صعدة برس -
عقد بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، ضم عدد من أعضاء المجلس ووزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة ونائبه محمد الهاشمي.


كرس الاجتماع الذي حضره مدير الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس الدكتور إبراهيم محمد المؤيد وعدد من قيادات وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العليا للمواصفات والمقاييس، لمناقشة تداعيات العدوان والحصار على الإقتصاد الوطني وإنعكاساته على الأمن الغذائي.

واستعرض الاجتماع جهود وزارة الصناعة والتجارة والإجراءات التنفيذية للحفاظ على توفير المواد الغذائية واستقرار الأسعار بما يضمن حماية حقوق المستهلكين.

وفي الاجتماع أشاد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في سبيل حماية حقوق المستهلكين ومصالحهم الإقتصادية والحد من أي زيادة غير مبررة لأسعار السلع الإستهلاكية ووفقاً للمادتين (35) و(36) من قانون حماية المستهلك.

وأشار إلى حرص القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ في التخفيف من الأعباء على كاهل المواطنين ومعاناتهم الإنسانية جراء إستمرار العدوان والحصار الذي يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.

وأكد العيدروس أهمية تضافر الجهود وتعزيز العمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الإنتاج في مجال الزراعة والصناعة وسعياً لتغطية الجزء الأكبر من إحتياجات المواطنين الغذائية والإستهلاكية.

ونوه بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في سبيل تثبيت الأسعار .. مؤكداً ضرورة إيلاء الجانب الإعلامي حيز كبير في جهود الوزارة بما يعزز من التوعية المجتمعية ويعكس جهود حكومة الإنقاذ في سبيل إستقرار أسعار البضائع والمواد الغذائية فضلا عن الحد من الآثار الكارثية لإستمرار العدوان والحصار.

كما أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى دعم مجلس الشورى لجهود وزارة الصناعة والتجارة وأنشطتها وخططها بما يخفف معاناة المواطنين جراء إستمرار العدوان .

من جانبه نوه وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة بدور مجلس الشورى في التعاطي مع مختلف القضايا والعلاقة الوثيقة مع مختلف أجهزة الدولة في هذه المرحلة الإستثنائية التي يمر بها الوطن.

واستعرض الإجراءات التي نفذتها الوزارة خلال الأيام الماضية لضبط الأسعار من خلال الإتفاق مع كبار التجار والمستوردين على تحديد قائمة أولية مخفضة لأسعار السلع الغذائية الأساسية والإستهلاكية وفقاً لأسعار الصرف في السوق المحلية.

بدوره تطرق نائب وزير الصناعة والتجارة إلى الإجراءات التي إتخذتها الوزارة في سبيل تحقيق إستقرار الأسعار في السوق وضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.

وأكد أهمية تعزيز التوعية المجتمعية بالإبلاغ عن المخالفين والمتلاعبين بالأسعار بما يكفل إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ووضع آلية تتناسب مع تقلبات أسعار صرف العملة خاصةً في ظل الحرب الإقتصادية والحصار الشامل من قبل تحالف العدوان.

سبأ