صعدة برس -متابعات -
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترة انعقاده الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي.

وفي بداية الجلسة أشاد مجلس النواب بموقف جمهورية روسيا الاتحادية والمعبر عنه في البيان الصادر عن وزارة الخارجية بجمهورية روسيا الاتحادية بتاريخ 13 مارس الماضي 2017م والذي أوضحت فيه الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا " عن قلق موسكو من الخطط القتالية للتحالف العربي بقيادة السعودية لاقتحام ميناء الحديدة.

لأفته إلى أن هذا العمل سيؤدي إلى عزل العاصمة صنعاء عن توريد المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية وما سيسفر عنه من تداعيات كارثية.

وأضافت إن عواقب تصعيد الأعمال القتالية سيجعل الوضع في اليمن أكثر وأكثر كارثياً.

وأشارت زاخاروفا إلى أن كل هذه الفوضى من مصلحة تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين، اللذان يتشعبان في العديد من المناطق اليمنية، وبالتحديد في الجنوب، ويزيد هذا تعقيد الوضع الإنساني هناك.

وبهذا الصدد يعتبر نواب الشعب أن الموقف الروسي الإيجابي هذا ليس بغريب، فقد سبقته مواقف تاريخية عديدة خدمت المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ورسخت فيه العلاقات التاريخية وأشكال التعاون المختلفة بين الشعبين اليمني والروسي.

واعرب نواب الشعب عن التقدير لجمهورية روسيا الاتحادية للموقف السياسي والإنساني وإستشعارها بإن استمرار الحرب سيؤدي إلى أوضاع كارثية ومعاناة إنسانية، في الوقت الذي تلتزم الكثير من الدول في مجلس الأمن الدولي الصمت إزاء الوضع الإنساني الكارثي في اليمن في ظل استمرار خطط دول التحالف بقيادة السعودية لإقتحام ميناء الحديدة في موجة جديدة من التصعيد.

ودعا نواب الشعب جمهورية روسيا الاتحادية إلى زيادة ممارسة دورها في مجلس الأمن بأتجاه تعديل موقف أعضاء مجلس الأمن الدولي باتجاه الوضع في اليمن بالضغط على دول تحالف العدوان بقيادة السعودية من أجل إيقاف الحرب الظالمة وفك الحصار البري والبحري والجوي الجائر لما يترتب عليه من أثار كارثية إنسانية ويلحق الضرر بالمواطنين ويدمر البنية التحتية والمنشأت الخاصة والعامة ، ودعوة المعنيين بالصراع المسلح إلى وقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات وحل الأزمة سياسياً .

وأشاد أعضاء المجلس بكل من يقف متضامناً مع اليمن ضد الحرب التي تشنها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية.

إلى ذلك واصل المجلس مناقشته للأوضاع الاقتصادية والمالية القائمة في البلاد وفي مقدمتها تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومسئولية حكومة الإنقاذ الوطني بهذا الشأن .

حيث أكدت مداخلات أعضاء المجلس في هذا الجانب على مسئولية الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية للدولة ودور مجلس النواب الرقابي على السلطة التنفيذية بما يملي على ضمائر أعضاء المجلس وإرتباطهم بجماهير الناخبين بالدوائر الإنتخابية في عموم محافظات الجمهورية ، مؤكدين التعاون بين السلطتين للخروج بحلول تخدم المواطنين وتحقق المصلحة الوطنية العليا .

منوهين بأهمية التحلي بالصبر والمثابرة والإحساس بالمسئولية التكاملية التضامنية في نطاق التكامل بين السلطتين والمساهمة في إيجاد الحلول العملية للوضع الاقتصادي والمالي لإن الجميع في سفينة واحدة وينبغي الحفاظ عليها والإنتباه إلى العدوان الذي يستهدف الجميع.

وفي هذا السياق حث نواب الشعب اللجنة التي شكلها يوم أمس من الجانبين البرلماني والحكومي على سرعة الألتئام ومناقشة الحلول العملية والعاجلة لموضوع مواصلة صرف مرتبات موظفي الدولة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
سبأ