صعدة برس-متابعات -

كشفت صحيفة "البيان" الإماراتية في عددها اليوم الاثنين عن 12 شرطاً جديدا، قالت أن تكتل اللقاء المشترك، الذي يرأس الحكومة اليمنية،أبلغ بها الرئيس عبد ربه منصور هادي لنجاح عملية التسوية، والوصول إلى مؤتمر الحوار الوطني.

وفيما يبدوا ألغاما جديدة للتهرب من تنفيذ التزاماتها في اتفاق مبادرة الخليج والية تنفيذها المزمنة في مرحلتها الانتقالية الثانية والبنود المتعثرة من المرحلة الأولى باستمرار دعمها ورعايتها للمسلحين والمليشيات وبقائهم بالمدن ، نسبت "البيان" لقيادي رفيع في تكتل احزاب «اللقاء المشترك» قوله إن "الأمين العام للحزب الاشتراكي د. ياسين سعيد نعمان، وأمين عام التجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الآنسي، أبلغا هادي، بحضور رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة ونائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي عبد الكريم الأرياني، بمطالب اللقاء المشترك، لضمان نجاح التسوية السياسية، والوصول إلى مؤتمر الحوار الوطني".

مضيفاً أن «هناك قائمة باثنتي عشر نقطة سلمت للرئيس هادي نعتبرها أساسا لإنجاح عملية التسوية السياسية، وهي أن بقاء صالح كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي يتعارض جملة وتفصيلاً مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، القائمتين على نقل السلطة ومنح الحصانة، والإصرار على ذلك يعرقل تنفيذ الاتفاق ويعيد إنتاج الأزمة».

وقال إن "الشرطين الثاني والثالث ينصان على ضرورة إخراج القوات المسلحة من العاصمة وإعفاء بعض القيادات العسكرية والأمنية بهدف توحيد القوات المسلحة، ودمج القوات المسلحة تحت قيادة وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، وتشكيل حرس رئاسي بإشراف الرئيس هادي، على أن يكون منتسبوه من كافة المحافظات".

وحسب القيادي في «اللقاء المشترك» فقد شملت الاشتراطات أيضاً "تعيين قيادات موثوق بها وجادة على رأس قوات مكافحة الإرهاب، والبدء بتطبيق قانون تدوير المناصب للقيادات الإدارية على صعيد الأجهزة المدنية والاقتصادية، واستكمال بناء قيادات هذه الأجهزة بالتوافق، وإصلاح الوضع الإداري والأمني في المحافظات، وعلى وجه السرعة في بعض المحافظات الأساسية."

وأضاف "تضمنت الاشتراطات، التي سبقت لقاء الرئيس هادي بالحكومة كذلك، تشكيل لجنة لإصلاح الوضع الدبلوماسي في ضوء الوفاق الوطني، بعد أن تبين استمرار مسؤولين وسفراء بالعمل تحت توجيهات الرئيس السابق، وأن يتولى الرئيس هادي مهمة التواصل المسبق مع كافة القوى السياسية تمهيداً لمؤتمر الحوار الوطني، وأن يعقب ذلك التشاور الواسع حول كيفية بدء الحوار الوطني".

وتابع كما نصت "على إعادة تشكيل مكتب رئاسة الجمهورية والأمانة العامة للرئاسة، بما يعكس روح التوافق الوطني، وأن تعزز اللجنة العسكرية بعناصر تمكنها من أداء مهامها على النحو المطلوب، والدفع باستكمال إصدار قانون العدالة الانتقالية".

وحسب القيادي في «اللقاء المشترك» فإن هناك توافقاً على معظم النقاط التي طرحت على الرئيس هادي، لكنه رفض الإفصاح عن النقاط التي لم ترق للرئيس هادي، خصوصاً ما يخص إبعاد الرئيس السابق عن رئاسة حزب المؤتمر الشعبي، الذي يستحوذ على نصف الحقائب الوزارية.