صعدة برس- وكالات -



حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في الحالات الطارئة ستيفن أوبراين، من التدهور المستمر للعملة اليمنية وتراجع اقتصاد البلاد في زيادة معاناة السكان، مؤكدا ان نقل البنك المركزي اليمني الى عدن والانخفاض الحاد في احتياطياته من العملة الأجنبية كان له تداعيات اجتماعية واقتصادية مدمرة، وفقا لما ورد في احاطته التي قدمها الى مجلس الامن الدولي (26 يناير).

ونبه المسؤول الاممي من نفاذ احتياطيات اليمن من القمح في غضون أشهر ما لم يتمكن التجار من الوصول إلى خطوط ائتمان في الأسابيع المقبلة.. مشيرا الى ان البنوك الأجنبية لم تعد تقبل المعاملات المالية مع العديد من البنوك التجارية في اليمن.

ويستمر تجاهل الامم المتحدة والمجتمع الدولي لتعطيل وظائف ومهام البنك المركزي اليمني منذ قرار نقله غير الدستوري من قبل الفار هادي في سبتمبر الماضي، بحيث احجم عن تمويل عمليات الاستيراد وممارسة دوره في الحفاظ على الاستقرار النقدي مع التدهور المخيف والكارثي بشكل يومي للعملة الوطنية امام العملات الاجنبية، والتي ازدادت مع ضخ حكومة الرياض للسيولة النقدية من العملة المحلية المطبوعة في روسيا دون تفعيل ادوات السياسة النقدية.

وشدد أوبراين، على اهمية الحشد للحفاظ على قدرة التجار اليمنيين على استيراد وتجديد مخزون البلاد من المواد الغذائية الأساسية، وعكس اتجاه انعدام الأمن الغذائي المتزايد والمجاعة المحتملة.

وأشار الى ان اليمن تستورد 90? من احتياجاتها من المواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية.. لافتا الى ان القيود المفروضة على الاستيراد ادى الى ارتفاع الاسعار، حيث ان 40? فقط من كميات الوقود تدخل البلاد الان مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة.

وأضاف وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية ” على سبيل المثال، في شهر ديسمبر كان سعر دقيق القمح أعلى بنسبة 40? عما كان عليه في فترة ما قبل الأزمة؛ وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 33?؛ فيما ازدادت تكلفة غاز الطهي الآن بنسبة 60? أكثر مما كانت عليه”.

وخلص الى ان النتيجة النهائية هي ان اليمن دولة واقعة في ضائقة اقتصادية، الأمر الذي يُترجم إلى احتياجات إنسانية ماسة.