صعدة برس -متابعات -
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء بحضور نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول، رؤساء اللجان البرلمانية الفرعية ومقرريها المكلفة بدراسة أوضاع السجناء والسجون في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، إب، الحديدة، ريمه، عمران، حجة وذمار.

وفي اللقاء الذي حضره وزراء العدل القاضي أحمد عقبات والإدارة المحلية علي القيسي، والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والدولة عبدالعزيز البكير، استعرض رؤساء اللجان نتائج زيارتهم إلى السجون في الأمانة والمحافظات المستهدفة التي جاءت بهدف الإطلاع على أوضاع السجناء المعيشية والصحية والإجتماعية .

وأشاروا إلى أن اللجان وقفت على ظروف الإحتجاز والحالات التي تتطلب قيام النيابة العامة بالنظر والبت فيها بنحو عاجل وتلك التي تستدعي الإفراج عنها .

وأوضحوا أنهم قاموا بتلقي الشكاوى من أهالي السجناء ودراسة ومناقشة تلك التي رفعوها إلى أعضاء مجلس النواب، وصولا إلى إعداد جداول بتلك الشكاوى وترتيبها ومناقشتها مع الأجهزة الأمنية، وإعداد التقارير التي جرى رفعها إلى مجلس النواب الذي أقرها بدوره وألزم الحكومة بتنفيذ التوصيات التي خلصت إليها.

وبين رؤساء اللجان أن من بين التوصيات التأكيد على معالجة أوضاع السجون بما يكفل إيجاد كافة الخدمات والمتطلبات المعيشية والصحية للمساجين، مع إبراز أهمية قيام النيابة العامة بواجباتها تجاه قضايا السجناء وسرعة البت فيها بخلاف المطالبة بإطلاق سراح جميع السجناء الذين لم تثبت عليهم أي إدانة بالقيام أو التورط بأعمال إرهابية أو عدائية تمس الأمن القومي للبلاد.

ودعت التوصيات إلى معالجة أوضاع السجناء الذين تم إحتجازهم حجزا تحفظيا ولم تثبت عليهم أي إدانة وإطلاق سراحهم بعد أخذ الضمانات اللازمة، بخلاف المطالبة بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية لترحيل المتسللين غير الشرعيين من القرن الأفريقي إلى بلدانهم.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جميع اللجان وما خلصت إليه من توصيات قيمة لمعالجة أوضاع السجناء والإرتقاء بأوضاع السجون .. مؤكداً أنه سيتم تحويل توصيات اللجان فيما يخص الحكومة إلى برنامج عمل وإجراءات إجرائية للتنفيذ.

وأقر اللقاء تشكيل لجان فرعية من المحافظات برئاسة المحافظين وعضوية كافة الجهات المعنية وذات العلاقة وتحديدا الأجهزة العدلية والأمنية وحقوق الإنسان، للقيام بالنزول إلى كافة السجون لدراسة وتقييم أوضاعها ومتطلبات تأهيلها والإرتقاء بمستوى خدماتها الصحية والمعيشية والإيوائية وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لمعالجة أوضاع السجون والسجناء برئاسة رئيس الوزراء.

كما أقر الإجتماع إضافة النائب العام ووزير الإدارة المحلية إلى عضوية اللجنة العليا.

حضر اللقاء وكيلا وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان.