صعدة برس -متابعات -
أقرت اللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام بأمانة العاصمة في اجتماعها اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين محمد جمعان الإفراج عن 223 من المغرر بهم من أبناء العاصمة على ذمة مساندة العدوان.

ودعت اللجنة إلى تمديد فترة عملها التي تنتهي اليوم بهدف استكمال مهامها وأعمالها بالشكل المطلوب.

كما دعت اللجنة الفرعية في العاصمة صنعاء الأجهزة الأمنية إلى إحالة كل من ثبت إدانته إلى القضاء للبت في قضيته ، وكذا الإفراج على كل من ينطبق عليهم قرار العفو العام.

وأكدت اللجنة أن الوطن يتسع للجميع ويجب الحفاظ عليه في هذا الظرف الصعب .. داعية المفرج عنهم إلى طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة وأن يوصلوا رسالة للمغرر بهم للاستفادة من قرار العفو العام وما تلقوه من حسن معاملة خلال فترة إحتجازهم.

وشدد المجتمعون أهمية تفعيل لجنة استقبال الشكاوي والمظالم بما يسهم في تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب والبت في العديد من ملفات المظلومين في قضايا مختلفة.

وأشاد أمين محلي العاصمة بجهود الأجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء التي تكللت بالنجاح في تحقيق الأمن والاستقرار في عاصمة كل اليمنيين .. مشيرا إلى ان قرار الإفراج عن هذا العدد الكبير يأتي وفق رفع اللجان المكلفة بالنزول إلى السجون والحجوز الإحتياطية والإطلاع على أوضاعهم في إطار مهامها لتنفيذ قرار العفو العام.

ولفت إلى انه سيتم الإفراج عن أعداد أخرى في ضوء استكمال الإجراءات من قبل الأجهزة الأمنية .. داعيا جميع المغرر بهم وكل من تورط في مساندة العدوان من أبناء العاصمة صنعاء الى اغتنام هذه الفرصة والعودة إلى مناطقهم وقراهم ومنازلهم بكل أمان.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الاجتماع مدير أمن أمانة العاصمة العميد الركن عبد الحكيم الماوري ونائب مدير الأمن العقيد طه حسين شايم ومدير مباحث أمن العاصمة العقيد معمر هراش وعدد من القيادات الأمنية في الجهات ذات العلاقة.