صعدة برس -متابعات -
رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الإجتماع الذي عقد اليوم بصنعاء، وكرس لمناقشة السبل الكفيلة بتنسيق جهود الحكومة والقطاع الخاص في مواجهة الكوليرا.

وفي الإجتماع الذي ضم وزيرا الصحة العامة والسكان الدكتور محمد بن حفيظ والمياه والبيئة المهندس نبيل الوزير وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي، والمسئولين في كل من إتحادات الغرف التجارية والصناعية، منتجي الأدوية ومستوردي الأدوية ومجموعة من رجال المال والأعمال وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة، جرى الإستماع إلى تقريري وزيري الصحة والمياه والبيئة حول الوضع الراهن للكوليرا وحجم انتشاره، والجهود المبذولة من قبل الوزارتين في مكافحته.

وأكدا بهذا الخصوص أهمية تضافر جهود القطاع الخاص مع الجهود المبذولة وإسناده لجهود المكافحة بما يعزز من الجهد الوطني في مواجهة المرض ومحاصرته والسيطرة عليه.

وأشارا إلى ضرورة قيام الأُطر المؤسسية للقطاع الخاص بتحريك وتحفيز رجال المال وأعمال على الإنخراط في هذه المهمة الوطنية بإسناد الجهود الحكومية.

وتحدث في الإجتماع ممثلي الإتحادات وعدد من رجال المال والأعمال .. موضحين أهمية تنسيق الجهود في مواجهة هذا الكوليرا .

وأكدوا حرصهم على إسناد الجهد الرسمي المبذول من قبل وزارتي الصحة العامة والمياه والبيئة ووفقا لخارطة الإحتياج .. لافتين إلى أهمية تكثيف حملات التوعية حول المرض وطرق الوقاية منه عبر مختلف الوسائل الإعلامية والمنابر الوعظية والإرشادية لما لذلك من أهمية بالغة في مكافحته.

وأكد رئيس الوزراء أثناء الإجتماع أهمية تآزر المجتمع في مثل هكذا ظروف إنسانية وصحية .. موضحا أن التحدي القائم في مواجهة الكوليرا كبير ويتطلب مساهمة الجميع لتمكين الوزارتين من أداء دورهما الحيوي في هذا الجانب.

كما أكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في غرفة العمليات المشتركة الخاصة بمواجهة الكوليرا وذلك لتنسيق الجهود الوطنية وتعزيز الأدوار التكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص في حماية المجتمع .

ولفت الدكتور بن حبتور إلى أن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارتا الصحة والمياه في معالجة المرضى والترصد الوبائي للمرض وفي كلورة وتعقيم مصادر المياه تجاوزت قدرتهما بالنظر إلى حجم إنتشار الوباء وطبيعة الظروف الراهنة وهو ما يتطلب بالضرورة إسناد القطاع الخاص للجهد الرسمي في عملية المواجهة.

وأعرب عن تقديره وتثمينه للأدوار الوطنية التي إضطلع بها القطاع الخاص خلال الفترة الراهنة التي يواجه فيها الوطن عدوانا وحصارا شاملا منذ ثلاثين شهرا من قبل تحالف العدوان السعودي.

وأقر الإجتماع إشراك القطاع الخاص ومؤسساته في غرفة العمليات المشتركة الخاصة بمكافحة الكوليرا وذلك لتنسيق الجهود في الإطار المؤسسي المعني وتلافي العمل الفردي غير المؤثر وعلى أن تقوم وزارة الصحة العامة بتزويدهم بخارطة الإحتياج.

وأكد الإجتماع على توحيد كافة الجهود في مواجهة الوباء في إطار غرفة العمليات وتحت إشراف وزارة الصحة العامة والسكان، وعلى أن يرفع الوزراء المعنيون تقارير عن سير الأداء المشترك إلى رئيس الوزراء أولا بأول.
سبأ