صعدة برس -متابعات -
تشهد الأسواق اليمنية انتشار واسع وسريع للسجائر المهربة والتي تدخل بطرق غير مشروعه في ظل الأوضاع الأمنية المضطربة التي تمر بها اليمن، وتوقف حركة التبادل التجاري مع العالم الخارجي بفعل الحصار المفروض على اليمن منذ اكثر من عام.

وأدت الاضطرابات في اليمن إلى ازدهار عمليات التهريب المنظم للسجائر؛ والتي تدخل الأسواق بكميات كبيرة، حيث رصدت دراسة اقتصادية حديثة وجود أكثر من 40 صنفا من السجائر المهربة والمجهولة المصدر تُهرب الى السوق اليمنية.

وبحسب الدراسة التي ركزت على “تناول السجائر المهربة واثارها على الاقتصاد الوطني” فان السجائر المهربة تستحوذ على ما يقرب من 50 % من استهلاك المدخنين اليمنيين.

ولفتت الدراسة التي حصل "الشاهدبرس" على نسخة منها الى ان استحواذ السجائر المهربة على تلك النسبة الكبيرة من حجم الاستهلاك العام في السوق المحلية، يرجع الى رخص اسعارها نظرا لعدم تحمل هذه الاصناف لأي اعباء مالية كالضرائب والرسوم وغيرها.

وتباع السجائر المهربة بأسعار زهيده تشجع على تزايد عدد المدخنين، في ظل ارتفاع أسعار السجائر المحلية وتردي الأوضاع الاقتصادية للمواطن اليمني.

ارتفاع أسعار السجائر المحلية

وفي مقابل ضآلة أسعار السجائر المهربة شهدت السوق اليمينة مؤخرا ارتفاع أسعار السجائر ذي الماركات العالمية المعروفة كما ارتفعت أسعار السجائر الوطنية بفعل ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج في ظل الأوضاع التي تمر بها اليمن.

وارتفعت أسعار مارلبورو من 300 ريال (1.2 دولار) إلى 600 ريال (2.4 دولار). كما ارتفعت أسعار أنواع (ميريت، كينت، دانهيل، دافيدوف، كاميل) بنسب متفاوتة.

ويصنع اليمن السجائر من خلال 3 مصانع للتبغ، أحدها حكومي واثنان يتبعان القطاع الخاص، أحدهما في عدن وتوقف منذ اندلاع الحرب على اليمن في مارس 2015م.


مؤامرة على الاقتصاد الوطني

ويرى الاكاديمي الاقتصادي الدكتور عبدالعالم الحجاجي تنامي السجائر المهربة بانها ظاهرة خطيرة ومدمرة لليمن إنسانا واقتصادا، وتعمل في الأساس على تدمير الشركات الوطنية.

وفي تصريح خاص لـ "الشاهد" اعتبر الحجاجي تنامي هذه الظاهرة جزء من مؤامرة على الإنتاج المحلي الذي يفخر فيه كل يمني، ممثلا بالشركات الوطنية اليمنية سواء المختلطة كشركة كمران للصناعة والاستثمار أو شركات القطاع الخاص اليمني.

وحذر الحجاجي من خطورة التغاضي والتساهل عن مهربي السجائر، مؤكدا ان ذلك قد يؤدي في الأخير الى تدمير شركات التبغ الوطنية وبالتالي يخسر الاقتصاد الوطني شركات مشهود لها بالالتزام التام بالمواصفات والمقاييس تصنيعيا، فضلا عن التزامها بدفع الضرائب وكافة الرسوم الرسمية اقتصاديا، إضافة الى مساهمتها الملموسة في مجال المسئولية الاجتماعية
وأكد ان تنامي وانتشار السجائر المهربة واستحواذها على نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي سيعمل على تراجع إنتاجية الشركات الوطنية وهو ما يعني تراجع نسبة رفدها لخزينة الدولة من إيراداتها وضرائبها.!

وفي هذا الصدد قالت الدراسة ان ارتفاع نسبة السجائر المستوردة في السوق اليمنية ساهم في تراجع إنتاجية الشركات الوطنية، والذي أدى بدوره الى حرمان خزينة الدولة من 37 مليار ريال سنويا قيمة الضرائب المتوجب دفعها وخلق القيمة المضافة من انشطة البيع والتسويق.

وأشارت الى التأثير السلبي للتهريب بشكل عام على الاقتصاد الوطني، وحرمان خزينة الدولة من موارد عامة هامة واساسية، اضافة الى ما تفقده الصناديق المدعومة من رسوم مفروضة على السجائر من مبالغ جراء تدفق تلك المهربات الى السوق المحلية.

وطالبت الاجهزة الامنية والجهات الحكومية المختصة بتفعيل دورها في مكافحة ظاهرة التهريب لما يترتب عليها من عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني.


أعلى الدول استهلاكاً

وتعتبر اليمن من أعلى الدول في استهلاك السجائر، وأظهرت دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية أنها تحتل المرتبة الثانية على الصعيد العربي، بعد تونس في كثرة المدخنين.

وتفيد دراسة أعدها البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في اليمن، وجود 3.4 ملايين مدخن على مستوى جميع محافظات الجمهورية، 29.2% منهم تتراوح أعمارهم من 17 إلى 24 عاماً.

وحسب إحصائيات رسمية، فإن 85% من الرجال مدخنون، و30.2% من النساء مدخنات.
وتشير الاحصائيات فان 1.14% من طلاب وطالبات مدارس التعليم الأساسي في اليمن بين أعمار (13-15) سنة يدخنون أحد أنواع التبغ، فيما 40% يتعرضون للتدخين السلبي (غير المباشر).

الحرب رفعت اعداد المدخنين
ومؤخرا كشفت دراسة للجمعية اليمنية لمكافحة التدخين عن ارتفاع استهلاك اليمنيين للسجائر بنسبة 50% منذ بدء الحرب التي يشنها التحالف السعودي على اليمن في يوم 26 مارس/آذار الماضي.
وتزيد معدلات التدخين بشكل طبيعي في حالات الحروب والاضطرابات، نتيجة القلق الذي يعصف بالناس والمخاوف بشأن حياتهم ومستقبل أولادهم، حسب خبراء علم النفس.
وبحسب الدراسة فأن اليمنيين يدخنون 9.2 مليارات سيجارة سنوياً، وينفقون على التبغ بمختلف أنواعه 45.9 مليار ريال يمني.