صعدة برس -

اللجنة البرلمانية تكشف عن جرائم جسيمة وانتهاكات ومعتقلات سرية في الساحات
أعلنت اليوم اللجنة التنظيمية التابعة لحزب الاصلاح في ساحة جامعة صنعاء رفضها المطلق لعمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي كلفها البرلمان لتقصي الحقائق حول الحداث الأخيرة التي حدثت في الساحة في الفترة الأخيرة وسقط خلالها العشرات من المصابين وتم اعتقال العشرات من الشباب من قبل اللجنة الأمنية التابعة للاصلاح وايداعهم سجون خاصة في الفرقة .

ويأتي هذا الرفض من قبل اللجنة ليؤكد حقيقة الشكوك التي كانت تدور حول خفايا جرائم اللجنة التنظيمية والأمنية التابعة للاصلاح في ساحة الجامعة خلال الفترة الماضية من بداية الاحتجاجات ضد الشباب والمعتقلات الخاصة التي يديرها حزب الاصلاح في الفرقة وفي أماكن سرية يخضع المعتقلون فيها لمختلف الانتهاكات والمعاملة الوحشية بكل معنى الكلمة.

وكانت جهات ومنظمات مدنية وحقوقية قد طالبت بالغاء تلك السجون والافراج عن المحتجزين فيها وتمكين المنظمات المدنية من الاطلاع عليهاومحاسبة القائمين عليها لكنها كانت تقابل بالرفض من قبل تنظيمية الساحة والفرقة الأولى مدرع.

ويرى حقوقيون ومتابعون للقضية أن الرفض الصريح اليوم من قبل اللجنة التنظيمية للجنة تقصي الحقائق المكلفة من البرلمان بعد الأحداث الأخيرة التي مارس فيها مرتزقة الاخوان (الارهاب) بكل معانيه ضد الشباب المخالفين لهم في الرأي في الساحة دليل واضح على تورط تلك الجهات بانتهاكات جسيمة وجرائم ضد الانسانية تمارسها تلك الجماعة تحت مسمى لجان الساحات .

وهنا يبقى على الجهات المسئولة وفي مقدمتها حكومة باسندوة المسئولية الكاملة في انهاء تلك المعتقلات وتقديم المتورطين بها للقضاء ما لم تتحمل الحكومة مسئولية أي تطورات قد تنتج عن هذه الجرائم.