صعدة برس -

أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن يوم الاثنين جملة قرارات تتعلق باحالة 3 مسئولين بشركة التبغ للنيابة ، والتحقيق في قضية صندوق الادخار بوزارة الداخلية ، بالإضافة إلى استدعاء كافة المعنيين بتنفيذ اتفاقية إدارة موانئ عدن للإطلاع على مدى تنفيذ الاتفاقية وتحديد مكامن الخلل وأوجه القصور الذي يضر بالعمل في الميناء.

وتضمن قرار الهيئة الصادر عن اجتماع لها برئاسة رئيس الهيئة المهندس أحمد محمد الآنسي "متابعة مدى التزام موانئ دبي العالمية بتنفيذ اتفاقية إدارة موانئ عدن وبما يحقق المصالح العليا لليمن واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أي تقصير من أي جهة".

يأتي ذلك في ظل تواصل تفاعلات الأزمة المشتعلة مؤخرا بين حكومة الوفاق الوطني مع شركة موانئ دبي العالمية المشغل لميناء عدن جنوبي اليمن ، في أعقاب تسخين -ضمن توليفة الحكم حاليا بمخرجات التسوية الخليجية- ملمحا ومهددا بإمكانية إعادة النظر في اتفاق الشراكة والتشغيل مع موانئ دبي العالمية المبرم منذ 2008 بمبررات "فساد الاتفاق وإخفاق الالتزام".

كما أقرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إحالة أربعة من مسؤولي شركة التبغ والكبريت إلى النيابة العامة لامتناعهم عن تسليم إقراراتهم بالذمة المالية.

وتضمنت قرارات الهيئة مخاطبة وزارة الداخلية لعمل استبيان حول مدى رغبة الضباط في استمرار صندوق الادخار أو إعادة حقوقهم بالمبالغ المستقطعة للصندوق وما أضيف لها خلال الأعوام الماضية من أرباح من خلال المساهمة في أذون الخزانة الصادرة عن البنك المركزي اليمني.

جاء ذلك في ضوء مناقشة الهيئة المعلومات الواردة حول الصندوق وحجم المبلغ الذي تراكم فيه منذ تأسيسه في 2007 ويعتمد على استقطاع 2 بالمائة من مرتبات منتسبي وزارة الداخلية لصالح الصندوق كاستحقاق يعطى لهم عند التقاعد.