صعدة برس -
قال وزير النقل زكريا الشامي انه تم الاتفاق على آلية عمل للتفتيش في موانئ الحديدة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتقديم كافة التسهيلات من طرف واحد لتعزيز الثقة تنفيذا لاتفاق ستوكهولم.


وبين وزير النقل خلال ترأسه اليوم اجتماع بصنعاء لقيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، انه سيبدأ تنفيذ الآلية خلال الأيام القليلة القادمة برقابة أممية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وأضاف " اجتماعنا أمس مع الأمم المتحدة لوضع اللامسات الأخيرة لآلية التفتيش وعملية تنفيذها في موانئ الحديدة، وقد قدمت مؤسسة موانئ البحر الأحمر كل التسهيلات اللازمة من طرف واحد".

وطالب وزير النقل، الأمم المتحدة بإلزام الطرف الآخر بتنفيذ ما عليه من الالتزامات وتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم التي تم الاتفاق عليها برعاية أممية.

وأكد حرص مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية الوصول إلى حلول بما لا يخل بأنظمة ولوائح الموانئ لتسهيل وتقديم الخدمات بما يسهم في تدفق البواخر إلى الميناء الذي يوفر احتياجات عشرين مليون مواطن يمني من الغذاء والدواء والبضائع التجارية والمشتقات النفطية والزراعية والصناعية.

ولفت وزير النقل إلى ما تضمنته الرؤية الوطنية في هذا القطاع والتي ستعمل نقلة نوعية في تطوير مؤسسة موانئ البحر الأحمر .. موضحا أنه تم الترتيبات لدمج الرؤية الوطنية في الخطط الاستثمارية والدراسات التطويرية للمؤسسة.

فيما أكد رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر الكابتن محمد أبو بكر إسحاق أن اتفاق الحديدة إنساني بهدف التخفيف من معاناة الشعب اليمني .. موضحا أن المؤسسة قدمت كافة التسهيلات اللازمة للأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة.

وأشار إلى أن مؤسسة الموانئ وضعت دراسات وخطط تطويرية على ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وسيتم العمل بها في النصف الثاني من العام الجاري في مجال القطاع البحري عامة والموانئ خاصة.

وبين الكابتن إسحاق أنه بالرغم من العدوان والحصار إلا أن موانئ البحر الأحمر حققت انجازات كبيرة .. مشيرا إلى ميناء الحديدة يعمل حاليا بجهود بشرية في كافة اعمل التفريغ للسفن واستقبالها منذ وصولها إلى الغاطس الخاص بميناء الحديدة.

واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والموانئ خالد النمر ومستشار مؤسسة موانئ البحر الأحمر أحمد عطاء وعددا من مدراء عموم قطاع الشؤون البحرية والموانئ بالوزارة والمؤسسة، الترتيبات لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في قطاع الشؤون البحرية والموانئ بما يكفل تطويرها وإسهامها في إنعاش الاقتصاد الوطني.

ووقف الاجتماع أمام تقرير أداء مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية خلال النصف الأول من العام الحالي والخطط والمشاريع والدراسات المستقبلية التي ستنفذها بهدف تطوير عمل موانئ الحديدة بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج تدريبية لكوادر المؤسسة في المجالات الفنية والمهنية والإدارية.