صعدة برس -متابعات -
طالب وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله المشاركين في مؤتمر التعهدات الإنسانية الخاص باليمن المنعقد اليوم في جنيف بالعمل على وقف كافة الإجراءات والممارسات التي تندرج في إطار الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني .

كما طالب وزير الخارجية في رسائل بعثها لراعيي مؤتمر المانحين " وزيرا الخارجية السويدية والسويسري " بعدم الزج بالمنظومة الاقتصادية والحركة التجارية في الصراع السياسي أو المساس بهما، بما في ذلك الحفاظ على قيمة العملة الوطنية وعدم المضاربة بها.

وشدد على أهمية أن يخرج المؤتمر بدعوة لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي في اليمن الناتج عن عدوان التحالف السعودي ، في إطار معالجة جذرية عبر الوقف الفوري للعمليات العسكرية العدائية ضد اليمن ورفع الحصار بكافة أشكاله .

واستعرض وزير الخارجية المخاطر التي تهدد الأرض والإنسان جراء العدوان الغاشم الذي يستهدف المواطنين والبنية التحتية الأساسية للجمهورية اليمنية، وأدى إلى خلق أزمة إنسانية متفاقمة سيكون لها تداعياتها على الأجيال القادمة.

‎وأكد الوزير هشام شرف ضرورة إلزام جماعة الفار هادي الإيفاء بتعهداتها للمجتمع الدولي بشأن تحييد البنك المركزي اليمني وصرف المرتبات لموظفي القطاع العام للدولة على امتداد أراضي الجمهورية اليمنية.

‎كما طالب بإلزام قوى العدوان بعدم المساس بميناء الحديدة الذي يُعد شريان الحياة الرئيسي لعبور المساعدات الإنسانية والسلع التجارية لما يتجاوز 80% من سكان اليمن.

وقال وزير الخارجية " لا يتجاوز الغرض من استهداف ميناء الحديدة سوى تأزيم الأوضاع المعيشية السيئة لليمنيين وحدوث كارثة إنسانية تشكل جريمة إبادة جماعية بحق شعب بأكمله ، سيما مع ما يتم تنفيذه حالياً من إجراءات رقابية على الميناء في إطار آلية الأمم المتحدة في التحقق والتفتيش، إضافة إلى ممارسات العدوان السعودي الهادفة إلى تضييق الخناق على كافة السفن الواصلة للميناء ، بل وعرقلتها ورفض إدخال العديد منها في مسعى للتضييق على المواطن اليمني في معيشته، وكذا مضاعفة الأعباء والالتزامات على شركات النقل والتأمين البحري بغرض الحد من قدومها وتسيير رحلاتها لميناء الحديدة ."

وأوضح وزير الخارجية أن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي عامل رئيسي في تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة وتهديد لحياة الكثير من المرضى وكبار السن المحتاجين لتلقي العلاج في الخارج، فضلاً عن الطلاب الدارسين في الخارج والمواطنين العالقين ورجال المال والأعمال الذي يعيق ممارستهم أنشطتهم التجارية المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

ولفت الوزير شرف أنظار المجتمع الدولي إلى التداعيات الخطيرة لزيادة تشكل وانتشار الجماعات الإرهابية في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان وأدواتها ، وانعكاسات ذلك لاحقاً في تحميل الجمهورية اليمنية والمنطقة والمجتمع الدولي أعباء إنسانية والتزامات أمنية وتمويلية ضخمة في إطار الجهود اللازمة لمكافحة واستئصال هذه الجماعات المتطرفة، وهو ما يلزم المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ملموسة وفورية للضغط على دول العدوان الداعمة لتلك الجماعات والتنظيمات المتطرفة بالمال والسلاح.

وجدد وزير الخارجية موقف الجمهورية اليمنية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى، وحكومة الإنقاذ الوطني في التمسك بنهج السلام العادل والدعوة إلى إجراء حوار حوار يمني – سعودي بالتوزاي مع حوار يمني – يمني شامل لإنهاء العدوان ورفع الحصار الجائر.

وأكد ترحيب اليمن بكل الجهود الرامية لإحلال السلام والأمن والاستقرار في الوطن الذي دمره العدوان وأنهكته حرب ظالمة تجاوزت 24 شهراً ولازالت قائمة.