صعدة برس -
عقد بوزارة الثروة السمكية اليوم مؤتمر صحفي حول تصعيد تحالف العدوان في الساحل الغربي وأثره على الصيادين والقطاع السمكي.

استعرض المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، الأضرار التي لحقت بالقطاع السمكي جراء العدوان الأمريكي السعودي حتى يوليو 2018م، والخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة للقطاع السمكي في البحر الأحمر.

وتطرق المؤتمر إلى الخسائر في البنية التحتية جراء استهداف العدوان للموانئ والمراكز السمكية في البحر الأحمر والخسائر المترتبة على توقف الإنتاج السمكي نتيجة استهداف موانئ ومراكز الإنزال السمكي والاصطياد الجائر من قبل السفن الأجنبية غير المرخصة والأثر البيئي الناتج عنه.

وفي المؤتمر الصحفي أكد وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري أن القطاع السمكي في اليمن يتعرض منذ ثلاث سنوات ونصف إلى تدمير ممنهج استهدف البنى التحتية لمشاريع الثروة السمكية و البيئة الساحلية وتهجير الصيادين من قراهم.

وندد بالموقف الدولي والأممي إزاء ما يتعرض له القطاع السمكي والعاملين فيه من أعمال وحشية .. مشيراً إلى أن المنشآت والموانئ السمكية تعتبر مواقع مدنية وفقا للقوانين والأعراف الدولية يمارس فيها الصيادون مهنة الصيد التقليدي لتوفير سبل العيش لأسرهم.

وأكد الوزير الزبيري أن جرائم وانتهاكات العدوان لن تسقط بالتقادم .. لافتا إلى سعي الوزارة لإطلاق عدد من الحوافز للصيادين للعودة إلى البحر و ممارسة نشاطهم إضافة إلى تقديم مساعدات للصيادين المتضررين بحسب الإمكانيات المتاحة .

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر عبدالقادر الوادعي أن عدد الشهداء من الصيادين جراء العدوان بلغ 161 شهيداً و 108 جرحى، فيما بلغ إجمالي خسائر القطاع السمكي في البحر الأحمر خمسة مليارات و 643 ألف دولار.

وبين أن خسائر البنية التحتية الناتجة عن تدمير مينائي ميدي والحيمة وتدمير 11 مركز إنزال سمكي إضافة إلى مركز الصادرات ومختبر الجودة بمنفذ حرض بلغت 13 مليوناً و32 ألف دولار وبلغ عدد القوارب المدمرة في سواحل محافظتي الحديدة وحجة 204 قوارب تبلغ تكلفتها خمسة ملايين و249 ألف دولار .

ولفت إلى أن الخسائر المترتبة على توقف تنفيذ المشاريع السمكية في البحر الأحمر بلغت مليار و36 مليوناً و385 ألف دولار.

وذكر الوادعي أن الخسائر بسبب الاصطياد الجائر غير المرخص تحت حماية سفن العدوان بلغت مليار و750 مليون دولار فيما بلغ إجمالي تقييم الأثر البيئي الناتج عنه مليار و400 مليون دولار إضافة إلى خسائر الرسوم والعائدات التي بلغت 54 مليوناً و875 ألف دولار .