صعدة برس -


أقرت حكومة الوفاق بحقيقة فشلها في انجاز المهام المحدد لها في اتفاق المبادرة الخليجية والية تنفيذها لاسيما تطبيع الأوضاع ، مبررة ذلك بعمق المشكلات الأمنية في اليمن الناتجة عن الأزمة التي عصفت بالبلاد منذ مطلع العام الماضي ، واستمرار تفاقمها على نحو متصاعد مؤخرا ،مع القول بأن لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار تواجه العديد من الصعوبات والمعوقات ، وتعاني بطئاً في تنفيذ تعليماتها- كما أشارت للحاجة إلى تعديل 19 قانوناً لازمة لتطبيق المبادرة الخليجية.

*استمرار متارس ومسلحي الحمر
وفي تقرير الأداء الذي طلبه البرلمان حول ما أنجز من مبادرة الخليج واليتها المزمنة ،وتوصيات النواب في منح الثقة لبرنامجها منذ نحو أربعة أشهر، قالت الحكومة أن الجهات المعنية بطيئة في تنفيذ تعليمات اللجنة العسكرية لإزالة بؤر التوتر في بعض المناطق، مشيرة إلى استمرار المسلحين في منشات ومدارس واستمرار انتشارهم في عدة أماكن من أمانة العاصمة (حي صوفان، حي النهضة) والأحياء المجاورة لهما إضافة إلى الاتجاه الغربي للأمانة بكامل ما فيه من أحياء ولاتزل والمتابعة مستمرة من قبل اللجنة.

وبحسب تقرير الحكومة فقد أسطرت اللجنة العسكرية تعليماتها بتاريخ 26/2/2012م لاخلاء وإزالة بؤر التوتر في بعض المناطق داخل أمانة العاصمة وفي محيطها ، لكن حتى الآن لم يتم التنفيذ ، متعهدة بأنه سيتم خلال الاسابيع القادمة المتابعة واستكمال الحوار مع كافة الجهات ذات العلاقة بعملية التنفيذ .

* توسع القاعدة
وأشار تقرير الحكومة المقدم للنواب في جلسة البرلمان يوم الاثنين الى تزايد نشاط تنظيم القاعدة في بعض المحافظات اليمنية وعلى وجه الخصوص في محافظتي أبين والبيضاء ، وتزايد أعمالها التخريبية في محافظة حضرموت وفي منطقة(عزان) من محافظة شبوة التي تعتبر مركزاً تدريبياً لهم ، إضافة الى ظهور الخلايا النائمة لهم في محافظتي عدن وصنعاء-حسب ما ذكرته في تقريرها.

وعرج التقرير إلى الوضع الأمني في محافظتي عدن ولحج والذي أكد انه – لا يزال متوترا ، مشيرا إلى أن عناصر القاعدة والمواليين لها لا يزالون يقومون بالإعتداءات على العسكريين في عواصم المحافظتين ونهب بعض الفنادق والممتلكات العامة والخاصة .

كما لفت إلى أن السيطرة على معسكرات محافظة الجوف والأسلحة والمعدات التي كانت فيها لا زال مستمراً مع منع السيارات الحكومية والعسكرية والأمنية من المرور في الطرق الرئيسية وإعاقة إيصال المؤن للعسكريين.

*الصراع الحوثي الإصلاحي السلفي
وتطرق التقرير إلى الصراع المسلح بين الحوثيين والسلفيين في حجه، غير القلق الأمني بمحافظتي صعدة، والجوف.

وقال "لازال الوضع الامني في محافظة صعدة مقلق للدولة ولازال الصراع مستمراً فيما بين الحوثيين والسلفيين وتوسع الصراع الى بعض مديريات محافظة حجة وقيام العناصر الحوثية في التوسع في نشر نقاط تفتيش تابعة لهم في صعدة/حرف سفيان والمناطق المحيطة بها ولازال الحظر مستمر على حركة الوحدات العسكرية والأمنية في الطرقات من قبل الحوثيين".

