الدعم الخارجي للقاعدة العسكرية الجديدة والميناء البحري في إريتريا، حيث يوجد هناك الأسلحة والمعدات الأجنبية التي تمثل انتهاكا خطيرا لقانون حظر الأسلحة.

ونقلت وكالة رويترز عن المراقبين قولهم إن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أصبح لديهما وجود عسكري في إريتريا كجزء من الحملة التي تقودها السعودية ضد اليمن، والتي تقع على بعد 40 كيلومترا من البحر الأحمر.
وتابعت رويترز أن المراقبين قالوا إن استخدام الأراضي والمياه والمجال الجوي لإريتريا من قبل دول أخرى لتنفيذ عمليات عسكرية في دولة ثالثة يشكل انتهاكا يستحق العقوبات، وخطر على عملية السلام والأمن في المنطقة وسيشكل انتهاكا لصالح الجيش الإريتري.

وذكرت الوكالة الإخبارية أن إنشاء القاعدة العسكرية الجديدة بدأ العام الماضي في مطار عصب بالميناء البحري الجديد، وقبلت إريتريا ذلك مقابل الدعم السعودي الإماراتي لتطوير البنية التحتية التي ظنت الحكومة الإثيوبية أن الجيش الإريتري سوف يستفيد منها.

وأوضحت رويترز أن الوضع الحالي في إريتريا جعل القوات المسلحة وقوات البحرية السعودية والإماراتية يجرون عمليات تدريب على الأراضي الإريترية ويعبرون أراضيها كيفما شاءوا، ما جعل المراقبين التابعين للأمم المتحدة يقررون فرض عقوبات لحظر الأسلحة وعدم السماح لمثل هذه الأنشطة، كما أوصى مجلس الأمن، الدول التابعة للأمم المتحدة بالامتثال للحظر والموافقة عليه.
وأكد المراقبون في تقريرهم للأمم المتحدة، أن الدعم الأجنبي لبناء منشآت عسكرية دائمة في إريتريا، مقابل توفير المساعدة التقنية والتدريب والمساعدة المالية وغيرها من الأنشطة العسكرية، وهو أمر مرفوض بموجب الحظر المفروض على الأسلحة، بحسب رويترز.

وأشارت الوكالة إلى أن بعثتي السعودية والإمارات لدى الأمم المتحدة لم يتسن لهما التعليق على تقرير المراقبين الذين يطالبون بفرض عقوبات على البلدين، كما رفضت إريتريا التواصل مع المراقبين التابعين للأمم المتحدة حتى لا يتمكنوا من زيارة البلاد.

وقال وزير الخارجية الإريتري، عثمان صالح محمد لرويترز في وقت سابق من هذا العام، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم الآن إريتريا لأنها قادرة على تقديم “التسهيلات اللوجستية”، كما دربت دولة الإمارات أيضا 4 آلاف مقاتل يمني في عصب بإريتريا.

ولفتت رويترز إلى أن العقوبات التي انتظرتها إريتريا كانت نتيجة اتهامها بدعم حركة الشباب الصومالي الإرهابية، وهو الاتهام الذي نفته، ولم تستطع الأمم المتحدة أن تثبت التهمة على إريتريا أو تجد دليلا دامغا على هذا الدعم، لكن الأمر تجدد اليوم وتحاول فرض عقوبات على إريتريا بسبب القواعد العسكرية السعودية والإماراتية.