صعدة برس -متابعات -
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن استهداف التحالف بقيادة السعودية لقارب يقل صوماليين قد يرقى الى جريمة حرب، مشددة على ضرورة المحاسبة كما أشارت الى غياب التحقيقات في هذه الجرائم.

وطبقا للمنظمة فقد أفاد عدة شهود أن مروحية أطلقت النار على قارب، ما أودى بحياة 32 شخصا على الأقل من بين 145 مهاجرا ولاجئا صوماليا كانوا على متن القارب، فضلا عن مدني يمني واحد.

وتابعت هناك 29 شخصا آخرين بينهم 6 أطفال أصيبوا، مع فقدان 10 آخرين.

وأشارت الى شن التحالف غارات جوية عديدة شملت القصف غير القانوني لبيوت وأسواق ومستشفيات ومدارس.

وذكرت في بيان لها أن المنظمة وثقت 62 غارة جوية للتحالف يبدو أنها غير قانونية، بعضها قد ترقى إلى جرائم حرب، قتلت نحو 900 مدني.

واستهجنت تجاهل الامم المتحدة للدعوات المتكررة من قبل منظمات دولية واقليمية بشأن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إطلاق التحالف النار – على ما يبدو – على قارب ممتلئ باللاجئين الهاربين ليس إلا أحدث حلقة في سلسلة جرائم الحرب التي شهدتها حرب اليمن طيلة عامين. التجاهل اللامبالي لأرواح المدنيين بلغ مستوى جديد من الانحطاط".

واختتم البيان بما جاء على لسان ويتسن التي قالت: "رغم تراكم الأدلة على انتهاكات التحالف، يبدو أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تركز على بيع الأسلحة للسعوديين أكثر من خشية تواطئها المحتمل في جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف.

وأضافت بعد عامين من الهجمات غير القانونية على المدنيين والأعيان المدنية، على حلفاء السعودية إعادة النظر في دعمهم وأن يستخدموا نفوذهم لدى الرياض لإنهاء الانتهاكات".