صعدة برس -
غدا ثلاث ملفات ساخنة قد تعصف بالبرلمان مع استئناف أعماله
يستأنف مجلس النواب جلسات أعماله غدا السبت برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الذي عاد إلى صنعاء أمس بعد مشاركته على رأس وفد اليمن البرلماني في أعمال المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في الكويت.

ويأتي استئناف البرلمان لجلساته على وقع ثلاث ملفات ساخنة ومثيرة للجدل قد تعصف بمداولاته ، حيث كان أقر رفع جلساته لمدة أسبوعين لبحث "انتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان"، وسط الغام مرتقبة، وايضا "لإتاحة الفرصة أمام الحكومة لتقديم تقرير بما أنجزته بشأن تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها، خصوصاً فيما يتصل برفع المظاهر المسلحة في المدن"، وفي ذلك تبرز متغيرات بعدما تكشفت حقائق من اللجنة العسكرية حول التنفيذ، اما الملف الثالث فهو مناقشة واقرار موازنة الدولة للعام 2012والمقدمة من الحكومة بعد أن اقرتها الاسبوع الماضي وسط موجة انتقادات لها.

انتخابات هيئة رئاسة البرلمان
قضية انتخابات هيئة جديدة لرئاسة البرلمان بدلاً عن الهيئة الحالية التي يرأسها رئيس المجلس يحيى الراعي ، تبدوا احد الملفات التي يتوقع ان تعصف بمداولات المجلس حيث كانت قد اثارت جدلا في اخر جلسة ،بعد طلب نواب حزب الاصلاح "الاخوان" -اكبر احزاب تكتل المشترك ضمن برنامج تأزيم للاوضاع- اجراء انتخابات جديدة نكاية بالراعي الذي قابل الامر بالتاييد واقترح أن تكون مع موعد استئناف جلسات البرلمان أي غدا السبت، في حين اعترض رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني على ذلك ، لافتاً إلى أن «المبادرة الخليجية نصت على أن التوافق في البرلمان ينسحب على بعض الأمور»، مؤكداً أن التمديد لمجلس النواب يسري على رئاسته، كما اندفع نواب في المؤتمر بالمقابل لاقترح إجراء انتخابات نيابية مبكرة-اي ما ينسف اتفاق التسوية الخليجية- داعيين إلى مخاطبة البرلمان لرئيس الجمهورية بهذا الشأن.

وتتكون هيئة رئاسة البرلمان من رئيس ونواب ثلاثة، وتتولى هيئة رئاسة المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ومعاونيه من مختلف اللجان في شتى المجالات وهي الجهاز الدائم للمجلس، مسئولة أمامه عن جميع أعماله.

وكان يحيى علي الراعي –الرئيس الحالي للبرلمان والقيادي البارز بحزب المؤتمر – قد أعيد انتخابه للمرة الثانية في 22 فبراير 2010، بعد حصوله على (164) صوتاً، مقابل ثمانية أصوات حصل عليها منافسه عبد العزيز جباري.

انجازات الحكومة وما كشفته العسكرية
ملف ما انجزته حكومة الوفاق -التي تتقاسمها احزاب البرلمان المؤتمر والمشترك بمقتضى مخرجات المبادرة الخليجية وآليتها- بشأن تنفيذ ما تضمنته المبادرة ، خصوصاً فيما يتصل برفع المظاهر المسلحة في المدن، لا يقل سخونة عن سابقه ، لا سيما بعد أن فجرت اللجنة العسكرية لتحقيق الامن والاستقرار في اليمن قنبلة من العيار الثقيل حول هذا الامر الاسبوع الماضي بأن اقرت بعجزها عن انجاز بنود التسوية في المرحلة الانتقالية الاولى الممتدة من نوفمبر حتى انتخابات الرئاسة المبكرة في 21 فبراير الماضي ، بل والقول ان احزاب حكومة الوفاق "اطراف التسوية مع شخصيات اجتماعية" ترعى وتمول بقاء المسلحين والمليشيات في المدن .

فبعد صمت دام اشهر منذ تشكلها اثر توقيع اطراف الصراع باليمن على المبادرة واليتها بالرياض في نوفمبر العام الماضي ، كشفت اللجنة العسكرية لتحقيق الامن والاستقرار عبر متحدثها الرسمي اللواء الركن علي سعيد عبيد -للمرة الاولى -عن أن الأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة " لم تتعاون" مع اللجنة لاستكمال إخلاء عواصم المدن لاسيما العاصمة ومحافظة تعز من المسلحين، وهي المرحلة الأولى من مهام اللجنة العسكرية.

وقال اللواء عبيد "إن المليشيات المسلحة المستمرة في تواجدها يصرف عليها من قبل الاحزاب ، وبعض الشخصيات الاجتماعية".مشددا في هذا السياق ضرورة التزام كافة الأطراف بالتوجيهات الهادفة إلى استعادة الأوضاع الطبيعية في أمانة العاصمة وفي مدينة تعز وبقية المناطق التي تشهد توترات وأعمال مخلة بالأمن والاستقرار.

