صعدة برس -
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.

وفي هذه الجلسة استمع المجلس إلى رسائل رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي والموجهة إلى رؤساء البرلمانات في الدول العربية الشقيقة غير المشاركة في العدوان على اليمن، وفيما يلي نصها:


الأخوة رؤساء البرلمانات في الدول العربية الشقيقة الغير مشاركة في العدوان على بلادنا المحترمون

تحية طيبة وبعد،،،

كما تعلمون أن مجلس حقوق الإنسان أقر في جلسة المنعقدة بتاريخ 28/9/2018م تمديد مهمه فريق الخبراء الدوليين البارزين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في اليمن لشعور مجلس حقوق الإنسان بجسامة وبشاعة تلك الجرائم التي ترتكبها دول تحالف العدوان بقياده السعودية والإمارات بحق الشعب اليمني دون مسوغ قانوني أو شرعي لهذا العدوان سوى احتلال اليمن ونهب ثرواته وقتل أبنائه.

وتعلمون أيضاً أن البرلمان الأوروبي أصدر في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/2018م قرراً أدان فيه الحرب على اليمن والانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين ودعا النظامين السعودي والإماراتي إلى وقف فوري للقتال ورفع الحصار.

كما دعا إلى فرض حظر بيع الأسلحة الأوروبية للسعودية والإمارات لشعوره بمظلومية الشعب اليمني وبشاعة العدوان الذي يتعرض له منذ مارس 2015م، بالإضافة إلى ما أكدته الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان أن اليمن يواجه اكبر كارثة إنسانية في العالم.

ويعبر مجلس النواب بالجمهورية اليمنية عن أسفة الشديد من المواقف السلبية المخجلة لكل من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي بحق الشعب اليمني رغم أن اليمن دولة مؤسسة لكل من البرلمانين العربيين إلا انهما يقفان موقفاً معادياً لليمن وخاصة البرلمان العربي ويحرضا على المزيد من تدمير اليمن وإبادة الشعب اليمني.

ومجلس النواب بالجمهورية اليمنية وهو يتابع عن كثب ما يعتمل فيهما لا يجد أي مبرر لتلك المواقف لأنهما يمثلان كل الدول العربية وليسا ملكاً خاصاً للسعودية والإمارات بالإضافة إلى انه أصبح واضحاً للعيان أن التحالف ليس عربياً وأن السعودية والإمارات لم يكونا إلا أداة لتحالف أجنبي يستهدف اليمن والمنطقة العربية برمتها.



لذلك فان مجلس النواب بالجمهورية اليمنية يأمل من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي وكل برلمانات الدول العربية أن تعيد النظر في سياساتها ومواقفها تجاه الشعب اليمني الذي يقتل على مدار الساعة وتدمر بناه التحتية وكل مقدراته ظلما وعدواناً.

أملنا كبير في أن ينال الشعب اليمني الدور المؤمل منكم ومن مجالسكم الموقرة إزاء ما يتعرض له جراء هذا العدوان الهمجي الغاشم الذي تنفذه السعودية والإمارات والدول المتحالفة معهما.

كما استمع المجلس إلى رسالة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي الموجهة إلى رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، فيما يلي نصها :

تابع مجلس النواب بالجمهورية اليمنية جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة بتاريخ 28/ 9 / 2018 م التي اقر فيها تمديد مهمه فريق الخبراء الدوليين البارزين للتحقيق في انتهاكات حقوق الأنسان وجرائم الحرب باليمن.

ومجلس النواب إذ يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان المشار إليه ويؤكد استمراره في التعاون مع الفريق وتقديم التسهيلات اللازمة لاستكمال التحقيق بكافة جرائم الحرب، فانه يعبر عن بالغ الشكر والتقدير لموقف بلادكم الأخلاقي والإنساني وكل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التي تبنت وصوتت لصالح تمديد مهمه فريق الخبراء، ذلك الموقف الذي يتطابق مع أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما يحقق استمرار عملية الرصد والتوثيق لكل الجرائم والانتهاكات التي تمارسها دول تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية والإمارات ومنع تلك الدول من الاستمرار في ارتكاب الجرائم الوحشية بحق المواطنين اليمنيين من الأطفال والنساء والشيوخ.

ولعل صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة قد شجع دول تحالف العدوان على ارتكاب تلك الجرائم النكراء واستخدام الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً دون أي مسوغ قانوني أو شرعي لهذا العدوان الإجرامي الذي يستهدف اليمن وبناه التحتية وكل مقومات الحياه بوحشية غير مسبوقة.