*التقطعات وضرب الخدمات
وتحدث تقرير الحكومة المقدم للنواب عن التقطعات المتكررة لقاطرات المشتقات النفطية، وناقلات المواد الغذائية التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية المحملة بالمواد الغذائية واستمرار التقطع على آليات القوات المسلحة والأمن والحكومة بشكل عام، مذكراً بأن أنبوب النفط في مأرب يتعرض للتفجير بصورة مستمرة، ما أدى لتدني إنتاجية اليمن إلى 150 ألف برميل يومياً فقط وخسائر تقدر بملايين الدولارات يومياً..وواصل التقرير بأن مفجري الأنبوب يطالبون بمبالغ مالية كبيرة.

وحول إعادة التيار الكهربائي لفت التقرير إلى أن خطوط وأبراج الكهرباء لا تزال تتعرض للتخريب المتعمد بصورة مستمرة من قبل العناصر التخريبية..وأضاف "لقد خرجت حملة عسكرية على آل (خرصان) تمكنت من خلالها إعادة التيار الكهربائي وقد ساهمت اللجنة في معالجة قضايا بعض أصحاب القرى المنتشرين على طريق أبراج الكهرباء من اجل تأمين عدم الإضرار بخطوط الكهرباء المارة من قراهم .

وبخصوص هيكلة الجيش والأمن قال التقرير الحكومي أن اللجنة العسكرية مستمرة في جهودها في الإعداد للهيكلة ووضع خطة للمهام والإجراءات الخاصة وأسس الهيكلة التنظيمية التي على ضوئها سيبدأ تنفيذ الهيكلة.

*المعالجات
وبشأن المعالجات الأمنية وعدت الحكومة باستكمال إزالة التوتر وإخراج المسلحين من صنعاء الأسابيع القادمة، وإنجاز (90%) من عمل اللجنة العسكرية في تعز، ومواجهة تخريب الكهرباء ومعالجة قضايا بعض أصحاب القرى على طريق أبراج الكهرباء من اجل تأمين عدم الإضرار بخطوط الكهرباء المارة من قراهم ..

ورأت الحكومة في تقريرها بأن الوضع الأمني بحاجة الى تكاتف الاحزاب وتوحيد الارادة السياسية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والزام جميع الاطراف بالتعاون مع اللجنة العسكرية عند تنفيذ مهامها والحد من التصرفات اللامسئولة.

كما أشارت الى وضعها خطة أمنية شاملة لعام 2012م لوزارة الداخلية تشمل ضمان حالة الأمن والإستقرار وإعادة سيطرة الدولة وبسط سيادة القانون وإنهاء المظاهر المسلحة ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها ومواجهة عناصر الإرهاب والتقطع والتهريب والتسلل والقرصنة وتعزيز حماية المنشآت والأهداف الحيوية , والمشاركة في تأمين الطرق بين المحافظات وحماية قاطرات نقل البترول والغاز ومحطات وأبراج الكهرباء وإيصال المساعدات الإنسانية لتجمعات النازحين واللاجئين , وممارسة وظائفها ومهامها بما ينسجم مع القانون وصون حريات وحقوق الإنسان.

ودعت لأجل ذلك الى أن تكون وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها ووحداتها الإدارية والميدانية بجاهزية كاملة وهو ما لم يكن متحقق في الوقت الراهن لأسباب قالت انه "يدركها الجميع وخاصة ما لحق بأجهزة الوزارة التخصصية خلال السنوات الماضية من إهمال لبنائها التنظيمي والمهني وإضعاف لقدراتها بالإضافة إلى ما لحق بها من خسائر وأضرار في إمكاناتها المادية والبشرية خلال عام الأزمة العام 2011م ".

*19 قانون لتنفيذ التزامات التسوية
وفي مجال آخر ذكر التقرير الحكومي أنه تم تحديد (19) قانوناً يتطلبها تنفيذ المبادرة الخليجية، منها تعديلات لقوانين نافذة، وغيرها قوانين جديدة.

وشملت قوانين وتعديلات لقوانين. إنشاء: مؤسسة حقوق الإنسان، الصحافة والمطبوعات، الخدمة في القوات المسلحة، حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد، تسكين المهمشين، تنظيم النقابات العمالية، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، اللجوء، الإثراء والكسب غير المشروع، تعديل قانون إنشاء جهاز الأمن السياسي، تعديل قرار إنشاء جهاز الأمن القومي، تعديل قانون السلطة القضائية، تعديل قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات، تعديل الذمة المالية، والمناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية، مكافحة الفساد، محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا وتعديل قانون السلطة المحلية.