كشفت شركة النفط اليمنية في مذكرة لها عن وجود مسلحين في عدد من مبانيها في محافظة الحديدة، غرب البلاد.

جاء ذلك في مذكرة وجهتها الشركة للمجلس السياسي الأعلى و مجلس النواب و حكومة الانقاذ، و أبناء الشعب اليمني، بتاريخ 6 يوليو/تموز 2017، طالبت فيها باخراج المسلحين و الجهات غير المعنية من منشاءتها في مدينة الحديدة و رأس عيسى، و سرعة اعادة تلك المنشاءات للعمل تحت ادارة الشركة وفقا لقانون انشائها.

كما طالبت الشركة بوقف تدخلات من اسمتهم بـ”النافذين” في أنشطتها وفقا للقانون و لما فيه المصلحة العامة. مجددا الدعوة لاستعادة مديونياتها و المتأخرات لدى الغير و توريدها إلى خزينة الدولة.

و طالبت بفتح تحقيق حول تعرض قياداتها لتهديدات من قبل تجار و نافذين. مؤكدة على ضرورة التوجيه بادخال ناقلات الشركة لتحميل المشتقات النفطية و خروجها و توزيعها حسب البرنامج المعد لها، ما سيساهم في رفع معاناة المواطن من خلال فارق السعر.

كما طالبت أيضا بفتح تحقيق حول منع دخول اللجان المتخصصة المكلفة من قبل الشركة إلى المنشاءات لأداء عملها من قبل مسلحين موجودين في البوابات و من يقف وراؤهم.

و أكدت على ضرورة استعادة الاستراحة المخصصة للشركة في مدينة الحديدة و بوزات تموين الطائرات و قاطرة الشركة المحتجزة لدى الغير.

و أكدت الشركة في مذكرة أن البنية التحتية للشركة تتعرض لضرب العدوان الخارجي، غير أن منشاءتها باتت خارجة عن سيطرتها، مرجعة ذلك لتدخلات نافذين و تجار حروب في سياسة و نشاط الشركة.

و نوهت الشركة إلى أن هؤلاء النافذين و تجار الحروب باتوا يديرون منشاءات الشركة وفق مصالحهم الشخصية الضيقة التي اضرت بالاقتصاد الوطني و المواطن، من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية، و عدم سلامة مواصفات المشتقات النفطية التي تدخل إلى البلاد من عدة منافذ.  

يمنات