وان الهدف من السعي الحثيث لدول العدوان بقيادة السعودية والإمارات للحيلولة دون تمديد مهمة فريق الخبراء هو التغطية على الجرائم الشنيعة التي ارتكبتها بحق الشعب اليمني ولمواصلة ارتكاب تلك الجرائم ومن ثم الإفلات من المساءلة الجنائية والعقاب.

وللإحاطة إن العدوان الإجرامي الذي تشنه دول التحالف على اليمن منذ مارس 2015م، يقوم باستهداف المواطنين بشكل مباشر مما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات الآلاف معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير اليمن وبنيته التحتية حيث يقوم طيران العدوان بقصف المواطنين الآمنين في منازلهم وقصف الأسواق وصالات العزاء والأفراح ومخيمات النازحين والمدارس والجامعات والمرافق الطبية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ومراكز تجمع الصيادين وآبار المياه والمزارع العامة والخاصة والطرق والجسور والمطارات ومحطات الوقود ومراكز الاتصالات والمعاهد الفنية والتقنية والمواقع الأثرية ومخازن الأغذية والمصانع ومعامل الإنتاج وكل المنشآت الاقتصادية والخدمية والمنشآت الحكومية وغيرها من المرافق المدنية الكثيرة التي يستهدفها العدوان .

وإضافة إلى تلك الجرائم المروعة فان دول تحالف العدوان عمدت إلى شن حرب اقتصادية بهدف تجويع الشعب اليمن وإذلاله، حيث قامت عبر حكومة هادي المنتهية ولايته بنقل نشاط البنك المركزي اليمني إلى مدينة عدن بالمخالفة لأحكام الدستور وقانون البنك، كما استولت على عائدات النفط والغاز التي كانت تمثل أكثر من 75% من موارد الموازنة العامة للجمهورية اليمنية قبل العدوان على اليمن كما استولت على عائدات الجمارك والضرائب المحصلة من المناطق والمنافذ التي تسيطر عليها.

وكذلك المنح والمساعدات الدولية حتى أصبحت تستولي على اكثر من 90% من أجمالي موارد الجمهورية اليمنية.

وإمعاناً في تجويع الشعب اليمني وزيادة معاناته قامت بطبع مئات المليارات من العملة اليمنية بدون غطاء وبصورة غير قانونية أدى ذلك إلى انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بشكل كبير وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستوى لا يطاق، تراجعت معه قدرة المواطنين على الشراء في ظل ارتفاع معدلات البطالة بشكل قياسي علاوة على عدم صرف المرتبات منذ ما يقارب العامين رغم التزام حكومة هادي المنتهية ولايته عند نقل نشاط البنك المركزي إلى عدن بصرف المرتبات لجميع موظفي الخدمة العامة في كافة محافظات الجمهورية اليمنية الأمر الذي جعل الوضع الإنساني باليمن في غاية الخطورة حيث أشار تقرير فريق الخبراء الدوليين أن اليمن أصبح أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وفي نيسان إبريل 2018م وصل عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 17,8مليون شخص وأن عدد 8,4 ملايين على حافة المجاعة من أصل 29,3مليون نسمة كما أشارت منظمة انقذوا الأطفال أن التصعيد في الحديدة يفاقم المخاوف من مجاعة وأن أكثر من خمسه ملايين طفل مهددون بالفناء جوعاً، مما يستدعي تحركاً دولياً جاداً وسريعاً لوقف هذا العدوان الذي يسعى لاحتلال اليمن ونهب ثرواته وإبادة أبنائه.

وعليه فإن مجلس النواب بالجمهورية اليمنية يأمل بأن تقوم مجالسكم الموقر بالدفع بحكومات بلدانكم مزيد من المواقف الإنسانية المسئولة للضغط على دول التحالف بوقف العدوان الإجرامي ورفع الحصار الجوي والبري والبحري وفتح كافة المنافذ لإنقاذ الشعب اليمني من الوضع المأساوي الذي يعيشه بسبب العدوان.

من جهة أخرى أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول المشتقات النفطية ومادة الغاز، وأكد على ضرورة توفيرها للمواطنين.

وبهذا الخصوص كلف المجلس لجنة التنمية والنفط واللجان المعنية بتقديم تقرير إلى المجلس بالمخالفات المتعلقة بهذه المواد على وجه السرعة .

كما حث المجلس اللجان الدائمة للمجلس على سرعة دراسة وإنجاز الموضوعات المحالة إليها وإنزالها إلى المجلس في أسرع وقت ممكن .

وشدد المجلس على العمل ببنود ومواد اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

سبأ