صعدة برس -متابعات -
عبرت مصادر اقتصادية عن استغرابها واندهاشها من الطلب غير القانوني لوزير المالية من شركه كمران للصناعة والاستثمار بتوريد مبلغ عشره مليارات ريال بحجه مخصص مكافحة التهريب.

و أكدت المصادر ان أي مطالبات غير قانونيه فإن شركة كمران وغيرها من الشركات ليست ملزمة بدفعها لأن ذلك لا يعد وأن يكون أسلوب جباية وابتزاز وحصاد وتأميم لأموال الشركة التي كفل الدستور والقانون حمايتها.

وكان وزير المالية صالح شعبان طلب من شركة كمران سرعه توريد عشره مليارات ريال كدفعه أولى إلى حساب الحكومة لدى البنك المركزي من المخصص لدى الشركة لمكافحة التهريب.

وعبرت المصادر عن استغرابها واندهاشها من طلب وزير المالية.

وقالت المصادر لسنا مستغربين من عدم دستورية وقانونية ماتطلبونه، بل أن ما يثير الاستغراب أن يكون المقترح بالرسالة الموجهة لنا من وزير معني في المقام الأول بمكافحه التهريب وحمايه المنتجين والمصنعين المحليين.

ونوهت المصادر إلى أن مكافحة التهريب وحمايه المنتجين والمستثمرين يقع على عاتق الدولة طبقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة تطبيقا للنظام العام ومكافحة الجريمة ، لافتة إلى أن التراخي والتساهل في تنفيذها يعد جريمة تستوجب المساءلة والعقاب نظرا للآثار السيئة التي تلحق بالاقتصاد الوطني وعائدات الدولة.

وبحسب المصادر الاقتصادية فان شركه كمران وغيرها من الشركات التجارية لم ولن تشمل موازناتها على مخصصات لمكافحة التهريب لأنهم يعلمون يقينا أن ذلك من مهام الدولة الاساسية بل أن ذلك يأتي في مقدمه الحقوق المتقابلة من الدولة تجاه المواطن حمايه له وصحته ايضا.

وتعد شركة كمران من أول الشركات التزاما بدفع كافه المستحقات القانونية للدولة من ضرائب ورسوم جمركيه واعانات حكومية وأرباح حصه الدولة في راس المال الشركة أولا بأول.
المصدر الوقت الاخباري