صعدة برس -
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.

وفي الإجتماع وافق المجلس على نقل عدد من القضاة للعمل في بعض الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية لسد الشواغر والحاجة بناء على العرض المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي، وفي هذا الصدد وجه المجلس هيئة التفتيش القضائي بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من امتنع عن مباشرة عمله دون عذر مقبول تمهيدا لإحالتهم إلى مجلس المحاسبة وفقا للقانون.

كما فصل المجلس في طلب إدارة نقابة موظفي السلطة القضائية الإداريين، ووجه بتشكيل لجنة من هيئات السلطة القضائية للنظر في تسويات الدرجات الوظيفية لموظفي السلطة القضائية الإداريين وفقا لقانون الخدمة المدنية على أن يتوقف تنفيذ الأثر المالي إلى حين توفر الإمكانيات المالية للدولة.

وناقش الاجتماع مذكرة وزير العدل المرفق بها مذكرة وزير الداخلية بشأن الصعوبات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في محافظة الحديدة، وأحال المجلس الموضوع للنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي للتحقق مما تضمنه خطاب وزير الداخلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للقانون.

كما استعرض المجلس التقرير المرفوع من هيئة التفتيش القضائي بشأن نتائج التفتيش على محكمة خولان الابتدائية واتخذ إزاءه القرار المناسب.

وكان المجلس قد أقر في بداية اجتماعه محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

سبأ