صعدة برس -متابعات -
تنظر المحكمة العليا في بريطانيا غدٍ الاثنين في مدى شرعية بيع أسلحة بريطانية إلى النظام السعودي.

وقالت صحيفة (الغارديان) البريطانية أنه "في حال أمرت المحكمة الحكومة بوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، سيسبب ذلك حرجاً بالغاً للندن".

وأضافت "إن الحكومة ومنذ بدء الحملة في اليمن أصدرت تراخيص لبيع طائرات وذخيرة ومعدات بأكثر من ثلاثة مليارات جنيه أسترليني (حوالي 3.8 مليارات دولار أمريكي)".

وكان الدبلوماسي البريطاني اعلن أن بلاده دعت السعودية إلى التحقيق في استهداف المدنيين في اليمن.

وألمح إلى مراجعة سياسة بلاده لمبيعات الأسلحة للسعودية، لكنه لم يتطرق إلى أية نتائج أو قرارات اتخذتها الحكومة للحد من بيع الأسلحة للرياض.

يذكر أن البرلمان الأوروبي حض في فبراير 2016م الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية .. داعياً بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى دولة تتهم باستهداف المدنيين في اليمن.

كما أبدى نواب أوروبيون قلقهم من أن الضربات الجوية لتحالف العدوان الذي تقوده السعودية والحصار البحري تسببا في وفاة الآلاف في اليمن.
سبأ