صعدة برس -
كشف تقرير للأمم المتحدة عن النهاية المشؤومة المنتظرة لتحالف العدوان على اليمن، فبعد جني قوى غربية للكثير من أموال التحالف عبر مدها بصفقات الأسلحة المشبوهة، جاء الحديث عن الاتهام بارتكاب جرائم الحرب، ليمهد لتجميد الأرصدة ويحدد المصير المحتوم لتحالف أمعن في قتل الأبرياء.

حيث اتهم تقرير فريق الخبراء الذي شكله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا بارتكاب جرائم حرب في اليمن من خلال تقديمها العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي لتحالف العدوان.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي للتحالف بقيادة السعودية ، مؤكداً أن محققي الأمم المتحدة وضعوا قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه بارتكابها جرائم حرب استناداً لأحدث تقاريرهم في الانتهاكات التي حدثت على مدى أربع سنوات.

وتشمل القائمة الملحقة بالتقرير أسماء أكثر من 160 “لاعباً أساسياً” من كبار المسؤولين العسكريين بالسعودية والإمارات واليمن.

واتهم التقرير تحالف العدوان بقتل مدنيين في ضربات جوية لافتاً إلى أن السعودية والإمارات “تجران البلاد إلى المجاعة من خلال تعمد حرمان المدنيين من الطعام“.

وكشف التقرير بالتفاصيل الجرائم الدولية التي ارتكبها تحالف العدوان باليمن، كما سلط الضوء بشكل موسع على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الإمارات ومليشياتها، مشيراً إلى أنه تم توثيق وقائع اغتصاب وتحرش نفذتها قوى العدوان في “مراكز اعتقال سرية”.

ودعا التقرير إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ضد المدنيين في اليمن، التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأكد فريق الخبراء الإقليميين والدوليين المعني باليمن، ضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي تعليق لها على التقرير اعتبرت عضو فريق الخبراء الأممي ميليسا باركي، إن تقديم قائمة بأسماء الشخصيات المشتبه في ارتكابها جرائم حرب في اليمن، سيمهد الطريق أمام إجراءات التحقيق، والمقاضاة بحق هؤلاء الأشخاص، داعية إلى ضرورة محاسبتهم على ذلك، لأن تأخر المجتمع الدولي في تشكيل آلية المساءلة والمحاسبة قد يؤدي إلى ارتكاب مزيد من جرائم الحرب.

وقالت: “لا بد من محاسبتهم فوراً؛ لأن الشعب اليمني هو الضحية الوحيدة لتلك الحرب، آن الأوان لنتخذ خطوة في هذا الصدد، ويقوم المجتمع الدولي بفعل أشياء كثيرة من أجل محاسبتهم“.

وحسب مراقبين دوليين فإن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لتجميد أرصدة المتهمين المحتملين في ارتكاب جرائم الحرب في اليمن.