صعدة برس -متابعات -
وقف مجلس القائمين بأعمال الوزراء في إجتماع إستثنائي عقد بمحافظة الحديدة اليوم، أمام تحديات الأوضاع الإنسانية والخدمية والإقتصادية جراء إستمرار العدوان والحصار الجائر على اليمن وإنعكاساته السلبية على الوطن عموما والحديدة بوجه خاص.

وتدارس الإجتماع برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء الأخ طلال عقلان، أولويات التعامل مع تلك التحديات وأهمية مضاعفة الجهود لتجاوزها بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وخاصة في محافظة الحديدة وتسهيل الأعمال الإنسانية والإغاثية لإنقاذ أبناء المحافظة.

وناقش المجلس تقرير قيادة السلطة المحلية بالمحافظة حول طبيعة التحديات القائمة في الجوانب الإنسانية والخدمية والتشغيلية والأمنية وذات الأولوية في المرحلة الراهنة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن عموما والحديدة بوجه خاص.

وفي الإجتماع عرض القائمين بأعمال الوزراء كل فيما يخصه، تقارير بشأن نتائج لقاءاتهم بمسئولي فروع الوزارات في المحافظة، متضمنة أوضاعها وأبرز التحديات والمشاكل التي تواجهها والمقترحات والمعالجات التي تم التوصل إليها لتجاوز تلك التحديات والمشاكل والحد منها على كافة المستويات الإنسانية والخدمية والأقتصادية والأمنية والدفاعية والشبابية والرياضية والقانونية والإدارة المحلية والخدمة المدنية والتأمينات، إضافة إلى التعليم بمستوياته العام والفني والعالي والأشغال العامة والطرق والمياه والبيئة والكهرباء والصحة العامة والنقل والموانئ والسياحة.

واستمع المجلس إلى عرض القائم بأعمال وزير المالية حول مستوى الإيرادات في المحافظة من مختلف الأوعية الإيرادية .. مؤكدا أن جميع الإيرادات يتم توريدها إلى البنك المركزي اليمني .

وشدد مجلس القائمين بأعمال الوزراء على تنفيذ تلك التوصيات والمعالجات التي تضمنتها التقارير، إنطلاقا من مسؤوليات ومهام والتزامات الحكومة تجاه المحافظة وأبنائها في توفير المتطلبات الأساسية وذات الأولوية في المرحلة الراهنة والتخفيف من حدة الأوضاع التي يكابدونها بسبب استمرار الحرب والحصار، وبما يعزز من صمود أبنائها في مواجهة العدوان ومخططاته الخبيثة.

وأقر الإجتماع عدد من الإجراءات العاجلة، أبرزها تخصيص 5 بالمائة من عائدات الموانئ لصالح محافظة الحديدة وتحديدا للجانب الخدمي والإجتماعي، إلى جانب التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية لتحويل ريع ضريبة القات لصالح تكريس أجواء الأمن والإستقرار في المحافظة.

ووجه المجلس بسرعة العمل على إعادة النفقات الضرورية والحتمية لكافة المرافق في المحافظة لتمكينها من الإستمرار في تأدية مهامها وواجباتها تجاه المحافظة وقاطنيها.

كما وجه المجلس وزارة الصحة العامة والسكان، العمل على تشغيل كافة المشافي والمراكز الطبية في إطار مديريات المحافظة، وإقامة مخيمات طبية طارئة خاصة في المناطق النائية بما يضمن تقديم خدمات طبية للموطنين وتخفيف أعباء تنقلهم الى مركز المحافظة.

وأقر المجلس إعادة صيانة وترميم مستشفى العلفي، وعلى أن تتولى الوزارات المعنية توفير التمويل اللازم .

ووجه المجلس وزارة النفط والمعادن ممثلة في شركة النفط ، الإستمرار في توفر مادة الديزل للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وضمان إمدادات المياه للسكان وبحيث تقوم المؤسسة بإعادة تأهيل خزانات المياه التي تم إستهدافها من قبل العدوان، وتوفير أنابيب نقل المياه من الآبار إلى الخزانات.

كما تم توجيه شركة النفط بتوفير مادتي المازوت والديزل لمنطقة الكهرباء في الحديدة لتشغل محطة الكهرباء وإعادة تزويد السكان بالطاقة المتاحة.

ووافق المجلس على إنشاء كلية للزراعة في جامعة الحديدة .. ووجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الشروع في عملية التأسيس والإنشاء بما يخدم تنمية الوظيفة الزراعية والغذائية للحديدة والمحافظات الزراعية المجاورة لها.

ولفت الإجتماع إلى ضرورة العمل على الإرتقاء بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية لسهل تهامة بما يخدم رؤية الدولة في مجال الامن الغذائي .. مؤكدا على وزير الزراعة والري العمل على زيادة مساحة الأراضي الزراعية وتوفير البذور المحسنة والشتلات وتوزيعها على صغار المزارعين خلال الفترة من نوفمبر الجاري وحتى يوليو المقبل وبما يغطي 5124 هكتار كمرحلة أولى إضافة إلى توفير 60 وحدة ري ولعدد 60 مزارع من صغار المزارعين وكذا توزيع 20 شبكة لري الحدائق المنزلية و3000 آلاف فسيلة نخيل من الأصناف الممتازة وتوزيعها مع العمل على اتخاذ الإجراءات الفنية والمؤسسية المعززة لتلك الجهود والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية لتوفير 255 طن من البذور المحسنة وبما يغطي 29 الف هكتار من الاراضي الزراعية.

وأكد المجلس أهمية توفير درجات وظيفية لفرع مكتب الشؤون القانونية وإفساح المجال أمام نقل قانونيين من جهات أخرى إلى الوزارة سواء على مستوى المركز أو فروعها .

واستمع المجلس إلى تقرير القائم بأعمال وزير الشؤون القانونية عن جهود الوزارة فيما يخص الترافع عن قضايا الدولة على المستوى المحلي والدولي ومنها قضية مطار صنعاء الدولي المنظورة أمام هيئة التحكيم الدولية والتي لم يتم إعتماد تمثيل الوزارة للترافع فيها.

ووجه المعنيين بمخاطبة هيئة التحكيم بعدم مسؤولية الجمهورية اليمنية عن ما يصدر من احكام من قبلها بسبب عدم وجود تمثيل لها في القضية .. محملا عملاء العدوان مسؤولية الحكم الذي سيصدر عن الهيئة وتبعاته.

كما أكد المجلس على كافة الجهات الإلتزام بسداد أتعاب القضايا فور صدور الحكم فيها وعلى أن تلتزم وزارة المالية بخصمها مباشرة من مخصصات الجهات وفقا للقانون.

وشدد القائم بأعمال رئيس الوزراء على جميع القائمين بأعمال الوزراء متابعة عملية التنفيذ لكافة القرارات والتوصيات المقرة في هذا الإجتماع الاستثنائي وخاصة ذات الطبيعة المستعجلة والمرتبطة بالتحديات الانسانية والخدمية والأمنية، وبحيث لا يغادرون المحافظة إلا بعد استكمال عملية التنفيذ.

سبأ