صعدة برس- وكالات -
رأي اليوم .
هل هي قمة جبل ثلج الازمات بين البلدين؟ وهل كانت “مصيدة” للدوحة ام لبغداد؟ ومن سيكون الفائز بها في نهاية المطاف؟ اليكم قراءة مختلفة

الازمات التي تواجهها دولة قطر واميرها الشاب تميم بن حمد آل ثاني عديدة ومتشعبة، وتضم اكثر من قضية وملف سياسي، لكن جديدها الذي يتمثل في ازمتها المتفاقمة مع العراق، ورئيس وزرائها حيدر العبادي مختلفة، ولها وجه خاص، وفوق كل هذا وذاك تتسم بدرجة عالية من الخطورة، قد تظهر آثارها في المستقبل القريب منه او البعيد.

القطريون، مثل معظم اقرانهم في الجزيرة العربية (باستثناء اليمن)، مولعون بالصيد بكل أنواعه، وبالصقور خاصة، ويطاردون طائر “الحباري” والغزلان في كل مكان تتواجد فيه في مشارق الأرض ومغاربها، ويتكبدون المشاق، بل ويخاطرون أحيانا بأرواحهم، من اجل اشباع هذه الهواية المشروعة، امراء او شيوخا كانوا او من العامة، وهذا يلخص جانبا من ازمتهم الأخيرة التي تتعقد بشكل متسارع مع العراق، وتمثل قمة جبل الثلج ربما لازمات أخرى لها تفرعات إقليمية مسكوت عنها في الوقت الراهن على الأقل.

القصة تبدأ بإقدام 24 قطريا، معظمهم من أبناء الاسرة الحاكمة على مواصلة “سنتهم” السنوية، بالذهاب الى الصيد في دولة العراق قبل عام ونصف العام، حين كان ثلث أراضيه خارجا عن سيطرة الحكومة بسبب “تمدد” “الدولة الإسلامية”، وتزعزع الامن ووجود ميليشيات مسلحة، مع الإشارة الى ان معظم مناطق الصيد الخصبة، تقع في الجنوب، بشكل مكثف، وهي المناطق التي معظم سكانها من أبناء الطائفة الشيعية.

القطريون دخلوا البلاد بطريقة مشروعة، ومن خلال تأشيرات دخول حصلوا عليها من السفارة القطرية في الدوحة، أي انه كان دخولا قانونيا، ولكن ما هو غير قانوني وانساني هو تعرضهم للخطف من قبل احد الميليشيات المذهبية، ومطالبة هذه الميليشيات بفدية ضخمة مقابل اطلاق سراحهم.

معظم الوساطات والاتصالات التي جرت خلف الكواليس طوال العام ونصف العام الماضي باءت بالفشل، او لم تحقق الا القليل من النجاح، الى ان جاءت قضية البلدات السورية الأربع (الفوعة وكفريا والزبداني ومضايا) المحاصرة من قبل جماعات إسلامية معارضة للنظام السوري، فجرت عملية الربط بين الافراج عن المحاصرين في هذه البلدات والافراج عن الرهائن القطريين، ولا نريد الخوض في التفاصيل الطائفية والمذهبية لان هذا الحيز ليس مكانها.

الازمة تفجرت، وظهرت على السطح، عندما كشف رئيس الوزراء العراقي السيد العبادي في مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي عن العثور عن 23 حقيبة كانت على ظهر طائرة قطرية وصلت الى مطار بغداد من اجل نقل الرهائن القطريين الى الدوحة بعد الافراج عنهم في اطار صفقة معقدة شملت تقديم فدى، والسماح بمغادرة الرهائن المحاصرين في البلدات السورية (المذكورة آنفا)، وتبين ان هذه الحقائب كانت تحتوي على 500 مليون دولار نقدا، حسب ما اكد السيد العبادي.

رئيس الوزراء العراقي كان صريحا، وفي بعض الأحيان مقنعا، عندما قال انه لم يكن يؤيد منح الصيادين القطريين تأشيرات دخول الى بلاده بسبب خطورة الأوضاع الأمنية، ولكنه لم يقل كيف لم يستطع التدخل، وهو رئيس للوزراء، والمسؤول الأكبر في الدولة، لعدم منحهم هذه التأشيرات المطلوبة، واكد ان الأموال التي جاء بها القطريون كانت ستقدم فدية للخاطفين، واعتبر ان تقديم مئات الملايين من الدولارات لجماعات مسلحة “غير مقبول”.

واختتم السيد العبادي مؤتمره الصحافي بالقول ان حكومته تعتبر ان دخول هذه الأموال، ودون التشاور معها، يعتبر مخالفا للقوانين والتشريعات، ويمكن ان تؤدي الى دعم الإرهاب، او التورط في عمليات غسيل أموال ولهذا جرى التحفظ عليها.

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رد على السيد العبادي قائلا “ان ادخال هذه الأموال الى بغداد جاء لدعم الحكومة العراقية وجهودها لاطلاق سراح المختطفين، وان هذا الادخال تم بشكل رسمي”، وقال “هذه اموال قطرية ويجب ان تعود الى الخزينة القطرية اذا كان السيد العبادي لا يريدها”، وذلك في تصريح لقناة “الجزيرة”.

ونفى الشيخ بن عبد الرحمن انتهاك دولته القوانين الدولية، او ان هذه الأموال ستذهب الى جماعات مسلحة، واكد انها دخلت بشكل رسمي.

الخارجية العراقية ردت في بيان فوري اليوم (الجمعة) قالت فيه “ان وضع اليد على الأموال القطرية التي دخلت البلاد بصورة غير مشروعة، ودون علم الحكومة القطرية يصب في اتجاه تحكيم القانون ومحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالي، ولمنع حصول أي جهة على أموال طائلة من خلال تعريض حياة المواطنين العراقيين او رعايا دول أخرى يدخلون العراق للخطر مستقبلا وللوقوف بقوة امام هذا المنهج الخطير”.

لا نعرف كيف سيتم حل هذه الازمة، وهي ستحل حتما في نهاية المطاف، لكن يجادل البعض ان ارسال نصف مليار دولار نقدا ليس من التقاليد المألوفة بين الدول خاصة تلك التي تتعاطى مع ارسال الأموال من خلال قنوات متعارف عليها مثل التحويلات المالية عبر البنوك، مع التسليم بانه تظل هناك استثناءات؟

لا شك ان الافراج عن “الرهائن” انجاز كبير، سواء كان هؤلاء من القطريين او من السوريين، او أي جنسيات اخرى، لان هذا الجهد الكبير لانهاء معاناتهم يستحق التقدير، لكن هذا لا يمنع من القول ان الثقة الزائدة عن الحد، ودون دراسة دقيقة وتقدير عميق للموقف، تعطي نتائج عكسية في معظم الأحيان.

رحلة الصيد القطرية هذه ستدخل التاريخ، او كتاب غينيس للارقام القياسية على الأقل، كأغلى رحلة، وأكثرها كلفة سياسيا او ماليا، او الاثنين معا.. والله اعلم.