صعدة برس -متابعات -
أقرت اللجنة الرئيسية لتنفيذ قرار العفو العام في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة خالد عبد الوهاب الشريف، رفع مشروع قرار تشكيل لجانها الفرعية بأمانة العاصمة وبعض محافظات الجمهورية إلى المجلس السياسي الأعلى لإقراره.

وتضمن مشروع القرار أسماء أعضاء اللجان الفرعية والتي تم التوافق عليها من قبل أعضاء اللجنة الرئيسية والمهام التي ستقوم بها اللجان الفرعية واختصاصاتها.

وأكد الاجتماع أهمية دور تلك اللجان في استيعاب العائدين من المغرر بهم المستفيدين من قرار العفو العام واستقبال طلباتهم والتظلمات والشكاوي المقدمة من المحجوزين أو الموقوفين على ذمة تهمة مساندة العدوان وفقا للآلية والنماذج المعدة لذلك.

وأقر الاجتماع اللائحة التنظيمية للجنة الرئيسية بصيغتها النهائية والتي تضمنت اختصاصات اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية.

وناقشت اللجنة الصعوبات التي حالت دون استكمال اللجنة الرئيسية لأعمالها خلال الفترة الماضية وأقرت بهذا الخصوص رفع طلب إلى المجلس السياسي الأعلى لتمديد فترة الإمهال التي نص عليها قرار العفو العام خاصة وأنها أوشكت على الانتهاء دون استفادة العدد الأكبر من المشمولين بالعفو العام نظرا للإحداث والظروف التي أعاقت اللجنة الرئيسة لإتمام أعمالها.

وكلف الاجتماع رئيس اللجنة والمقرر بصياغة مذكرة طلب التمديد وإعداد قرارات تشكيل اللجان ورفعها إلى المجلس السياسي الأعلى والتشاور معه لاستكمال الإجراءات.

وتناول الاجتماع الإجراءات الكفيلة بتسريع أعمال اللجنة الرئيسية لتنفيذ قرار العفو العام ولجانها الفرعية والسبل المثلى لتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية المعنية في أمانة العاصمة والمحافظات لإنجاح أعمال اللجنة الرئيسية ولجانها الفرعية.

سبأ