وكان مبعوث الامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر ، والذي عمل بصورة وثيقة مع السلطات اليمنية والقوى السياسية على تطبيق خارطة الطريق للتسوية الخليجية، حذر من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها اليمن في هذه "المرحلة الأنتقالية الثانية" المنطلقة منذ فوز الرئيس عبدربه منصور هادي بالانتخابات التي جرت في 21 فبراير الماضي.

وأكد المسئول الأممي في افادته امام مجلس الأمن الدولي الاسبوع الماضي بجلسة مغلقة لمناقشة التطورات الأخيرة في اليمن، أن " المسلحين لازالوا موجودين في المدن اليمنية، وإن كانوا قد خفوا من الشوارع الرئيسية، لكنهم موجودون في الشوارع الجانبية والأبنية".

موازنة الدولة ..جولة اكثر من ساخنة
ويعد الملف الثالث الاكثر سخونة هو مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2012 والذي اقرته حكومة الوفاق الاسبوع الماضي ، بمبلغ 2تريليون و672مليار و740مليون ريال، وبنسبة زيادة 100 بالمائة عن موازنة العام الماضي والذي بلغت فيه الموازنة تريليون و 519 مليار و 589 ألف ريال، ما يشكل اكبر موازنة للدولة خلال الحكومات اليمنية المتعاقبة بل وفي تاريخ اليمن، وسط موجة انتقادات اقتصادية وقطاعية فضلا عن تجاهلها استقلالية السلطة القضائية.

وعبر الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق البروفسور سيف العسلي عن قلقه الشديد على الوضع الاقتصادي لليمن والخطر الذي يحدق به من وراء الموازنة العامة التي أقرتها حكومة الوفاق الوطني لعام 2012م والتي جاءت مخيبة للآمال ومخجلة بكل ما تحمله الكلمات من معانٍ.. وقال العسلي إن الوازنة العامة التي اقرتها الحكومة ، "موازنة خالية من التحليل العميق ومتناقضة وغير منطقية ومبنية على الوهم "، واصفا من أعد الموازنة بـ"الجاهل الذي لا يستحق أن يدير حكومة أو يكون عضواً فيها".. مشيراً إلى أن "وراء هذه الموازنة إما غباء مستفحل أو استهتار بالمسئولية حيث لم تُعد على حسابات دقيقة أو موارد حقيقية وإنما أعدت على وعود دولية وتضخيمات وهمية لموارد لن تتحقق"..

وأوضح البروفسور العسلي-استاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة صنعاء- أنه "إذا كانت الحكومة قد اتكأت على الوعود فهذا غباء كون الدول الراعية للمبادرة والمانحين لايدعمون موازنات وإنما مشاريع تنموية"، متوقعا عجزاً في هذه الموازنة يفوق التريليون ريال وحينها ليس أمام الحكومة "إلاّ أن تطبع عملة وتقود الاقتصاد إلى الانهيار أو تظل تخادع الناس".

واضاف:"إذا استطاعت الحكومة مغالطة مجلس النواب لتمرير الموازنة فلن تستطيع مغالطة الواقع والأرقام".. مؤكداً بأن الواقع سيكذبها وستصطدم الحكومة بالموازنة من الآن..

كما شن العسلي في حوار متلفز هجوماً لاذعاً على الحكومة حيث قال إنها "لم تنجز شيئاً على الواقع منذ تشكيلها وإنها فقدت البوصلة منذ أول يوم وعادت تهتم بشئون الموظفين وممارسة المناكفات السياسية..مضيفاً:"وبصفتي أحد المتابعين لأداء الحكومة فإنني لم أجد أي ايجابية تحسب لها حتى الصدق مع نفسها لايوجد.. وأنها لم تقدر حقيقة الوضع الذي تعيشه البلاد".

لافتاً إلى أن "المرحلة بحاجة إلى إبداع واعمال للعقل وإلى ذكاء وشغل جاد ومضاعفة الجهود وهذه كلها لم نلاحظها على حكومة الوفاق حيث لم تعمل أو تقدم شيئاً.. فالانفلات الأمني كما هو عليه قبل تشكيل الحكومة والمعتصمون لايزالون في الشوارع والمظاهر المسلحة تزداد وأسباب التوتر على ما هي عليه والحكومة لم تبد أي مؤشر على قدرتها أو فاعليتها مع الأوضاع".

واستطرد العسلي قائلاً: "المرحلة الانتقالية تحتاج إلى رجال استثنائين يعتمدون الصدق والعمل الجاد في مهامهم ويعدون خططهم وفقاً لمواردهم ويكيفونها على مالديهم ولايركنون على الوعود الدولية، فالمجتمع الدولي لايساعد من لايساعد نفسه ولا يدعم الموازنات أو الحكومات الضعيفة والمرتبكة".

كما حذر الخبير العسلي حكومة الوفاق من العمل بالوهم والركون على الغير متمنياً أن تدرك الوضع الذي تعيشه البلاد وألا تذهب إلى الرياض وهي مفرطة بالأمل وأن عليها أن تفكر وتخطط قبل الذهاب وإلاّ ستعود بخفي حنين..مذكراً بأن التاريخ لن يرحم هذه الحكومة إذا استمرت على أدائها..