صعدة برس -متابعات -
لمؤتمرنت – نبيل عبدالرب -
قال رئيس حكومة الإنقاذ عبد العزيز بن حبتور لدى حضوره جلسة البرلمان اليوم مع عدد من الوزراء إن إيرادات حكومته ضئيلة فيما طالب النواب بإعادة دور شركة النفط في استيراد المشتقات النفطية.

وأوضح بن حبتور أن إيرادات موازنة 2014 التي تعمل بها حكومته هذه السنة نحو تريليونين و 400 مليار ريال، تمثل عائدات النفط والغاز منها ما نسبته 75%. وأضاف بأن منابع النفط والغاز ومعظم الموانئ اليمنية واقعة تحت سيطرة العدوان ما جعل حكومة الإنقاذ بلا موارد مهمة.

وقال إن ما تتلقاه الحكومة من ضرائب وجمارك على المشتقات النفطية حوالي مليار ونصف ريال شهرياً ومن قطاع الاتصالات مليار و 300 مليون ريال. مبيناً أن إيرادات حكومته لا تبلغ سوى 6% من احتياجاتها الفعلية لتغطية التزاماتها.

بالمقابل أورد النواب محسن البحر، وعبدالرحمن معزب، وأحمد النويرة، وأحمد ناصر شايع أرقاما تشكك بما طرحة رئيس الوزراء وتؤكد قدرة الحكومة على الايفاء بالتزامات المرتبات.

وقال البحر إنه بناءاً على مؤشرات موازنة 2014م شكلت إيرادات النفط والغاز قرابة 45% فقط، وليس 75% كما طرح بن حبتور، فيما الضرائب ما يقارب 27%، والجمارك 7% إضافة إلى 10% إيرادات حصة الحكومة من فائض الأرباح، وحوالي 4% موارد محلية، وموارد خارجية نحو 6%.

واتفق النواب أن ما يمكن أن تحققه الحكومة من موارد النفط والغاز حسب السعر العالمي 33 مليار شهرياً في الحد الأدنى إلى 62 مليار موضحين أن تكلفة الدبة (عشرين لترا) تصل إلى المستهلك بـ2500 إلى 3 آلاف ريال في حين تباع فعلاً بأكثر من 5 آلاف ريال، إضافة إلى إيرادات قطاع الاتصالات بخمسة مليارات شهرياً وبقية الموارد بسبعة مليارات ريال.

وأشار عبدالرحمن معزب إلى أن التزامات المرتبات في المحافظات العشر الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ لا تتجاوز 31 مليار ريال شهرياً بجانب تكاليف الجبهات واللجان الشعبية بنحو 30 ملياراً.

وتابع معزب بأن قرار تعويم النفط مثل خصخصة للقطاع النفطي وأخرج الدولة من لعب دور محوري في السياسة النفطية.

وطالب النواب بإعادة النظر في قرار التعويم وتولي شركة النفط استيراد المشتقات النفطية للاستفادة من فارق البيع لصالح خزينة الدولة.

ورد رئيس الوزراء بأن الدولة لا تتوفر لديها العملة الصعبة لتمويل استيراد الشركة للمشتقات.